آگاه
کد خبر: ۵۳۷۷۲

سرمایه گذاری سودمند در اقتصاد بین‌الملل و ايران

دکتر سید حسین قاسمی


پس از شکل گیری WTO (سازمان تجارت جهانی) و برگزاری اجلاس‌های مختلف از دور اروگوئه پس از جنگ جهانی دوم تا نشست های مختلف سالهای اخیر، بزرگترین کشورهای جهان در یک نشست جهانی با چانه زنی های خاص سعی کردند اقتصاد کشور خود را مبتنی بر سیاست های کلی نظام تجارت جهانی استوار سازند.

سازمانی که حیطه نظارت و مبادلات بین المللی خود را از مرزهای تجارت خارج ساخته و در مرزهای فرهنگی کشورها اقدام به داد و ستد کردند و بر سر امور فرهنگی نیز چانه‌زنی باب گردید.

ورود سازمان تجارت جهانی به اطلاعات تجاری کشورها پدیده جديدی بود که همچون یک مستشار قوی اقتصادی بهترین شیوه ها و روش های اقتصادی را به کشورهای سلطه گر ارائه نموده و عکس این اطلاعات را به عنوان تجویز راهکارهای اقتصادی به کشورهای در حال توسعه تحت عنوان برنامه های توسعه، ارائه و تجویز نمودند.

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم اجازه دهید یک اصل کلی در اقتصاد که در فرهنگ و بینش دینی و فرهنگی ما نیز بر آن تکیه عمیق شده مورد اشاره قرار گیرد و آن چیزی جز اعتدال نیست.

رشد اقتصادی اگر مبتنی بر اعتدال نباشد نظام اقتصادی یک کشور را دگرگون می سازد و مصداق بارز آن در جنوب شرق آسیا رشد اقتصادی قریب به 12 درصد کشور چین در دو سال گذشته میلادی بود، سال 2008 و 2009 که به یکباره موجب افزایش تورم غیر قابل پیش بینی و عدم کنترل نقدینگی بود و در کشور خودمان نیز رشد ٥ تا 6 درصدی که در بعضی از موارد تا 7 درصد هم گفته می شود اثرات آن تورم شدید سال 1387 و رکورد تورمی پس از آن بود پس اعتدال در امر اقتصاد اصلی انکار ناپذیر است که بنا به دلایل مختلف هر یک از مولفه های آن بدون مطالعه دستکاری شود همچون تغییرات ژنتیکی می بایست هر آینه منتظر آثار و نتایج سوء آن بود اگرچه اصل قانون بازده نزولی در پاره ای از برنامه ها حاصل همین هیجانی شدن برنامه های اقتصادی است.

پس با توجه به ضرورت بحث اعتدال به موضوع مورد بحث می پردازیم. جهان اقتصاد در یک فرایند از پیش طراحی شده ظرف سال های اخیر خصوصا سال های 2007 تا 2009 به گونه ای رقم خورد تا بار دیگر زیان حاصل از فعالیت اقتصادی متوجه کشورهایی شود که در بازار جهانی سرگردان می باشند و همین امر اقتصاد جهانی را با مکانیسم استراتژی انقباضی به سمتی سوق داد تا کشورهای صاحب ثروت با کنار کشیدن در بازار سرمایه گذاری خارجی زیان کمتری را متوجه خود سازند.

در تبیین این امر صرفا کافی است که به میزان کاهش سرمایه گذاری در جهان به میزان 37 درصد در سال 2009 اشاره نمود که عمده این کاهش متعلق به آمریکا، کشورهای اروپایی و چین می باشد.

علیرغم کاهش این سرمایه گذاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کشور ما ظرف همین سالها خصوصا" در سال 2009 میزان سرمایه گذاری خارجی خود را افزایش داده و از میزان 20 تا 100 درصد بر ظرفیت های سرمایه گذاری خود افزوده اند که کشور ما نیز در زمره افزایش 100 درصدی سرمایه گذاری خارجی می باشد در حالیکه کشور آمریکا در همین سال 2009 قریب به 50% از میزان سرمایه گذاری خارجی خود کاست و عربستان ظرف سه سال میزان سرمایه گذاری خود را قریب به 70% افزایش داد.

با همین میزان عدد و رقم می توان یافت که بازده نرخ سرمایه گذاری خارجی در جهان ظرف سه سال اخیر کاهش یافته و کشورهایی که در این خصوص با مطالعه سرمایه گذاری خود را جهت داده اند با کاهش سرمایه گذاری علاوه بر حفظ منابع پولی خود آثار سیاست های انقباضی جهانی را که تا حدودی موجب کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و کاهش تنش های اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری های چشم بسته است را صورت داده اند.

کشور آمریکا علیرغم اینکه هنوز برای سرمایه گذاران فضائی مناسب است با کاهش 50 درصدی حجم سرمایه گذاری توانسته است بهره مندی بیشتری را نسبت به دیگر کشورها برای خود فراهم سازد.

