انتقاد كاربر فرارو از شوراي رقابت به خاطر بلوك ۱۸ درصدي سهام ايران خودرو
سنگ اندازي در راه يك معامله قانوني
فرارو- بيش از يك ماه از خريد بلوك هيجده درصدي سهام ايران خودرو از سوي تعاوني خاص كاركنان اين شركت سپري شده اما ظاهرا تشكل هايي مانند شوراي رقابت قصد دارند اين معامله را باطل اعلام كنند.
آقاي "امين لطيفي" يكي از كاربران پايگاه خبري-تحليلي فرارو با ارسال مطلبي، به اين اقدام احتمالي اعتراض كرده است.
فرارو ضمن انتشار اين مطلب جهت تنوير افكار عمومي، از نهادهايي
مورد انتقاد قرار گرفته اند نيز دعوت مي كند تا چنانچه تمايل دارند، پاسخ خود را جهت انتشار به فرارو ارسال دارند.
بخوانيد:
براي همه كساني كه شناختي از روند خصوصي سازي دارند اينك انگشت انتقاد خود را متوجه سازمان خصوص سازي و سازمان بورساوراق بهادار و به خصوص شوراي رقابت كرده اند كه درمقابل اولين تجربه خصوصي سازي بر اساس اصل 44 قانون اساسي كه كنسرسيوم تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو سنگ بناي آن را گذاشت، به نوعي سنگ اندازي مي كنند. اين واقعيت تلخ مي تواند دورنماي مبهم اهداف شوراي رقابت را كه تاييد كننده اصلي اين معامله مي باشد را تيره و تار جلوه دهد.
بيش از يك ماه از خريد بلوك هيجده درصدي سهام ايران خودرو از سوي تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو سپري شده است اما نشانه هايي در حال بروز است كه تشكل هايي مانند شوراي رقابت قصد دارند اين معامله را باطل اعلام كنند بدون آن كه دلايل قانع كننده اي داشته باشند.
از سوي ديگر موضوعي كه آزار دهنده مي باشد اين است كه تعاوني كاركنان ايران خودرو به همراه گروهي از قطعه سازان تشكل هايي كاملا خصوصي هستند و در ميدان رقابت بر سر خريد اين بلوك موفق شدند با بهره گيري از معيارهاي قانوني در اين معامله برنده و مبالغ مورد نياز را به حساب مربوطه واريز كنند.
حال چنين به نظر مي رسد كه در مقابل اين اقدام قانوني كه الگويي براي خصوصي سازي واقعي در شركت هاي بزرك صنعتي مي باشد نشانه هايي از ياس و نااميدي از عملكرد مبهم و مغشوش شوراي رقابت هر روز آثار منفي بيشتري از خود به جاي مي گذارد.
اين شورا و سازمان خصوصي سازي بدون آن كه دلايل قانع كننده اي را ارايه دهد به نوعي چوب لاي چرخ اين معامله كه همه مراحل آن به پايان رسيده و تنها تاييد شوراي مذكور را مي طلبد مي گذارد؛ موضوعي كه دور از انتظار است و در اين ميان نگراني هاي فزاينده اي را در ميان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي مسئول ايجاد كرده است .
از نگاهي ديگر، بسياري از تحليلگران اقتصادي و فعالان بورس در اين انديشه بودند كه شوراي رقابت در اقدامي هماهنگ با روند خصوصي سازي بر اساس اصل 44 قانون اساسي در اسرع وقت اين معامله قانوني را تاييد كند اما با كمال تاسف هنوز اين شورا در حيرت است كه چه بايد بكند!
حالا كار به جايي رسيده است كه بايد از سوي رئيس جمهور و نيز مجلس شوراي اسلامي آستين ها بالا زده شود تا كاري صورت گيرد؛ تا اين روند مبهم جاي خود را به رويكردي اميد بخش در فصل تازه اي از خصوصي سازي بدهد.
اين اقدام يعني ورود رئيس جمهور و به خصوص مجلس شوراي اسلامي و در اين ميان كميبسيون هايي مانند صنايع بايد با درنظر گرفتن ارزش و شان اصل 44 مانع از اجراي برنامه هايي شوند كه شوراي رقابت درصدد است از آن طريق (ابطال اين معامله كاملا قانوني و مستدل) زمينه ساز بدعت تازه اي در روند خصوصي سازي شود.
اين در حالي است كه بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حمايت جدي از اين اقدام خصوصي سازي آ مادگي خود را براي حمايت از اين روند ابراز داشتند. حال اين وظيفه مهم نمايندگان خانه ملت است كه وارد ميدان شده و شوراي رقابت را متقاعد كنند دست از اقدامات نادرست خود بردارد.
شركت تعاوني كاركنان ايران خودرو در اين معامله مو به مو موازين سازمان خصوصي سازي را اجرا كرده است. حال اين سئوال مطرح است كه چه دست هايي پشت پرده شوراي رقابت قرار دارند كه در تاييد اين معامله قصد دارند راه ديگري را برگزينند تا مناقع شخصي و گروهي شان تامين شود.
اين همان چيزي است كه نگراني دلسوزان صنعت خودروسازي را دامن زده است كه چرا شوراي رقابت به جاي همكاري هاي همه جانبه در تاييد اين معامله قانوني دارد بهانه تراشي مي كند و اين سم مهلكي براي خصوصي سازي واقعي به شمار مي رود.
اينك همه چشم ها به دولت و مجلس دوخته شده است تا در اين روند شاهد يك تحول تازه باشند. تحولي كه مي تواند براي شوراي رقابت و سازمان خصوصي سازي درس عبرتي باشد تا سليقه اي با يك روند قانوني برخورد نكنند.