دولت رفاه خلاف اخلاق و قانون است
ترقي دولت و زوال اخلاق
جيمز دورن
بحران مالي اخير، قدرت دولت را بالا برده است. ميليونها آمريكايي در قالب پیوستن به احزاب آزادی خواه، دلسردي خود را از ارتقاي نقش دولت و افول جايگاه اخلاق ابراز ميكنند.
اين بحران، به شكلي ناعادلانه به تصوير ليبراليسم بازار آسيب رسانده است. از اين رو بايد به بررسي دوباره و بيان صريح اصول جامعه آزاد بپردازيم و خطري را كه اين ترقيخواهي جديد براي آزادي به بار ميآورد، درك كنيم.
از زمان ارائه اوليه اين مقاله در موسسه تاريخ شوتوكوا در سال 1995، اندازه و دامنه فعاليت دولت فدرال آمريكا بزرگتر شده است. امروزه هزینههای كنگره مبلغي در حدود 4 تريليون دلار را شامل میشود، سهم دولت فدرال در توليد ناخالص داخلي به 25 درصد افزايش يافته و ديون دولت به رقمي بيش از 12 تريليون دلار رسيده است. دولت آمريكا بنگاههاي مالي، بيمهاي و خودروسازي را با مشوقهای پولی نجات داده است و در عين حال، كنترل بازار وامهاي رهني را نيز در اختيار دارد. از سوی دیگر، مردم اين كشور در زمينه مراقبتهاي بهداشتي، حقوق بازنشستگي و آينده خود، بيش از هر زمان ديگري به دولت وابسته شدهاند.
سياستمداران با به كارگيري پول افراد ديگر و دادن وعده ناهار مجاني، پلههاي ترقی را طي ميكنند. رشد دولت موجب ورود سیاست به ابعاد مختلف زندگی افراد شده و ساختار اخلاقي جامعه را تضعیف کرده است. دخالتهاي دولت - در اقتصاد و جامعه - بازده عمل سياسي را بالا برده و دامنه عمل خصوصي را محدود کرده است. مردم به دولت وابستهتر شدهاند و آزادي را به پای معنايي غلط از امنيت فدا کردهاند.
البته نميتوان دولت را در تمام مشکلات جامعه مقصر دانست، اما هيچ ترديدي نيست كه قوانين اقتصادي و اجتماعي، به ويژه از ميانه دهه 1960 به اينسو، تاثيري منفي بر مسووليتپذيري فردي نهادهاند. افراد با وابسته شدن به دولت، تكيهگاه اخلاقي خود را از دست ميدهند.
يارانهها، طرحهاي نجات و ديگر کارهای «دولت حامی»، باعث اجتماعيشدن ريسك ميشوند و از ميزان پاسخگويي افراد ميكاهند. وقتي كه دولت، محركهاي رفتار اخلاقي را تضعيف ميكند و تمايز ميان درست و غلط را از بين ميبرد، جهتياب اخلاقي درون انسانها كه معمولا رفتار آنها را هدايت ميكند، از كار ميافتد.
افزايش مخارج دولت، راهحل مشكلات اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي ما نيست. از سوی دیگر، كاري كه بايد انجام دهيم، اين نيست كه دولت را به كلي دگرگون كنيم يا به سياست معنا ببخشیم، بلكه بايد دولت را محدود كنيم و حياتي دوباره به جامعه مدني ببخشيم. مداخله دولت تنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
اگر میخواهیم امور نامطلوب را از بین ببریم، نبايد این کار را با پرداخت به فقرا، ممانعت از آزاديهاي آموزشي، محدود ساختن بازارها، بی انگیزه کردن مردم نسبت به صرفهجويي و ارسال اين پيام كه كاركرد اصلي دولت مراقبت از ما است، انجام دهيم. راه از بین بردن امور نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، از مسیر خاتمه بخشيدن به مهندسي اجتماعي و تمام انواع برنامههاي رفاهي، توسعه بازارهاي آزاد و بازگشت به ميراث اخلاقي جامعه میگذرد.
