نظرنمايندگان؛ ثبت نكاح موقت پس از بارداري زوجه
حذف ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه در جلسه علني امروز بررسي شد و در پايان نمايندگان به آن راي منفي دادند. اين راي نشان ميدهد كه نظر فعلي مجلس همچنان بر ثبت ازدواج موقت پس از بارداري زوجه است.
در جلسه علني امروز در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت از خانواده پيشنهاد مصطفي كواكبيان مبني بر حذف ماده 22 كه مربوط به ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه بود در دستور كار قرار گرفت كه در پايان نمايندگان به آن راي منفي دادند.
محمد دهقان نماينده چناران و ترقبه چهارشنبه گذشته بهعنوان اولين مخالف اين پيشنهاد صحبت كرده بود. عيسي جعفري نماينده بهار و كبودرآهنگ به عنوان موافق پيشنهاد حذف ماده 22 تاكيد كرد:«در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شكل پنهاني صورت ميگيرد و در صورت تصويب اين ماده پنهان كاريها رواج پيدا خواهد كرد كه بنيان خانواده را تضعيف ميكند.»
به گفته وي در صورتي كه ازدواج موقت موكول به بارداري شود،ظرف يك سال شايد صدها و هزاران كودك در دست مادران بمانند به هويت پدران آنها مشخص نيست.
اين نماينده مجلس افزايش جمعيت بدون برنامهريزي از پيش صورت گرفته را از ديگر عواقب تصويب اين ماده دانست.
وي با بيان اينكه پايين بودن آمار ايدز در كشور ما به علت رواج داشتن بحث تك همسري در ايران است، افزود،ازدواج موقت شرايط ويژهاي دارد كه نبايد براي آن آييننامه تصويب شود.
علي مطهري نماينده تهران نيز بهعنوان دومين مخالف اين پيشنهاد تاكيد كرد كه مجلس بايد استقلال راي خود را نشان دهد.
وي ادامه داد:«شايد پيشنهاد دهنده حذف معتقد است كه در صورت تصويب اين ماده، نكاح دائم لطمه ميبيند. اما اين ماده قانوني ازدواج موقت را محدود كرده و راههاي سوءاستفاده را بسته است.»
همچنين شايد پيشنهاد دهنده معتقد است كه الزام ثبت ازدواج موقت، نبايد منحصر به باردار شدن زوجه باشد و همه موارد بايد ثبت شود. اما اين موضوع با ماهيت ازدواج موقت سازگار نيست.
به گفته وي آشنا نبودن با فلسفه ازدواج موقت و تبليغات رژيم گذشته در مخالفت با اين لايحه موثر بوده است.
مطهري يادآور شد:«غربيها كه با اين قانون مخالفت داشتند، چيزي جز فساد و فحشا را جايگزين ازدواج موقت نكردهاند. در حال حاضر غرب آزادي روابط را انتخاب كرده و اسلام ازدواج موقت را برگزيده است. هرچند كه برخي متدينين هم رياضت را انتخاب كردهاند.»
به عقيده وي، در صورتي كه اين قانون به درستي اجرا شود راه حل يك معضل اجتماعي خواهد بود؛ چرا كه ازدواج موقت در مواقع ضروري كه ازدواج دائم امكان ندارد صورت ميگيرد.
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف ماده 22 خاطرنشان كرد،ازدواج بايد داراي دلايل منطقي باشد و به گونهاي نباشد كه از روي هوا و هوس شكل بگيرد.
به عقيده وي:«ازدواج موقت در كنار ازدواج دائم ضرورت دارد. اما بايد همه موارد آن در مراجع قانوني ثبت شود و در صورت ثبت نشدن اين ازدواج فساد رواج پيدا خواهد كرد.»
گفتني است نماينده دولت نيز با پيشنهاد حذف اين ماده مخالفت كرد كه در پايان نمايندگان با 37 راي موافق، 138 راي مخالف و 13راي ممتنع به حذف اين ماده راي منفي دادند.