جای خالی بعضی چیزها در بانک ایده مسئولین برای ازدواج
حساب دو دو تا چهار تاست
فرارو- مردم عادت کردهاند که همه چیز را از بنگاههای اقتصادی تهیه کنند و در تامین نیازهای خویش با حسابگری اقتصادی عمل کنند. به همین دلیل به نظر میرسد مسئولین باید خود را در چنین پهنهای قرار دهند که چگونه میتوان «هزینههای ازدواج» را بر اساس «حسابگری»های پیچیدهای که زندگی همگان را درگیر خود کرده است، کاهش داد.
به گزارش فرارو ؛ آن گونه که آمار میگوید سال 88 رکورددار آمار طلاق بود. اینک 6 سال پیاپی است که آمار طلاق رکورد میزند و هر روز بیشتر از دیروز میشود. این مسئله به کنار، به رغم افزایش چشمگیر جمعیت در دهه شصت، نرخ رشد ازدواج در سالهای پایانی دهه هشتاد (که موسم ازدواج همان دهه شصتیهای بیشمار است) هنوز افزایش نیافته است. به نظر میرسد مشکلات نهاد خانواده به طرز عجیبی مسئولینی را که دغدغههای فرهنگی دارند، احاطه کرده است.
به نوشته یکی از روزنامههای صبح «مدیر کل ثبت احوال استان تهران از کاهش 9.15 درصدی ازدواج و افزایش چهار درصدی طلاق در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 88 خبر میدهد که همه اینها نشان از آن دارد که بسیاری از تلاشهای مسئولان به بن بست رسیده و جز ایجاد بار مالی بر بدنه دولت ثمر دیگری نداشته است و کاهش روند ازدواج، افزایش طلاق و بچه آوری تبدیل به معضلات مهم جامعه امروز شده اند».
این به بنبست رسیدن را باید به سردرگمی مسئولین اضافه کرد. اگرچه از یک سو برنامههایی برای ترویج ازدواج وجود دارد و به عنوان مثال یکی از مهمترین وظایف نهادهای نمایندگی رهبری در دانشگاههای کشور برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی و به وصلت رساندن دانشجویان دم بخت است؛ سازمان ملی جوانان سال گذشته هم تلاش خود را به کار بست تا از ازدواجهای غیراستاندارد جلوگیری کند.
اگرچه مسئولین در جایی سالها بود که برای تسهیل ازدواج تلاش میکردند، متصدیان سازمان ملی جوانان تصمیم گرفتند تا برای ازدواج، «گواهینامه» صادر نمایند. گواهینامهای که ظاهراً بر طبق آن تنها مردهای «چهارشانه» مجاز به ازدواج بودند. اخبار چنان در این زمینه به هم پیچیده و ناهمخوان است که تشخیص شوخی و جدی آن نیز حتی نیازمند مهارتهای ویژه است.
بانک ایده مسئولین
با این حال نمایندگان مجلس که اگر نه در زمینههای اقتصادی، در زمینههای فرهنگی به خوبی صاحبنظرند از چندی پیش نگرانی خود را نسبت به وضعیت ازدواج ابراز میکردند. اظهارات نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ایده تشکیل بانک اطلاعاتی ازدواج چندان بیپیشینه نیست؛ همین زمستان پارسال بود که علی مطهری حرفهایی درباره ترویج ازدواج موقت گفت. آن گونه که رسانهها برداشت کرده بودند علی مطهری پیشنهاد ترویج ازدواج موقت برای نوجوانان دبیرستانی را مطرح کرده بود.
البته واکنش شدید کارشناسان دینی و رسانهها به اظهارات مطهری سبب شد تا او به توضیح نظرات خویش بپردازد. مطهری گفته بود او ازدواج موقت را تنها برای قشر خاصی از جوانان و به عنوان جایگزینی برای دوستیهای بیضابطه و دور از چشم خانواده مطرح میکند تا وجدان دینی جوانان آسیب نبیند.
برخی از کارشناسان اجتماعی معتقدند بالا رفتن هزینهها و از سوی دیگر دوستیهای خیابانی از جمله عوامل کاهش میزان ازدواج است. طرحهایی که اکنون از سوی نمایندگان مجلس پیگیری میشود نیز نشانگر پذیرش چنین تعلیلی است.
نایب رئیس کمیسون فرهنگی با اعلام تصویب «قانون تسهیل ازدواج»، گفته است که این قانون، «که شامل تمام امور ضروری برای تشکیل و تحکیم بنیاد خانواده اعم از اقدامات فرهنگی و آموزشی، حمایت مالی برای ایجاد مسکن و حتی توسعه خوابگاههای متاهلی است». محمدجواد آرینمنش خبر از بررسی راهکارهای ازدواج آسان در کمیسیون فرهنگی با حضور کارشناسان داده است.
احتمالاً مشابه حرفهای آرینمنش را پیش از این هم از زبان دیگر مسئولین شنیده باشیم. امّا حرف تازه وی، «بانک اطلاعاتی ازدواج» است. به عقیده نماینده مردم خراسان، «با توجه به اینکه کلانشهرها ترکیبی از خرده فرهنگهای مختلف بوده که با مهاجرت مردم از روستاها و شهرها شکل گرفته است و معمولاً آشنایی چهرهبهچهره وجود ندارد، ضرورت وجود این بانکها مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است».
حساب دو دو تا چهارتاست
البته باید امیدوار بود که آنچه مسئولین میاندیشند علاج «بحرانی» باشد که ظاهراً دامنگیر جامعه ایران شده است. با این حال همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، وجود رویکردهای ناهمخوان در مسئولین دستگاههای ذیربط برای مقوله ازدواج خود پرسش بزرگی است.
برخی از کارشناسان معتقدند که مسئولین هرگز نمیخواهند به این مسئله توجه کنند که «دو سال خدمت سربازی» در شرایطی که زندگی شتاب فراوانی گرفته، یکی از مهمترین دغدغههایی است که مانع برنامهریزیهای بلندمدت جوانان میشود. اگر به راستی کاهش نرخ ازدواج نگرانی مسئولین است، چرا فکری به حال طول مدت خدمت سربازی نمیشود، بلکه با تصویب قوانین جدید، دوران آن نیز به گونهای افزایش مییابد.
از دیگر سو مسئولین هنوز متوجه تحول ساختهای جامعه نشده اند، مدرنیته خواه ناخواه دامان ما را گرفته است. درست یا نادرست، «بازار» سایه خود را بر زندگی همه افکنده است و کنش مردم در زندگی روزمره شباهت فزایندهای به کنشگران بازار یافته است. مردم عادت کرده اند که همه چیز را از بنگاههای اقتصادی تهیه کنند و در تامین نیازهای خویش با حسابگری اقتصادی عمل کنند.
نمیتوان با نفی چنین پدیدهای، نا به هنجاری حاصل از آن را علاج کرد. به نظر میرسد مسئولین باید خود را در چنین پهنهای قرار دهند که چگونه میتوان «هزینههای ازدواج» را بر اساس «حسابگری»های پیچیدهای که زندگی همگان را درگیر خود کرده است، کاهش داد.