در آغاز سده بيستم، هيچ گونه دولت رفاهي به معنايي كه امروز ميشناسيم، وجود نداشت. سازمانهاي خیریه و مذهبي گسترش پيدا كرده بودند. كل مخارج دولت كمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی بود و دولت فدرال، اختيارات محدودي داشت.
درست است كه مهاجرين با فقر مادي دست و پنجه نرم ميكردند، اما زندگي فلاكتباري نداشتند. زندگي روزمره نظم اخلاقي خاصي داشت كه در خانه ريشه ميگرفت و به جامعه بيرون از آن گسترش پيدا ميكرد. مهاجرين لهستاني بالتيمور، نمونهاي خوب در اين باره هستند. آنها نيز مانند ساير مهاجرين به آمريكا، زماني كه به اين كشور رسيدند، عملا چيزي نداشتند مگر ميل به كار سخت و علاقه به زندگي در جامعهاي آزاد. ويژگي آزادي و مسووليتپذيري آنها در گزارشي مربوط به سال 1907 به وضوح ديده ميشود. اين گزارش، جامعه مهاجرين لهستاني در محله فلزپوينت (Fells Point) را اين گونه توصيف ميكند:
در بازديدي كه عصر يك روز شنبه از پنج آپارتمان در خانهاي در خيابان تيمز انجام دادم، ديدم كه كف اين خانهها از سفيدي برق ميزند و وسايل آشپزخانهشان از تميزي ميدرخشد، ظرفهايشان به دقت در قفسههاي آشپزخانه چيده شده بودند و برق ميزدند، لباسهاي تميز براي يكشنبه آماده شده بود و همه به دنبال آن بودند كه براي مراسم روز سبت [روز تعطيل مذهبي كه براي بيشتر مسيحيان، يكشنبه، براي يهوديان و عدهاي از مسيحيان شنبه و براي مسلمانان جمعه است] آماده شوند.
اينها همه از رعایت استانداردهای زندگی در میان این مهاجرین حکایت داشت. با اين وجود، بر پايه همين گزارش، خانههاي لهستانيها به طور متوسط «يك آپارتمان شلوغ با يك يا دو اتاق بود كه شش يا هشت نفر در آن زندگي ميكردند و دو طبقه بالاتر از منبع تامين آب مشترك قرار داشت.» هر چند دستمزدهاي اندكي به اين آمريكاييهاي لهستانيتبار پرداخت ميشد، اما آن گونه كه ليندا شوپس در كتاب بالتيمور خاطر نشان ساخته است، آنها منابع خود را پسانداز ميكردند و روي هم ميانباشتند تا با تاسيس انجمنهاي وامدهي و ساختوساز به يكديگر كمك كنند. بدین دلیل، در سال 1929، 60 درصد از اين خانوادههاي لهستاني - بدون هيچ گونه كمكي از سوي دولت - صاحب خانه شده بودند.
وابسته، نه مستقل
امروزه بعد از خرج ميلياردها دلار در برنامههاي ضد فقر از ميانه دهه 1960 به اين سو، بالتيمور و ديگر شهرهاي آمريكا براي بقا ميجنگند. استقلال و اتكا به خود، جاي خود را به وابستگي و كاهش احترام به فرد و مالكيت داده است. خانههاي عمومي پر از جرم و جنايت و مدارس دولتي تقريبا وحشتانگيز، خطرناك و غيراخلاقي - كه دانشآموزان در آنها بيشتر از آن كه درباره فضايل و خصلتهاي نيكو ياد بگيرند، بقا را آموزش ميبينند - چشمانداز شهرها را آشفته كردهاند.
بدتر از همه اینکه شيوه بقا در اين شهرها قبول مسووليت زندگي خود و خانواده از سوي افراد نيست - كه دولت آن را از طريق مجوزهاي شغلي، حداقل دستمزد و ديگر موانع موجود در برابر خودياري بسيار سختتر كرده است- بلكه شيوه بقا، راي به سياستمداراني است كه قدرت حفظ پرداختهاي رفاهي را داشته باشند.
