گزارش وضعیت اقتصاد کشور
رییس کل بانک مرکزی ایران اختلاف محاسباتی بانک مرکزی با وزارت صنایع را موجب عدم اعلام دقیق رشد اقتصادی سال 87 عنوان کرد و گفت: رقم دقیقی نمیتوانم اعلام کنم، وی رشد اقتصادی کشور در سال 88 را به طور میانگین رشد 2 تا 3 درصدی بخش خدمات، 7 درصد بخش صنعت، منهای 12 درصد کشاورزی و منهای 2 درصد بخش نفت ذکر کرد.
محمود بهمنی افزود: ایران در سال 87 با معضل خشکسالی روبهرو بود و کسی را نمیتوان به خاطر خشکسالی ملامت کرد.او همچنین در خصوص شاخص نرخ تورم یادآور شد: کنترل نرخ تورم با افزایش نسبی قیمتها بحث جداگانهای است؛ زیرا نرخ تورم میانگین شاخص 359 قلم کالا است.بهمنی نرخ تورم را به منزله اتومبیلی دانست که سالهای گذشته با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت میکرده و از سال گذشته سرعت آن به 100 کیلومتر کاهش یافته است.
او سهم مسکن در نرخ تورم را 28 درصد عنوان کرد و گفت: اگر قیمت مسکن کنترل شود و کاهش یابد نرخ تورم نیز روند نزولی خواهد داشت.رییس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال 87 را 9/15 درصد و در پایان سال 88 معادل 9/23 درصد عنوان کرد و گفت: در 3 ماه اول سال 89 نقدینگی در مقایسه با پایان سال 88 بیش از 6 درصد رشد داشته و به رقم 2 میلیون و 500 هزار میلیارد ریال رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی در نشست دیروز خود که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی برگزار شده بود از تصمیم جدید دولت برای تسویه بدهیاش به نظام بانکی که به پیشنهاد بانک مرکزی اتخاذ شده است، خبر داد و گفت: دولت بدهی خود به سیستم بانکی را از مطالبات خود از بانکها از مانده تسهیلات حساب ذخیرهارزی تسویه میکند.
بهمنی افزود: بانک مرکزی طی نامهای از دولت خواسته است تا مطالبات سیستم بانکی از دولت بهصورت مبادله پایاپای از حساب ذخیره ارزی تسویه شود.بهمنی میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را در پایان سال 87 (صورتهای حسابرسی شده) معادل 106 هزار و 900 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان سال 88 به 142 هزار میلیارد ریال (حسابرسی نشده) رسیده است.رییس کل بانک مرکزی گفت: این در حالی است که طلب دولت از بانکها از محل حساب ذخیره ارزی معادل 144 هزار و 661 میلیارد ریال است و چنانچه این مبادله صورت گیرد، دولت از سیستم بانکی طلبکار خواهد شد.
بهمنی در پاسخ به اعتراض خبرنگاران به خاطر ماهیت حساب ذخیرهارزی و مجوز قانونی مجلس برای این تصمیم یادآور شد: مجلس، دولت را مکلف کرده تا پایان شهریورماه امسال کل بدهی دولت به چهار بانک تجارت، ملت، صادرات و رفاه از محل حساب ذخیره ارزی تسویه شود؛ همچنین بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سایر بانکها رقم قابل توجهی نیست و مجوزهای لازم برای تسویه حساب دولت با آنان از مجلس اخذ خواهد شد.او ابراز امیدواری کرد: پس از این تسویه حساب، بانک مرکزی بتواند مجلس را برای افزایش سرمایه بانکها متقاعد کند.
بهمنی در خصوص بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات گیرندگان گفت: بخشش 6 درصد جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی فقط برای کسانی است که بدهی خود را تسویه میکنند و وامگیرندگانی که برای تسویه بدهی خود به بانکها مهلت میگیرند، مشمول این بخشش 6 درصدی نمیشوند.
رییسکل بانک مرکزی سال گذشته را سال شفافسازی حسابهای بانکی نامید و گفت: در سال 88 کل مطالبات معوق شفافسازی شد و رقم 500 هزار میلیارد ریال اعلام شد.بهمنی با بیان اینکه برخی از بانکها مطالبات معوق را در حسابهای جاری، زنده نگه داشته بودند، گفت: «با برنامهریزیهای اصولی و تجهیز شعب و سرپرستیها این رقم در پایان خرداد سال 89 به 438 هزار میلیارد ریال کاهش یافت که 389 هزار میلیارد آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی است.»
