واکنش به اظهارات رئيسجمهور
اظهارات اخير محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري كه تضاد صريحي با جايگاه قانوني مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت، از جمله مسائلي بود كه روز گذشته مورد توجه برخي از نمايندگان مجلس، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و ائمه جمعه قرار گرفت.
احمد توكلي، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط رئیس جمهور، اظهارات احمدینژاد را گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای خواند و تاکید کرد که طبق قانون اساسی رئیس جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی دانم و ابلاغ نمیکنم، چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد.
وی با بیان اینکه طبق اصل 112 قانون اساسی این رئیس جمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفهای دارد گفت: در واقع این اظهار نظر نادرست رئیس جمهور
نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. توکلی در بیان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت را مقام معظم رهبری تعیین مینمایند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: من برادرانه به آقای احمدی نژاد نصیحت می کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بهدست آورد.
رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست
پرویز سروری، نماینده تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نيز با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر قانون ندانستن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآوری کرد رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون نیست.
پرویز سروری در گفتوگو با مهر گفت: هر قانونی که مصوب شده باشد باید اجرا شود و رئیس جمهور در جایگاهی نیست که بگوید تشخیص می دهد این قانون درست است یا نه.
وی افزود: روال قانونی این است که در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت مسئول رسیدگی به اختلاف نظر است و اگر نظر مجمع بر تصویب یک قانون باشد آن طرح یا لایحه قانون
می شود و علت اینکه رئیس جمهور می گویند قانون نیست را نمی دانم باید از ایشان سوال شود تا ادله حقوقی خود را بیان کند. نماینده تهران گفت: قانون مترو را رئیس مجلس ابلاغ کرده و باید اجرایی شود درغیر این صورت راه پیگیرد قانونی برای مجلس باز است. درست نیست دستگاههای اجرایی را بین دولت و مجلس سرگردان کنیم و تحت فشار قرار دهیم.
وی ادامه داد: رئیسجمهور درباره قوانین هر نظری می تواند داشته باشد اما قانون است که فصل الخطاب است. اینکه چه چیز قانون است و چه چیز قانون نیست از تکالیف رئیس جمهور نیست او صرفا مجری است و باید به وظیفه خود عمل کند.
سروری یادآور شد: اگر قرار باشد سخن رئیس جمهور درباه مصوبه مترو را بپذیریم یعنی این مشکل درباره تمام مصوبات مجمع صدق میکند و همه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل مواجه است در حالی که همه واقف هستیم که چنین نیست.
سروری افزود: در صورت عدم اجرای قانون از سوی دستگاههای اجرایی طبق قانون مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند اما انشالله به آنجا نخواهد کشید.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز در گفتوگو با سايت فردانيوز با تاکید بر اینکه قانون اساسی در کشور تکلیف همگان را روشن کرده و دیگر حرفی برای اظهار نظرات جنجالی باقی نمیگذارد، گفت: اگر مسئولان ایرادی به قانون اساسی دارند، ایراد خود را رسما بگویند تا چارهای برای آن اندیشیده شود؛ اگر هم سه قوه قانون اساسی را قبول دارند، باید بررسی شود که چرا این اختلاف سلیقهها به مرور به اختلاف عقیده تبدیل میشوند.
این نماینده مجلس افزود: محوریت اظهارات رؤسای قوا بر مبنای قانون اساسی است و کسی برخلاف آن نمیتواند سخن بگوید یا موضعگیری کند.
وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر رئیس قوه مجریه قوانین را دور میزند و براساس برداشتهای خود آن را عملیاتی میکند، گفت: تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان و تفسیر قوانین موضوعه کشور هم با مجلس است، بنابر این کسی حق ندارد تفسیر دیگری در آن کرده و به زعم خود از آن ایراد بگیرد.
خباز اظهار داشت: بعضی از آقایان خود را وراي قانون تصور و گمان میکنند چون رأی مردم را پشت سر دارند، حق دارند تا قانون را بر مبنای پیشنهاد خود تفسیر کنند. این نماینده مجلس با اشاره به دیدار دو سال گذشته رهبری با دولت و تاکید بر اینکه قانون را محترم بشمارید حتی اگر آن را قبول نداشته باشید، یادآور شد: مقاومت در برابر قانون یعنی مقاومت در برابر ملت؛ مگر قرار است قانون با ذوق و سلیقه جریانهای مختلف منطبق باشد؟
علي عباسپور تهراني، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس در برابر رویه ای که نسبت به تضعیف ارکان نظام باب شده است از ابزارهای قانونی خود استفاده میکند.
