بازی ناتمام بدهیها
چند سالي است كه درباره مطالبات معوق شبكه بانكي خبرهاي خوشي به گوش نرسيده بود، اما اگر به گفتهها و اظهارنظرهاي مسئولان به ويژه رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد نظر كنيم، حاوي خبرهاي خوشي هستند كه همگي در يك نكته مشتركند. اين اشتراك چيزي جز خبر كاهش مطالبات معوق نيست.
آخرين اظهارنظر رئيس كل بانك مركزي به بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي باز ميگردد، روزي كه باز هم به كاهش مطالبات معوق و مشكوكالوصول بانكها تاكيد شد: «مطالبات معوق شبكه بانكي كه به 50 هزار ميليارد تومان رسيده بود در پايان تير سال جاري نسبت به دي ماه سال گذشته حدود 7 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است». با اين وصف آخرين آمار رسمي، حكايت از كاهش ميزان مطالبات معوق به 43 هزار ميليارد تومان دارد.
مطالبات معوق شبكه بانكي از سال 86 به شدت سير صعودي به خود گرفت و در نهايت بر عدد 50 هزار ميليارد تومان ايستاد. از همان زمان انگشت اتهام كارشناسان و صاحبنظران بانكي به سوي برنامههاي اقتصادي دولت نشانه رفت و اين اتهام هنوز هم بر زبان همگان جاري است.
بهمني گويا سفت و سخت ميخواهد سيل انتقادها را به مسير ديگري هدايت كند. او 17 مرداد، روزي كه سالگرد پنجاهمين سال تاسيس بانك مركزي بود، گفت: «دليل افزايش مطالبات معوق من بودم». او در تعبير اين اتهام كه به خودش وارد كرده بود، گفت: «نحوه نگهداري اسناد مربوط به مطالبات معوق به صورت دستي بود و من از بانكها خواستم كه روش دستي را به مكانيزه تغيير دهند و اين امر منجر به افزايش مطالبات معوق شد». رئيس كل حتي اين اتهام را مجددا در بيست و يكمين همايش بانكداري اسلامي تكرار كرد.
رئيس كل بانك مركزي علاوه بر اين، به نكته ديگري اشاره كرد: «مطالبات معوق در دو سال گذشته شكل نگرفته بلكه مربوط به 10 سال گذشته است».
در شرايط فعلي شايد چندان نياز نباشد كه باز هم به عامل ايجادكننده مطالبات معوق تاكيد كنيم. آنچه كه فعلا مهم به نظر ميرسد توجه به روند كاهش مطالبات معوق است. زماني كه شوك افزايشي مطالبات معوق شبكه بانكي از حركت باز ايستاد، همگان به فكر بازستاندن وجوهي افتادند كه قفل شده بود و از آن با عنوان مطالبات معوق ياد ميشد. اين رخداد با ركود حاكم بر اقتصاد ايران همراه شد. بسياري از فعالان اقتصادي به دليل ركود و به زانو در آمدن صنعت و بخشهاي توليدي امكان و توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشتند. كشاورزان نيز به دليل خشكسالي چندين ساله به جرگه بدهكاران بانكي پيوستند. برخي نيز براي استفاده بيشتر از وجوه رايگان بانكي از بازپرداخت آن سرباز زدند. نتيجه اين شد كه بدهكاران بانكي فراخوانده شوند تا تسهيلات پرداختي و جريمه دير كردن آنها استهمال شود.
بنابراين بدهكاران به شعب فراخوانده شدند و استهمال گرفتند. برخي نيز به راستي مطالبات معوق خود را به بانكها بازگردانند. در نتيجه با اين اقدامات، مطالبات معوق شبكه بانكي حدود 7 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و به 43 هزار ميليارد تومان رسيد.
همزمان با كاهش مطالبات معوق اتفاقي در اسناد حسابداري بانكها رخ داد كه جمله حسابداران خبره نيز بر آن تاكيد ميكنند.
مطالبات معوق بانكي كه در سر فصل مطالبات غير جاري (معوق، سررسيد گذشته و مشكوكالوصول) بانك آورده شده بود با استهمال بدهيها به سر فصل مطالبات جاري انتقال يافت. با اين اقدام مطالبات معوق بانكها در قالب تسهيلات جديد مجددا به افراد پرداخت شد و تاثير خود را بر كاهش مطالبات معوق گذاشت.
البته امكان دارد برخي از بدهكاران بانكي اقدام به تسويه بدهي و جريمه ديركردشان كرده باشند، اما پرسش اصلي اينجاست كه چه ميزان از 7 هزار ميليارد تومان مطالبات وصول شده، از بدهكاران دريافت شده و چه ميزان استمهال شده است. بدين معني كه استمهال بدهيها تنها با تغيير سرفصل مواجه شده و وجهي به ازاي مطالبات، دريافت نشده است.
البته اين تنها ترفند بانكها براي كاهش مطالبات معوق نيست، اما حسابداران خبره اين روش را رايجترين آنها ميدانند.