حال كه مردم هر روزه با شليك گلوله به قتل ميرسند و تولد فرزندان نامشروع به پديدهاي رايج بدل شده است، رفتار غيركارآمد و نادرست، تقريبا عادي به نظر ميرسد. (جانشين كردن برنامه كمك به خانوادههاي داراي كودكان تحت تكفل با برنامه كمك موقت به خانوادههاي نيازمند در نتيجه اصلاحات رفاهي دوره كلينتون، اعترافي بود كه هر دو حزب آمريكا به نامناسب بودن محركهاي موجود در برنامه اول (AFDC) كردند). علاوه بر تنزل اخلاقي كه در بالتيمور به وقوع پيوسته است، نرخهاي بالاي مالياتي و تندرويهاي نظارتي نيز بنگاهها و مالياتدهندگان را از اين شهر بيرون راندهاند و از سرعت توسعه اقتصادي آن كاستهاند. اين تصويري زيبا براي يك شهر نيست.
در مجموع، رشد دولت و ارتقاي «جامعه انتقالي» باعث تضعيف اخلاق شغلي شده است و وابستگي را به جاي آزادي و مسووليتپذيري نشانده است.
در اين فرآيند، فضائل نيكو و جامعه مدني نيز همانند رشد اقتصادي آسيب ديدهاند. بنيانگذاران آمريكا به اين نكته واقف بودند كه سرشت دولت، زور است و به دنبال آن بودند كه استفاده از آن را براي حفاظت از زندگي، آزادي و مالكيت محدود كنند. بازارها، چه رسمي و چه غيررسمي، ميتوانستند براي ايجاد رفاه اقتصادي و هماهنگي اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند.
ارتباط ميان فرد و دولت در جوامع آزاد، ارتباطي ساده است. توماس جفرسون اين رابطه را به خوبي توصيف كرده است: «انسان براي دولت آفريده نشده، بلكه دولت براي انسان ساخته شده است، و اعمال قدرت منصفانه تنها از رضايت افراد تحت حاكمیت آن قدرت به دست ميآید.» اين كه پايهگذاران آمريكا هيچ گاه اصول خود را به طور كامل تحقق نبخشيدند، نبايد توجه ما را از اهميت اين اصول براي جوامع آزاد و مراقبت از منزلت تمام افراد منحرف سازد.
از نقطه نظر ليبرالكلاسيك، كاركردهاي اصلي دولت عبارتند از: تضمين «مواهب آزادي» و «استقرار عدالت»، نه از طريق جهت دادن به اين گونه وضعيتها، بلكه با تعيين استانداردهايي حداقلي براي رفتار عادلانه و آزاد گذاشتن افراد براي پيگيري ارزشهاي خود در چارچوب قانون. جفرسون مينويسد كه «دولت خوب»، دولتي است كه «انسانها را از آسيب رساندن به يكديگر باز دارد»، «آنها را براي سامان بخشيدن به فعاليتهاي خود در جستوجوي بهروزي آزاد بگذارد»، و «ناني را كه كارگر به دست آورده است، از دهان او نگيرد.»
فلسفه جفرسون در باب دولت خوب به طرزي گسترده در آمريكاي قرن نوزدهم طرفدار داشت. در حقيقت، دموكراسي جفرسوني در چيزي كه جان اوساليوان، سردبير United States Magazine and Democratic Review «اصل اختیار» يا «اصل آزادي» ميناميد، تجسم يافت. او در 1837 نوشت: «بهترين دولت، دولتي است كه كمتر از همه فرمانروايي كند ... [دولت] بايد به اجراي عدالت براي حفاظت از حقوق طبيعي برابر شهروندان و صيانت از نظم اجتماعي محدود باشد. در تمامي جنبههاي ديگر، اصل اختیار [يا] اصل آزادي ... قانون طلايي را در اختيار ما قرار ميدهد.»
