امیر طاهرخانی در گفتگو با فرارو
نباید کشور را به بنبست برد
فرارو- دولت همچنان بر عدم اجرای مصوبه مجلس برای مترو اصرار میورزد و واکنشهای تند نمایندگان اصولگرا نیز ره به جایی نبرده است. یک نماینده مجلس اعتقاد دارد همه باید به قانون عمل کنند؛ در غیر این صورت کشور به بنبست خواهد رسید.
به گزارش فرارو ؛ پس از آن که احمد توکلی، عضو شاخص اصولگرایان و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس محمود احمدینژاد را به دلیل تمکین نکردن از قوانین مصوب مجلس، متهم به استبداد رای کرد، رئیس بانک مرکزی نیز گفت تا ابلاغ قوانین از سوی دولت، از تامین اعتبار برای قانون مترو خودداری خواهد کرد.
نصیحت برادرانه احمد توکلی به احمدینژاد که قانون را رعایت کن تا کشور ثبات بیشتری پیدا کند، فایدهای نکرد تا غلامرضا مصباحیمقدم، دیگر نماینده تهران از اظهارات رئیس بانک مرکزی آشفته شود و حرفهای او را مبنی بر این که منتظر ابلاغ قوانین از سوی دولت میمانیم، غیرقانونی بخواند.
مصباحی مقدم به خبرگزاری کار ایران گفت: «منابع حساب ذخيره ارزي در اختيار رئيسجمهور نيست. بلكه به صورت امانت در اختيار بانك مركزي است و بانك مركزي موظف است اعتبار مشخص شده را در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد». وی با کذب دانستن ادعای نبود اعتبار، اعتبار موجود در صندوق ذخیره ارزی را بیش از آنچه مورد نیاز است اعلام نمود.
چندی پیش، داریوش قنبری، سخنگوی کمیسیون اقلیت مجلس، عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به مترو را مربوط به دعواهای سیاسی دانست و از این نگاه رئیس دولت که هنوز شهردار تهران را رقیب انتخاباتی خویش میداند، انتقاد کرد. امروز نیز «امیر طاهرخانی» همین گمانه را درباره سرباز زدن دولت از اجرای مصوبات مجلس مطرح کرد و گفت نباید کشور به سمت بنبست برود.
همه به قانون تمکین کنیم
امیر طاهرخانی در این باره به خبرنگار «فرارو» گفت: «موضوع روشن است، زمانی که مصوبه مجلس روند قانونی خود را طی میکند، برای دولت الزامآور است. دولت نمیتواند به صورت سلیقهای بگوید قانون را قبول ندارم».
وی با بیان این مطلب گفت: «اگر هم شورای نگهبان مصوبهای را رد و مجلس مجدداً بر آن اصرار کند، آن مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود که به فرمان امام برای جلوگیری از بنبست قانونی تشکیل شده است».
نماینده مردم تاکستان اضافه کرد: «مسئله قانون شبههای ندارد، اگر دولت کسری بودجه دارد، میتواند با ارسال لایحه تنظیمی مشکلات خود را حل کند».
وی درباره ریشه عدم تبعیت دولت از این قانون گفت: «طبیعی است که مسئله قربانی نزاعهای سیاسی شده است و در این نزاعها اداره مملکت دچار مشکل میشود. طبیعی است که مجلس با علم به منابع و نیازهای کشور به تصویب قوانین میپردازد».
عضو کمیسیون اقلیت به اختلافات شهرداری تهران با دولت اشاره نمود و بیان داشت: «مجلس برای تصویب قانون درباره منابع اطلاع کافی کسب کرده است، اگر قوانین بار مالی اضافی برای دولت ایجاد نماید، خود شورای نگهبان از تصویب آن خودداری مینماید».
امیر طاهرخانی با اشاره به راهکارهای پیشنهاد شده از سوی غلامرضا مصباحیمقدم برای اجرای این قانون اظهار داشت: «نباید به سمتی برویم که به بنبست میخورد. به هر حال تمامی نهادهای کشور بر اساس قانون شکل گرفته اند و طبیعی است که همه باید به دور از عملکرد سلیقهای و خواستههای شخصی به قوانین عمل نماییم. باز هم تاکید میکنم که اگر دولت در تامین بودجه مشکل دارد، این مسئله را باید از طریق لایحه تنظیمی حل نماید».
وی در پایان تاکید کرد: «نیاز به توضیحی ندارد که این مسئله سیاسی است. اگر هر دستگاه اجرایی از اجرای قانون سرباز بزند، مجلس به این مسئله واکنش نشان خواهد داد و از ظرفیتهای قانونی موجود برای حفظ جایگاه قانون استفاده خواهد کرد».
علامت سوال برای راهکارهای مصباحیمقدم
غلامرضا مصباحی مقدم گفته است در صورت عدم اجرای قانون مجلس، رئیس جمهور مورد سوال نمایندگان قرار خواهد گرفت یا وزیر اقتصاد به عنوان عضو هیئت مدیره بانک مرکزی به مجلس فراخوانده خواهد شد. وی همچنین احتمال شکایت بردن به دستگاه قضا را نیز مطرح نموده است.
با این حال یک علامت سوال بزرگ در برابر راهکارهای مصباحیمقدم قرار دارد؛ آیا دولتی که به قانون مصوب مجلس که حکم لازمالاجراست، گردن نمینهد به تذکرات وقعی خواهد گذاشت؟ قوه قضاییه برای اجرای احکام خود، متوسل به دستگاه اجرایی میشود؛ حکم دیوان عدالت اداری علیه دولت را (در فرضی که بتوان به آن شکایت برد) چه کسی میخواهد اجرا نماید؟
به نظر میرسد تداوم این روند باعث ایجاد یک بنبست سیاسی بزرگ خواهد شد: «قدرت دولت را چه کسی کنترل میکند؟»