البته ذکر این نکته ضروری است که اگر سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد شوک حاصل از این پدیده اقتصادی کم نمی باشد. پس چرا و چگونه این حرکت اتفاق می افتد و سرمایه ها در چه بخشی بلوکه می شود که آمار آن هویدا نیست؟ اين امری است که در پشت درب های بسته سیاست اقتصاد جهانی رقم می خورد اما قابل فرض است که تا زمانی که نرخ بازدهی سرمایه گذاری خارجی به رقم قابل ملاحضه برسد بهترین شیوه، هدایت سرمایه در بخش های تحقیقات و پژوهش های علمی در تمامی ابعاد بالاخص پژوهش در مورد محصولات با ارزش افزوده ی بالاست که عمدتا شامل تکنولوژی نظامی، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی و فارماتکنولوژی است که در حال حاضر بیشترین ارزش افزوده را داشته و با مکانیسم های تک و در زمان های تعریف شده هر یک بسیار بیشتر از نرخ بازده سرمایه گذاری سود حاصل خواهد نمود.

در یک نگاه کلی به اقتصاد جهانی در تمام نقاط جهان حجم سرمایه گذاری خارجی صرفا 37% در سال 2009 کاهش داشته است اما این کاهش صرفا یک روی سکه است و سیاست های سرمایه گذاری خارجی در سه سال اخیر در کشورها و یا مناطق مختلف جهان گویای اتخاذ سیاست های خاصی است که استراتژی سرمایه گذاری را بسیار حساس می نماید و بردن منابع به سایر کشورها و آوردن سرمایه دیگران به کشور خود را لزوما می بایست در بستر کارشناسی عمیق آثار سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی قرار دهد.

کشور ما که در سیاست های اقتصادی خارجی ناگزیر به عملکرد جزیره ای است بیشترین هوشیاری را در سرمایه گذاری خارجی می بایست به کار گیرد و با سیاست های انقباضی در سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر که مشکل نقدینگی، مشکل افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد ناخالص ملی ویا کاهش رشد اقتصادی تبعاتی است که تائید می نماید توسعه سرمایه گذاری خارجی بیش از مقدار فعلی توجیه ندارد و می بایست از افزایش آن اجتناب ورزیده تا سیاست پیچیده WTO که همواره مشی تجارت بین الملل را در یک جریان تعریف شده هدایت می نماید در شرایطی قرار گیرد که حداقل بنا به اصول تعریف شده دور اروگوئه نسبت سرمایه گذاری های خارجی متناسب با شرایط اقتصادی کشورها قرار گیرد.

توجه دادن مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور به این لحاظ است که با توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای آمریکای لاتین در حالیکه همین کشورها در سال 2009 کاهش سرمایه گذاری خارجی 25% داشته اند، در افزایش سرمایه گذاری خارجی احتیاط می نمایندو تلاش دارند کشور ما را تشویق به سرمایه گذاری در کشور خود نمایند در حالیکه واقفند امروز سرمایه ها را نمی بایست در تعاملات سیاسی کم اهمیت، به راحتی خرج نمود.

نکته قابل توجه در این است که اگرچه رشد سرمایه گذاری در خاورمیانه نیز نسبت به گذشته به میزان 50% کاهش یافته است اما چگونه و چرا بسیاری از کشورهای این منطقه نسبت به سالهای قبل در سال 2009 میزان سرمایه گذاری خارجی خود را افزایش داده اند و باز هم جای ذکر دارد که در حوزه اروپا حتی میزان سرمایه گذاری نسبت به دوره قبل تا حدود 70% کاهش می یابد؟

پس این عقب نشینی در بخش سرمایه گذاری خارجی اولا متناسب با نرخ بازده سرمایه گذاری در عرف بین الملل نمی باشد چون قطعا کاهش نرخ بازده سرمایه گذاری از یک سو و از دیگر سوی دیگر افزایش ریسک سرمایه گذاری عامل مهمی در کاهش نرخ سرمایه گذاری خارجی می باشد، ثانیا سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته توسط دیگر کشور هائی که با رشد سرمایه گذاری خارجی روبرو بوده اند با چه سیاست و توجیه اقتصادی صورت گرفته در حالی که می توانست در این کشورها باافزایش سرمایه گذاری داخلی زمینه های مناسب تری را بوجود آورد تا در گذر از رکود بین المللی تحمیلی، فشار کمتری به منابع مالی وارد شود.

گزارش آنکتاد(کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل )که در آن پیش بینی شده حجم سرمایه گذاری های خارجی تا سال 2012 هر ساله با افزایش روبرو خواهد بود باز شاهد هستیم این میزان افزایش پیش بینی شده کمتر از میزان سرمایه گذاری خارجی در سال2007 می باشد، در حالیکه اگر خوشبینانه بپذیریم که این رشد هر ساله ادامه خواهد داشت، به گفته ی آن ضرب المثل معروف بسیار منطقی است که تمام تخم مرغ هایمان را در یک سبد نگذاریم زیرا سونامی های اقتصادی سه سال اخیر که عامل سوخت سرمایه گذاری های عظیمی در جهان بالاخص در خاورمیانه شده، با توجه به حجم و حوزه سرمایه گذاری محدود نسبت به دیگر نقاط جهان ،اقتضاء می نماید تا ایجاد بستر سرمایه گذاری های عظیم در جهان بالاخص در خاورمیانه بسیار آگاهانه وارد این بازار شد و یا لااقل با سیاست win win ) ) سود مشترک مساوی و دوطرفه منطقی ترین بهره را از سرمایه گذاری خارجی طلب نماییم.