وي افزود: متاسفانه در شرایط کنونی تضعیف سایر ارکان نظام چه مجلس و چه قوه قضائیه و چه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک عادت برای دولت به خصوص شخص رئیس جمهور شده است و این به مصلحت نظام نیست.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: رئیس جمهور نباید در یک مرحله به مجلس حمله کند ، نمایندگان آن را واجد شرایط لازم برای کار کارشناسی نداند و در مرحله ای هم بی توجهی خود را به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهد. حال آنکه متاسفانه دولت به قوه قضائیه هم که پاسدار عدالت در اجتماع است برای بهره وری سیاسی خود، حمله کرده است. وی یادآور شد: در ماههای اخیر شاهد حرکتهای جدیدی از سوی دولت درقبال قانون هستیم که در
30 سال گذشته سابقه نداشته است. با توجه به این شرایط مجلس باید ابزارهای لازم را براساس پتانسیلهایی که درقانون اساسی درنظر گرفته شده است استفاده کند.
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مصوبات نظام است
علاوه بر نمايندگان مجلس، دو عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به سخنان اخير رئيسجمهور واكنش نشان دادند. در همين زمينه، آيتالله قربانعلي دري نجف آبادي نظام تاکید کرد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است و نمی توان ایرادی به آن وارد کرد.
نماينده ولي فقيه در استان مركزي در گفتوگو با مهر گفت: این مجمع مشتمل بر 30 نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد.
وي با تاکید بر اینکه این مجمع از همه گروهها و دستگاهها تشکیل شده است، گفت: از خود دولت نیز نمایندگانی در جلسات مجمع حضور پیدا میکنند و تنها خود رئیس جمهور است که نسبت به جایگاه خود در مجمع کم لطف است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در خصوص نحوه تصمیمگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: همه مصوبات با رای گیری از تمامی اعضا حاضر و نهایی شده و قبل از آن نیز کمیسیونهای تخصصی درباره تک تک مسائل بحث کارشناسی کرده و نتایج آن را به جلسه مجمع ارجاع می دهند.
دری نجف آبادی با بیان اینکه تا کنون هیچکدام از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت حزبی و جناحی نبوده است، تاکید کرد: همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای سابقه انقلابی بوده و بالطبع حاضر نمی شوند که منافع ملی را در پای منافع شخصی و جناحی قربانی کنند.
محمد هاشمی، عضو ديگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر اینکه قوه مجریه و شخص رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مرجع تفسیر قانون، گفت: رئیس جمهور و قوه مجریه موظف به ابلاغ و اجرای همه قوانین هستند. وي در گفت وگو با مهر افزود: موضوع اساسی همین جاست که مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن لایحه یا طرحی که تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است و برای اجرا ابلاغ شده است ، چیست.
وی با طرح این سوال که آیا قوه مجریه یا شخص رئیس جمهور مرجع تشخیص قانون بودن یا نبودن قانون مصوب است ؟ عنوان کرد: قوه مجریه و شخص رئیس جمهور تنها مجری قانون هستند نه مفسر قانون و اینکه رئیس جمهور می گوید من آن را قانون نمی دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رئیس جمهور وقوه مجریه موظف به اجرای قوانین ابلاغی هستند حتی اگر آن قوانین را قبول نداشته باشند.
تخلف از قوانین با ادعای التزام به ولایت فقیه سازگار نیست
علاوه بر نمايندگان مجلس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخي ائمه جمعه نيز در خطبههاي ديروز نماز به سخنان رئيسجمهور واكنش نشان دادند.
در همين راستا، حجت الاسلام سید محمد سعیدی با بیان اینکه تخلف از قوانین با ادعای التزام به ولایت فقیه سازگار نیست گفت: هر کسی در هر مقامی باشد حق ندارد نسبت به مصوبات قوه قضائیه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرپیچی کند.
وی با اشاره به ضررهای پرداختن به مباحث حاشیه ای اظهار داشت: نتیجه پرداختن به اینگونه مباحث فراهم کردن اشراف دشمنان بر ما و اطلاع از اسرار خود برای دشمن است که به استیلای دشمن بر ما منجر خواهد شد.