نبرد رستم قانون با اسفنديار مشايي
انتشار خبر تبرئه آقاي اسفنديار مشايي از يکي از پرونده هاي سازمان ميراث فرهنگي در روزنامه شرق، از يک سو بابت دلايل برائت و از سوي ديگر بابت اطلاع رساني يک طرفه اي که صورت گرفته، يک بار ديگر نقض اصل55 قانون اساسي را در اطلاع عموم از چگونگي پرونده اي که بخشي از گزارش تفريغ بودجه سنواتي است عيان ساخت، بدين نحو که مردم از چگونگي برائت مقام مسئول آگاه شدند اما از چگونگي دلايل محکوميتش در دادگاه بدوي بي اطلاع ماندند.
واين آن حقي نيست که واضع قانون اساسي در اصل55 و واضع قانون عادي در ماده104 قانون محاسبات عمومي براي مردم به رسميت شناخته است.
بنابراين ضمن احترام به آراي همه محاکم هم راي محکوميت مراجع بدوي و راي نقض شده در محکمه تجديدنظر قطعي گفتني است که ظرفيت هاي شرعي و قانوني در نظام جمهوري اسلامي که در راس آن ولايت فقيهي عادل و آگاه قرار دارد آن قدر بالاست که اجراي عدالت در نظام را هيچ گاه تعطيل نمي نمايد فلذا در مورد آراي قطعي هم از طريق اعاده دادرسي و هم از طريق اعتراض ثالث مي توان رسيدگي مجدد نمود و علاوه بر آن در حدودي که راي قطعي خلاف بين قانون شرع باشد قانونگذار امکان تجديد نظر از راي قطعي را نيز ممکن و ميسور دانسته است.
فلذا با عنايت به اينکه همه آرا و احکام مراجع قانوني محترم لازم الاجرا هستند، اما هيچ حکم و رايي را نمي توان وحي منزل دانست، در ما نحن فيه بايد ديد مراد از خلاف بين چيست؟ براي پاسخ به اين سئوال توجه به مراتب زير با تدقيق در آنچه که در روزنامه شرق اطلاع رساني شده است الزامي است.
الف- صورت مسئله
صورت مسئله يا اصل دعوا آن است که سازمان ميراث فرهنگي مانده اعتبارات مصرف نشده سال83 خود را به خزانه برگشت نداده.
ب- حکم مسئله
قانونگذار در مواد63 و64 قانون محاسبات عمومي حکم آمره به برگشت مانده اعتبارات مصرف نشده طرح و جاري تا پايان سال مالي به خزانه داري کل داده است که در اصلاحات بعدي مانده اعتبار طرح تا پايان ارديبهشت و مانده اعتبار طرح تا پايان مرداد سال بعد مي بايستي به خزانه داري کل برگشت داده شود.
ج- جواب مسئله
جواب مسئله با حل و فصل دعوا به اين است که آيا سازمان براي تکليف قانوني عمل کرده يا نه، اگر کرده که تخلفي صورت نگرفته تا مجازاتي بر آن مترتب شود. اگر به تکليف عمل نشده تبرئه و برائت از تخلف محمل قانوني ندارد.
د- همه دلايل و شواهد به ترتيب ذيل حکايت از عدم رعايت مواد63 و64 قانون محاسبات عمومي توسط سازمان است
1- گزارش تخلف توسط حسابرس مستقل
2- تائيد تخلف توسط داديار مربوطه
3- تائيد نظر داديار توسط دادستان و صدور دادخواست
4- بررسي موضوع در هيئت مستشاري و احراز تخلف و صدور راي محکوميت قطعي
5- مستند قطعي بودن راي، تبصره3 ماده23 قانون ديوان محاسبات کشور
هƒ با توجه به مراتب فوق راي محکمه تجديد نظر مبني بر نقض راي مرجع بدوي به دلايل شکلي و ماهوي به شرح زير قابليت اعاده رسيدگي مجدد داشته که از طريق اعمال ماده18 ممکن و ميسور است
1- مفاد راي محکمه به شرح آنچه در روزنامه شرق آمده ناظر بر احراز يا عدم احراز تخلف از مواد63 و64 قانون محاسبات نيست.