نکته دیگر قابل توجه در قبال این سرمایه گذاری ها توجه به نرخ استهلاک پول ملی است که یک بار طعم تلخ این زیان را با تغییر پایه ارزی کشور متحمل شدیم اما از اینگونه روش ها که در عرف نظام پولی بین المللی با مطالعه کافی صورت می پذیرد و قبل از هر تصمیمی با مدل سازی ها ، تبعات و اثرات مثبت و منفی آن بررسی می گردد صرفا با رویکرد سیاسی با نظام پولی نمی‌بایست برخوردی ابزاری داشت، از زمانی که توسط نظام بانکی و پولی کشور یورو را مبنای پولی ارز خارجی قرار دادیم که بیشتر تصمیمی احساسی در نظام دیپلماتیک بین المللی بود ، استهلاک منابع پولی کشور شامل ریزش قابل توجهی بود که این امر صرفا به دور از سیاست های پولی اتخاذ گردید.

استهلاک پول در سرمایه گذاری های خارجی به همان میزان که در پاره ای از شرایط از قوام و دوام لازم برخوردار است در سرمایه گذاری خارجی می بایست با توجه به شرائط حاکم بر اقتصاد بین الملل تصمیم گیری شود. اما شاهد هستیم رشد سرمایه گذاری خارجی ما در جهانی که توجه به ریسک و توجیه اقتصادی قویترین کشورها را محتاط می سازد، لزوم و ضرورت توجه به اندک ذخائر را بیش از پیش می‌نماید و کشورهایی که پشتوانه ارزی آنها محدود است لزوما باید با هوشیاری در سرمایه گذاری های خارجی ضریب استهلاک پول ملی را به حداقل برسانند که اولا عامل آن ایجاد سیاست پولی با مکانیسم ارز شناور است ثانیا نسبت اجرای طرح های عمرانی و هزینه های جاری متناسب با درآمدهای ارزی شود و علاوه بر ضریب انباشت ارزی میزان نرخ استهلاک منابع ارزی به آن اضافه گردد.

این که چگونه منابع ارزی مستهلک می شوند نکته پیچیده ای نیست که نیاز به توضیح باشد اما جهت ختم موضوع صرفا مصداق این استهلاک در قالب مثالی بیان می گردد.

چنانچه امروز شما نفت را به قیمت هفتاد دلار در هر بشکه معامله نمایید و در زمان وصول مبالغ فروخته شده نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی افزایش یافته باشد مابه التفاوت آن یک استهلاک ریالی است که با تبدیل به قیمت روز میزان استهلاک ارزی آن در داخل مشخص می نماید و در همین مدت نیز واردات کالا با ارز گران تری صورت می پذیرد که مابه التفاوت آن به زمان فروش نفت که کاهش یافته ارز از دست رفته ضریب استهلاک خارجی ارز را مشخص می نماید.

جمع جبری این دو ضریب کاهش همان ضریب نرخ استهلاک پولی در بازارهای سرمایه گذاری بین المللی است که ظرف سه سال اخیر کشورهای فوق الذکر با کاهش سرمایه گذاری خارجی خود توانسته اند از کاهش این نرخ استهلاک بکاهندو در عوض کشورهایی همچون کشورهای خاورمیانه که خصوصا در سال 2009 میزان سرمایه گذاری خارجی خود را افزایش داده اند استهلاک سرمایه های ارزی بیشتر داشته و آسیب بیشتری نیز دیده اند و هرکدام دارای ذخیره ارزی کمتری بوده اند شکنندگی اقتصادی آنان در بازارهای پولی بیشتر بوده است.

علاوه بر ذخیره ارزی محدود که عامل شکنندگی است، نسبت واردات به صادرات است که کشوری چون ما با وارداتی معادل سه برابر صادرات می توان حدس زد که آسیب پذیری ما در سرمایه گذاری خارجی که توام با افزایش بوده نه تنها نقش موثری در نظام پولی کشور نداشته بلکه همواره در ریسک سرمایه گذاری افزایش ضریب نرخ استهلاک بیشترین آسیب را به منابع ارزی کشور ما وارد نموده است و این امر ضرورت توجه به نظام اقتصادی جهان و جهت گیری های آن در فرایند سرمایه گذاری خارجی را بیشتر مورد توجه و مداقه قرار می دهد زیرا دیری نمی پاید که همین کشورهای کاهش دهنده میزان سرمایه گذاری خارجی تحمیل زیان های دیگری را بر پیکره ی نحیف اقتصاد کشورهای در حال توسعه وارد می نمایند که عاقبت آن ثروتمند شدن آنان و فقیرتر شدن کشورهای کشورهای در حال توسعه خواهد بود .

آمار های ارائه شده ( بدون تحلیل ) از گزارش سالانه اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ( آنکتاد )

ارسال نظرات
خط داغ