در خلال قرن نوزدهم، اكثر آمريكاييها بديهي ميدانستند كه دولت فدرال هيچ قدرتي در انطباق با قانون اساسي براي ورود به فعاليتهاي نوعدوستانه عمومي (يا وضع قانون براي پرداختهاي انتقالي اجباري جهت كمك به برخي افراد به بهاي ضرر عدهاي ديگر) ندارد. عموما اين درك وجود داشت كه اختيارات دولت فدرال، تفويضشده، مشخص و لذا محدود هستند و دولت رفاه، هيچ اختيار و قدرت آشكاري ندارد. بنابراين نقش دولت از ديدگاه ليبرالكلاسيك يا ليبرال مبتني بر بازار، نه «خير رساندن به مالياتدهندگان»، بلكه «پيشگيري از آسيب رسيدن» به آنها است.
بند مربوط به رفاه عمومي در قانون اساسي آمريكا را نميتوان براي توجيه دولت رفاه مورد استفاده قرار داد. تنها چيزي كه اين بند بيان ميكند، آن است كه دولت فدرال بايد از اختيارات مشخص خود براي «ارتقاي رفاه عمومي» استفاده كند، نه اينكه آنها را براي حمايت از گروههاي داراي منافع خاص به كار گيرد.
هيچ گاه هدف اين نبوده است كه اين بند به دعوتي علني براي توسعه دولت بهاندازهاي فراتر از نقش اصلي خود به عنوان نگهبان شب تبديل شود. با اين همه «ترقيخواهانی» كه در پي استفاده از دولت براي انجام كارهاي نيك (با استفاده از پول ديگران) بودند، ديدگاه معطوف به دولت محدود را كنار زدند و بر آن پيشي گرفتند. «خيريههای دولتی» به تدريج به پديدهاي عادي تبديل شدند. با اين وجود، پرداختهاي انتقالي دولت بر خلاف خيريههای خصوصي، همواره با اجبار يا تهديد به استفاده از زور همراه هستند. انجام كار خير با استفاده از پول ديگران و بدون موافقت آنها، نه يك فضيلت، كه يك رذيلت است.
تغيير بينش تنظيمكنندگان قوانين در قبال قانون اساسي در عصر تجددطلبي آغاز شد، با قانون نيوديل (New Deal) [مجموعهاي از برنامههاي اقتصادي تصويب شده توسط كنگره آمريكا در دوره اول رياستجمهوري روزولت در واكنش به ركود بزرگ] شتاب گرفت و با برنامه جامعه بزرگ برای حذف فقر (كه امتيازات جديدي را به وجود آورد و حقوق رفاهي را تقدس بخشید) ناگهان گسترش يافت. امروزه بيش از نصف بودجه دولت فدرال روي اين قبيل حقوق صرف ميشود كه بزرگترين آنها عبارتند از: تامين اجتماعي و دو برنامه Medicare و Medicaid [دو مورد از برنامههاي بيمه اجتماعي و بهداشتی دولت آمريكا]. قانون تازه تصويبشده بيمه سلامتي بر آتش دولت رفاه دامن خواهد زد. ديون 100 تريليون دلاري مربوط به برنامههاي تامين اجتماعي و طرح بهداشتی كه تامين مالي نشدهاند، بار سنگيني را بر دوش نسلهاي آتي خواهند گذاشت.
آزادي از مسووليت
در طول فرآيند گذار از دولت محدود به دولت رفاه، آزادي به معناي آزادي از مسووليت تعبير شده است. با اين حال اين تعبير از آزادي، نه آزادي واقعي، بلكه نوعي استبداد است كه آشوبهاي اخلاقي و اجتماعي را در پي خواهد آورد.
رويكرد ليبرالهاي جديد به دولت بر دركي مخدوش از حقوق و عدالت - كه در تضاد با اصل آزادي موجود در قانون اساسي قرار دارد - استوار است. حقوق يا امتيازات رفاهي، «حقوقي ناقص» يا شبهحقهايي هستند كه آنها را تنها ميتوان با تخطي از آنچه دانشمندان علم حقوق، «حق كامل» يا مالكيت خصوصي مينامند، عملي كرد.