2- در راي محکمه به تصويب نامه اي از هيئت وزيران اشاره شده که مصوب سال86 است درحالي که دعوا بر سر مانده مصرف نشده سال83 مي باشد، چه ديوان عدالت اين مصوبه را ابطال کرده باشد که در ما نحن فيه کرده و چه نکرده باشد جواز مندرج در مصوبه سال86 را به لحاظ موازين مالي محاسباتي نمي توان بر رويدادهاي سال83 بار کرد.
3- در راي محکمه آمده مانده مصرف نشده به خزانه واريز شده اگر اين طور باشد، چه طور حسابرسان و دادياران و مستشاران اين واريز را احراز نکردند اما حاکم محترم شرع آن را احراز کرده است؟ اگر اين مبلغ به خزانه واريز شده پس ديگر فقد سوء نيت در اين ميانه محلي از اعراب دارد؟
4- يکي از دلايل تبرئه تجديد نظرخواه تاريخ شروع مسئوليت تجديد نظرخواه (اواسط سال84 ) ذکر شده است. در حالي که زمان انتقال مانده اعتبار مصرف نشده طرح سال ماضي مرداد ماه سال بعد است يعني مانده مصرف نشده سال83 بايد در سال84 به خزانه واريز شود که نشده است.
5- آن گونه که در اطلاع رساني روزنامه شرق به سمع و نظر عموم رسيده وي از تمامي اتهامات در خصوص پرونده سازمان ميرث فرهنگي تبرئه شده. اگر اين تبرئه مربوط به يک پرونده است که اين پرونده يک اتهام که همانا عدم واريز مانده مصرف نشده ندارد. اما اگر منظور از اتهامات به ديگر پرونده هاي سازمان مربوط مي شود، اولا بايد ديد تمامي اتهامات چه بود و ثانيا حکم محکوميت اين تمامي چيست؟ که تبرئه آنها اين گونه در هم اطلاع رساني شده است.
6- تخلف عدم ارسال مانده اعتبار مصرف نشده که حکم برائت آن داده شده يک پرونده است و تخلف از قوانين و مقررات پرونده اي ديگر که ممکن است مجازاتي ديگر همچون انفصال از خدمت داشته باشد امري مجزا مي باشد. آيا روزنامه شرق آن گونه که اطلاع رساني کرده از تمامي اين پرونده ها و آراي احکام هيئت هاي مستشاري و حاکم مجمع شرع و ديوان محاسبات آگاه است که نويد تبرئه ايشان را از تمامي اتهامات پرونده سازمان ميراث فرهنگي به مردم مي دهد؟
علي ايحال مطابق اصل55 قانون اساسي اطلاع عموم از گزارش تفريغ بودجه و نتيجه تخلفات مطروحه در آن حقي است که اداي حق بدين گونه روا نيست. بهتر آنکه بدون شرح و بدون هر گونه تفسير آراي بدوي هيئت هاي مستشاري و حکم محکمه تجديد نظر عينا در جرايد منعکس تا هر گونه داوري منصفانه و شفافيت عملکردهاي مجرمان و ناظران قانون ممکن و ميسور گردد.
بخصوص آنکه سواي عملکرد مالي آقاي مشايي ساير عملکردهاي سياسي، اجتماعي ايشان به گونه اي است که امروز مورد اعتراض بسياري از علما و حتي مراجع تقليد قرار گرفته است.و حتي برخي از علما از عدم برخورد قانوني با مشايي سخن مي گويند.
فلذا اگر قرار باشد با تخلفات بين عملکرد مالي ايشان آن هم در مرجع صاحب صلاحيتي مثل ديوان محاسبات کشور آن گونه با تساهل و با تخلفات عملکرد سياسي ايشان در اجتماع اين گونه با مسامحه برخورد شود، جنايت بزرگي در حق اعتماد24 ميليون راي دهنده اي که به گفتمان عدالت دولت دهم راي داده اند نموده ايم.