آگاه
کد خبر: ۵۵۰۶۶

با طرح مدیریت واردات، رقابت در بازار کاهش خواهد یافت

به نفع تولیدکننده، به ضرر مصرف‌کننده

به نفع تولیدکننده، به ضرر مصرف‌کننده


فرارو- دولت به صورت جدی وارد مدیریت واردات کشور شده است. اگر تا پیش از این و بر اساس حکم برنامه چهارم توسعه، دولت تنها از طریق افزایش تعرفه می‌توانست واردات را کنترل کند؛ اینک دولت از ابزارهای و گریزگاه‌های قانونی دیگری استفاده می‌کند تا مانع از واردات کالا شود و بدین ترتیب رقابت در بازار ایران را به نفع تولیدکننده داخلی محدود نماید.

به گزارش فرارو ؛ چندی پیش خبر ممنوعیت واردات خودرو به کشور منتشر شد. البته معاون اقتصادی وزیر صنایع با تکذیب این خبر اعلام کرد: «دلیل اصلی کاهش واردات خودرو، کاهش تقاضای ثبت سفارش خودرو است و به این ترتیب تقاضاهای ارائه شده به کمیته خودرو با روندی کاهشی رو به رو شده است».

افشین روغنی بر این نکته تاکید داشت که قانون به ما اجازه ایجاد محدودیت در ثبت واردات خودرو را نداده است، اما پیش از این واردات چندان ضابطه‌مند صورت نمی‌گرفت: «در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تکلیفی مشخص شده که بر اساس آن واردات خودرو باید با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد».

پس از خودرو، نوبت لوازم پرمصرف برقی بود. جام جم گزارش داد با نزديك شدن به اجراي قانون هدفمندی يارانه‌ها، دولت سعي دارد اقدامات پيشگيرانه در زمينه کاهش مصرف انرژی انجام دهد و از اين رو براساس بخشنامه جديد هيات وزيران واردات لوازم و تجهيزات برقی با رتبه کمتر از B و A ممنوع شده است. این گونه گمرک بر اساس مصوبه هیئت وزیران ملزم به ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای برقی پرمصرف می‌شود.

غیر از این‌ها برنج نیز روز‌های گذشته با ممنوعیت واردات مواجه شد. این ممنوعیت، بر اساس توافق وزارت‌خانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی صورت گرفته است. شاید یکی از دلایل این امر فشار بسیار زیاد نمایندگان شمال‌نشین کشور بر وزیر کشاورزی و تهدید مداوم وی به استیضاح بوده است.

به هر حال ممنوعیت واردات برنج در چهارماهه برداشت این محصول نیز به لیست دیگر محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای واردات کالا پیوست. البته این بار مسئولین امر صریح‌تر به این مسئله اشاره کرده اند. سخنگوی وزارت کشاورزی در این خصوص گفت: «رفع ممنوعیت واردات قبل از آغاز به کار دولت نهم در 18 مرداد ماه سال 84 به تصویب دولت رسید. بر اساس این مصوبه، دولت حق جلوگیری از واردات را نداشته و تنها ابزار کنترل کننده واردات تعرفه است».


عزم جزم وزارت بازرگانی
طی هفته گذشته معاون وزیر بازرگانی خبر از اراده این وزارت‌خانه برای مدیریت واردات بی‌رویه داده بود و اینک این اراده با سرعت بسیاری در حال تحقق است. طبق اظهارات موحدی، غضنفری وزیر بازرگانی از مدت‌ها پیش این مسئله را در مد نظر داشته است: «طرح مدیریت واردات از سوی دکتر مهدی غضنفری در دورانی که ریاست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشت مطرح شد».

بر اساس گفته‌های موحدی این طرح ابعاد گوناگونی دارد: «کنترل بازارچه‌های مرزی و افزایش آزمایشگاههای کنترل کیفیت، لزوم جلوگیری از صدور کالاهای بی‌کیفیت در یادداشت‌های تفاهم و قراردادهای دوجانبه یا خریدهای متقابل، مبارزه جدی با قاچاق کالا از مجاری رسمی و غیررسمی و تعیین کد شناسایی برای کالاهایی که بطور رسمی وارد کشور شده‌اند از دیگر برنامه های این وزارتخانه برای مقابله با واردات کالاهای بی‌کیفیت بوده و هست».

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
دیروز نیز خبر ممنوعیت واردات 170 قلم کالای بی‌کیفیت منتشر شد. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود به انتقاد از این مسئله پرداخته که چرا دیوار غیرتعرفه‌ای واردات بازگشته، اگرچه ممنوعیت این کالاها البته بر اساس ضوابط فنی سازمان استاندارد صورت گرفته است.

حمید صافدل، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در باره این ممنوعیت به مهر گفته است: «مجموعه واردات کشور از طریق دو سیاست کلی در سیاست‌های اجرایی و احکام برنامه چهارم مدیریت می‌شد که یکی از آنها موضوع تعرفه‌ها و دیگری اعلام ضوابط فنی واردات کالا است».

به گفته وی درباره ضوابط فنی، تنها دستگاه‌هایی که صاحب‌ نظر بوده و از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده اند، می‌توانند نظر بدهند. فعالان بخش خصوصی البته نظرات متفاوتی پیرامون «طرح مدیریت واردات» دارند. حسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به دنیای اقتصاد می‌گوید: «ایران در آستانه پیوستن به WTO قرار دارد و نباید با این گونه موانع با تجارت مقابله کنیم».

وی با تاکید بر مدیریت واردات از طریق مدیریت تقاضا، بر این نکته تاکید می‌کند که «وقتی قیمت ارز به شکل مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، کالاها با نرخ پایین‌تری وارد کشور می‌شود در نتیجه واردات کالاهای بی‌کیفیت نیز تشدید می‌شود». بهرامی به این نکته نیز اشاره می‌کند که با ممانعت از ورود کالاهای دارای تقاضا از مبادی رسمی، این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور خواهند شد.

با این حال همه فعالان بخش خصوصی چنین نظری ندارند. فاروق کیخسروی، ريیس کمیسیون تجارت اتاق ایران اعتقاد دارد تنها با موانع تعرفه‌ای نمی‌شود جلوی واردات بی‌کیفیت را گرفت و یکی از روش‌های خوب همین اعلام کالاهای بی‌کیفیت است. وی این اقدام دولت را حمایت از تولید داخلی می‌داند و معتقد است نمی‌تواند مانعی بر سر راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد.

ارسال نظرات
خط داغ