حقوق معطوف به برنامههاي رفاهي - چه بن غذا يا مسكن عمومي باشند و چه يارانههاي تجاري يا مراقبتهاي بهداشتي - تعهدي حقوقي را براي كمك به ديگران به وجود ميآورند. در مقابل، حق مالكيت به معناي [جان] لاكي آن، صرفا افراد را به اجتناب از تصاحب آن چه متعلق به آنها نيست، بر حذر ميدارد. از نقطه نظر ليبرال مدرن، واژه عدالت به «عدالت اجتماعي (يا توزيعي)» اشاره دارد؛ اصطلاحي آشفته كه همان طور كههايك به درستي در سرشت آزادي و ديگر نوشتههاي خود اشاره ميكند، در صورتي كه به هدف سياستهاي عمومي تبديل شود، سوءاستفادههاي بسياري از آن به عمل خواهد آمد. مفهوم «عدالت اجتماعي» در مقام هنجاري براي عمل، به عدم اطمينان و رقابت براي بهرهمندي از حمايتهاي دولت منجر خواهد شد. نتيجه اين امر، فساد و بزرگتر شدن دولت خواهد بود. هزينه پيگيري عدالت اجتماعي، خسران آزادي است.
دولت «ليبرال» مدرن، در عوض ايجاد اطمينان از طريق محدودسازي دامنه فعاليتهاي خود به اسم حاكميت عادلانه قانون، باعث ايجاد ناسازگاري و اختلاف شده است. در حقيقت اگر نقش دولت، انجام كار خير با استفاده از پول ديگران باشد، هيچ پاياني بر شرارتهايي كه دولت ميتواند به بار آورد، متصور نخواهد بود.
به نظر ميآيد كه بسياري از آمريكاييها ديگر به ياد ندارند كه نقش دولت، نه القاي ارزشها، بلكه حفاظت از حقوق سازگار با جامعه آزاد و افراد مسوول است. همه حق دارند كه به دنبال شادي باشند، اما هيچ كس حق ندارد كه اين كار را با محروم كردن ديگران از آزادي و مالكيت خویش انجام دهد.
اگر دموكراسي بیش از این خود را بگستراند، تقاضا براي انجام فعاليتهاي عمومي هيچ پاياني نخواهد داشت و قدرت دولت، افزايش پيدا خواهد كرد. بنيانگذاران آمريكا به دنبال ايجاد حكومت جمهوري با دولتی محدود بودند، و برقراري دموكراسي نامحدودي را كه «برندگان» در آن بتوانند اراده و ديدگاه خود درباره جامعه مطلوب را بر تمام افراد ديگر تحميل كنند، در سر نداشتند. در چنين نظامي، سياست به مبارزه همه عليه همه يا چيزي شبيه به جنگل هابزي تبديل ميشود و با افزايش مالياتها، رشد شديد كسري بودجه و كاهش سرعت رشد اقتصادي، تقريبا همه به طور خالص ضرر خواهند كرد.
ورشكسته از هر جهت
اغلب رايدهندگان ميپذيرند كه دولت رفاه، ناكارآمد است و انگيزهاي ذاتي براي تداوم فقر دارد. همگان ميپذيرند كه وقتي دولت قول ميدهد چيزي را بدون هيچ هزينهاي تامين كند، تقاضا زيادتر خواهد شد و دولت رفاه رشد خواهد كرد.
اين دقيقا همان اتفاقي است كه در رابطه با مخارج مراقبتهاي بهداشتي در برنامههاي تامین اجتماعی و طرحهای بهداشتی سابق رخ داده است و این همان اتفاقي است كه در برنامه مراقبتهاي بهداشتي اوباما رخ خواهد داد. با وجود تمام مبالغ صرف شده براي مبارزه با فقر از سال 1965 به اين سو، نرخ رسمي فقر تقريبا در رقمي نزديك به 14 درصد ثابت مانده است. اتلاف دولتي تنها بخشي از مشكل است، دولت رفاه به لحاظ ذهني، اخلاقي و قانوني نيز ورشكسته است.
