دولت و آشفتگی بازار اجاره بها
پیشنهاد وزیر مسکن برای تعیین حداقل و حداکثر قیمت اجاره بها با اعتراض برخی مشاوران املاک در شهر تهران مواجه شده است به طوری که برخی از آنان معتقدند دخالت دولت، بازار اجاره بها را آشفته میکند.
به گزارش مهر، "تعیین نرخ اجاره بهای مسکن نباید آزاد باشد و دولت میتواند با تعیین حداقل و حداکثر اجاره از نوسان آن جلوگیری کند." این مطلب را علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی برای مهار اجاره بها گفته است.
پس از اعلام این خبر از سوی عالیترین مقام وزارت مسکن، اتحادیه مشاوران املاک آن را ناممکن دانست.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفتگو با بیان اینکه اتحادیه از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد، گفت شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره بها جلوگیری کرد، در غیر اینصورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها عملی نیست.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها می توان خانه های خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند.
"م. ص" یکی از مشاوران املاک شرق تهران نیز با شنیدن چنین خبری برآشفته میشود. وی معتقد است که دولت نمیتواند در امور شخصی مردم دخالت مستقیم داشته باشد و نتیجه این امر افزایش بیشتر اجاره بها خواهد شد، زیرا صاحبخانه اختیار اموال خود را دارد و با اجرای این روشها از اجاره دادن ملک خودداری میکند.
یکی دیگر از مشاوران املاک نیز با بیان اینکه نرخ ودیعه نسبت به سال قبل در برخی از مناطق تا 7 میلیون تومان نیز اضافه شده است، اضافه کرد دولت با ساخت مسکن مهر قصد داشت قدرت خانه دارشدن مردم را افزایش دهد اما پس از گذشت این مدت مردم با افزایش قیمت اجاره بها نیز روبرو شدند.
"د .پ" از مشاوران املاک در مرکز شهر تهران رکود مسکن را مهمترین دلیل افزایش اجاره بها دانست و گفت که وقتی صاحبخانه به دلیل رکود مسکن نمیتواند خانهاش را بفروشد به اجبار باید آن را اجاره دهد تا هزینهای که برای ساخت متحمل شده جبران شود و از طرفی مستاجرها نیز با توقف تسهیلات نمی توانند خانه ای خریداری کنند بنابراین تمام گزینه ها به سمت اجاره واحد مسکونی می رود.
وی هم مانند دیگر هم صنفان خود دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره بها را به ضرر بازار مسکن دانست و اظهار کرد با حضور مستقیم دولت، بازار آشفته میشود، زیرا عرضه و تقاضا باید نرخ ها را مشخص کند، ضمن آنکه دولت باید تنها سیاست گذار باشد.