دولت رفاه، ورشكسته ذهني است: دولت رفاه به اين دليل از نظر ذهني ورشكسته است كه روش عملي براي كاهش فقر، افزايش دامنه مبادلات مبتني بر بازار است، نه گسترش محدوده برنامههاي رفاهي. بهترين راه براي كمك به فقرا، نه بازتوزيع درآمد، بلكه ايجاد رشد اقتصادي و حذف موانع موجود در برابر خودياري و كمكهاي متقابل است. كاهش ميزان فقر، پيش از برنامه مبارزه با فقر كه رشد اقتصادي بالاتر بود، بهتر پیش میرفت.
شكست كمونيسم نشان ميدهد كه هر نوع تضعيف حقوق مالكيت، بازارها را سست كرده و از تعداد گزينههاي موجود ميكاهد، در نتيجه، رفاه فردي كاهش پيدا ميكند. دولت رفاه، حقوق مالكيت خصوصي را تضعيف كرده و بافت اجتماعي را سست كرده است. اگر مردم براي تامين درآمد بازنشستگي، مراقبتهاي بهداشتي، تضمين وامهاي رهني و انواع حمايتهاي مالي تجاري چشم انتظار كمك دولت باشند، ابتكار خصوصي جاي خود را به تفكر جمعگرايانه ميدهد. تصميمات اقتصادي تحت تاثير سياست قرار ميگيرند و ميزان اتكاي افراد بر دولت، بيشتر و بيشتر ميشود.
دولت رفاه ورشكسته اخلاقي است: دولت رفاه علاوه بر اينكه ناكارآمد و به لحاظ ذهني ورشكسته است، از نظر اخلاقي نيز اعتباري ندارد. افراد در جامعه آزاد در قبال آنچه در مالكيت خود دارند، ذيحق هستند و حقي نسبت به آنچه متعلق به آنها نيست، ندارند.
با اين حال، سياستمداران و گروههاي حامي آنها با تظاهر به اخلاق، حقوقي را بي هيچ پايه و اساسي به وجود آوردهاند. امروزه حقوق مرتبط با آموزش، مراقبتهاي بهداشتي، مسكن، حداقل دستمزد و «ضروريات» ديگر، واجبالاحترام و به نوعي مقدس تلقي ميشوند. سياستمداران به كشيشهاي اعظم آيين جديد دولتي حقوق رفاهي و «ولينعمتان» خودخوانده بشريت تبديل شدهاند. اگر مشكلي - هر مشكلي - وجود داشته باشد، كنگره براي حل آن پيشقدم ميشود، حال چه قانون اساسي اختيار اين كار را به آن داده باشد و چه نه.
حقيقت آن است كه «امپراتور هيچ لباسي بر تن ندارد.» سياستمدارها وانمود به نيكوكاري ميكنند، اما آن را نه از طريق توافق، بلكه از طريق اجبار انجام ميدهند. آنها لباس اخلاق خود را به تن ميكنند، اما واقعا هيچ چيزي به تن ندارند. نيكخواهي دولت، در واقع، به نوعی دزدي است. نيكوكاري عمومي، نيكوكاري اجباري است، يا به قول فردريك باستيه، ليبرال بزرگ فرانسوي، «غارت قانوني» است.
دولت رفاه ورشكسته قانوني است: دولت رفاه از لحاظ تطابق با قانون اساسي نيز ورشكسته است و هيچ بنياني در سرشت آزادي از ديد نويسندگان قانون اساسي آمريكا ندارد. كنگره، دادگاهها و روساي جمهور اين كشور با تغيير نقش دولت از ايفاي سهمي محدود در حمايت از افراد و حمایت از مالكيت به نقشي نامحدود در دستيابي به «عدالت اجتماعي»، سوگند خود براي حفاظت از قانون اساسي را زير پا گذاشتهاند.
در این زمینه، ديوي كراكت كه در 1827 به عضويت در سناي آمريكا برگزيده شد، خطاب به همكاران خود ميگويد: «ما به عنوان فرد حق داريم كه هر مقدار از پول خود را كه تمايل داريم، جهت انجام كارهاي خيريه به ديگران ببخشيم، اما در مقام اعضاي كنگره هيچ حقي براي تصرف يك دلار از بودجه عمومي برای این امور نداريم.»
نظرسنجيها نشان ميدهند كه اغلب مردم آمريكا به دولت بياعتماد هستند و تعداد جواناني كه در اين كشور به وجود بشقاب پرنده باور دارند، بيشتر از تعداد كساني است كه نسبت به آينده برنامه تامين اجتماعي مطمئن هستند. اين گرايشات در ميان مردم آمريكا نشانگر افزايش شك و ترديد آنها نسبت به دولت رفاه مدرن است. اما براي محافظت از آزادي چه ميتوان كرد؟
چه ميتوان كرد؟
پيش از هر چيز بايد از ورشكستگي ذهني، قانوني و اخلاقي دولت رفاه پرده برداريم. ميبايست شيوه تفكري را كه تا به حال درباره دولت داشتهايم، كنار بگذاريم و روحيه آزادي و مسووليتپذيري را دوباره زنده كنيم. در اين صورت، فرآيند سياسي براي پس راندن دولت رفاه آماده خواهد شد.
هر چند آمريكاييها به دولت رفاه عادت كردهاند، اما نابودي آن، بافت اخلاقي اين كشور را تقويت خواهد كرد و دوباره جان تازهاي به جامعه مدني خواهد بخشيد. بايد به وجود دولت سربار خاتمه دهيم؛ نه به اين خاطر كه خواهان آسيب رساندن به فقرا هستيم، بلكه به اين دليل كه ميخواهيم به آنها كمك كنيم تا به خودشان كمك كنند.
دولت فدرال شرايط مناسبي ندارد و حتي نميتواند كاركردهاي ابتدايي خود را به انجام برساند. اين دولت غرق در بدهي است و آينده آمريكا را به خطر مياندازد. سقوط كمونيسم و شكست سوسياليسم بايد ما را به خوبي آگاه كرده باشد كه نوبت تغيير مسير فرا رسيده است.
زمان آن رسيده است كهاندازه و دامنه فعاليتهاي دولت را محدود كنيم و آن را از صحنه نيكوكاري و احسان بيرون برانيم. در اين صورت فضائل خصوصي، مسووليتپذيري و نيكخواهي ميتوانند به شكلي طبيعي و همراه با جامعه مدني رشد كنند؛ همان طور كه الكسي دوتوكويل بيش از 150 سال پيش در اثر برجسته خود با عنوان دموكراسي در آمريكا نوشت:
اگر يك آمريكايي خواستار همكاري از جانب شهروندان خود باشد، به ندرت تنها میماند، و غالبا ديدهام كه اين كار به طرزي خودانگيخته و با نيكخواهي زيادي انجام ميگيرد. ... اگر فاجعهاي بزرگ و ناگهاني براي يك خانواده رخ دهد، هزاران غريبه به يكباره و با كمال ميل به آن كمك ميكنند و كمكهايي كوچك، اما بسيار زياد براي كاهش درد و آلام آنها سرازير ميشود.
نقش دولت در جوامع آزاد، نه قانونی کردن اخلاق - هدفي غيرممكن و خطرناك - يا حتي «قدرتمند ساختن افراد»، بلكه فراهم كردن آزادي براي افراد است تا به شهرونداني مسووليتپذير تبديل شوند و حقوق مسلم خود را به كار گيرند.
مفهوم «دولت خوب» در ديدگاه ليبرالهاي مدرن، آزادي را از مسووليتپذيري منفك ساخته و معناي غلطي را از اخلاق به وجود آورده است. نيات خوب به سياستهاي بد منجر شدهاند. وضعيت اخلاقي جامعه را ميتوان با پيروي از دو اصل ساده بهبود بخشيد: «ضرر نرسان» و «برای کار خیر از جیب خودت مایه بگذار.»
اين قوانين كاملا با جهان اخلاق خصوصي سازگاري دارند. هماهنگي اجتماعي تنها زماني به موضوعی اختلافبرانگیز تبديل ميشود كه در رقابت گروههاي ذینفع براي كسب منابع نادر جامعه، اصل دوم را با اصل «با هزينه ديگران خير برسان» جايگزين كنيم.