بهمنی گفت: «در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بانکها مکلف شدند تا مطالبات معوق تا پایان امسال به 10 درصد برسد.» او در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر وضعیت استقلال بانک مرکزی ایران پس از نیم قرن فعالیت گفت: «استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه تصمیمات بر اثر کار کارشناسی بدنه بانک مرکزی اخذ شود.»
او با بیان اینکه احیای شورای پول و اعتبار بازگشت استقلال بانک مرکزی بود افزود: «در جلسات بانک مرکزی با دولت و مجلس به صراحت گفته میشود، خواسته دولت و مجلس مطرح شود، اما ابزارها و راهکارها توسط بانک مرکزی ارائه و اجرا شود.»
او درخصوص بانکهای دولتی واگذار شده به صراحت گفت: «بانکهای واگذارشده خصوصیسازی شدهاند، اما آنها را خصوصی نمیدانم.» بهمنی دلیل این امر را هیاتمدیره دولتی آنها نامید و گفت: «خصوصیسازی یعنی مالکیت از مدیریت جدا شود.»در پایان این نشست خبری سکههای 500 تومانی و سکه 200 تومانی از جنس نیکل و همچنین سکه 5/2 بهار آزادی طلا و سکه یک گرمی طلا نیز رونمایی شد. سکههای 500 تومانی و 200 تومانی به زودی وارد چرخه پولی کشور میشوند.
سکه طلای یک گرمی بانک مرکزی که بهمنی پیشتر از ضرب شدن آن برای جایگزین شدن به جای سکههای یک گرمی نامرغوب 18 عیار در بازار و همچنین با انگیزه ایجاد یک قدرت خرید جدید خبر داده بود، دارای عیار 900 در هزار بوده و وزن آن 01/1 گرم است.قطر این سکه طلا 3/13 میلیمتر با یک بستهبندی در ابعاد 99 در 55 میلیمتر دارای کاغذ وانز مارک مواج و فایبرهای نامرئی فلورسنتی رنگی است. مرکب آن فلورسنت حرارتی و طرح این سکه طرح ناقص گل شمسه در وسط و گلهای خطایی در گوشهها است.
تسهیلات مبادلهای را افزایش میدهیم
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، بهمنی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلایل گرایش بانکها به عقود مشارکتی از سهم 64 درصدی عقود مبادلهای در شبکه بانکی خبر داد و در اظهارات خود این مهم را قبول نکرد. وی از برنامه بانک مرکزی برای افزایش سهم تسهیلات مبادلهای در بانکها خبر داد و اظهار کرد: قطعا در سالهای آینده در زمینه عقود مشارکتی برنامههای بانک مرکزی افزایش خواهد یافت؛ به نحوی که دیگر هیچ بانکی نتواند به راحتی هر میزان که میخواهد سود دریافت کند. رییسکل بانک مرکزی گفت: فرار بانکها به سمت عقود مشارکتی برای کسب نرخ سود بالاتر به هیچ وجه درست نیست.
بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی قطعا نسبتی را برای عقود مشارکتی در سالهای آینده تعیین خواهد کرد.
تحریم باید به فرصت تبدیل شود
رییسکل بانک مرکزی در خصوص امکان فعالیت بانکهای خارجی در ایران با شرایط جدید افزود: در این زمینه دستورالعمل فعالیت بانکهای خارجی در کشور تهیه شده است؛ بنابراین هر بانکی که بخواهد در ایران فعالیت کند باید بر اساس این دستورالعمل اقدامات خود را سازماندهی کند و در زمینه تحریم نیز باید بگویم که اگر بترسیم امکان مقابله خود را از دست میدهیم؛ بنابراین از تهدیدها باید به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای کاهش واردات کالاهای لوکس و تجملی خارجی باید تعرفهها را شدیدا مراقبت کنیم، بیان داشت: در این ارتباط باید تمهیدات لازم را فراهم کنیم. بهمنی با بیان اینکه در حال حاضر بخش پتروشیمی از طریق تامین 75 میلیارد دلار منابع داخلی پروژههای خود را انجام میدهد، گفت: آماده میشویم تا در آیندهای نزدیک وابستگی کشور به نفت را کاهش دهیم.
از ارائه تسهیلات مسکن به خبرنگاران بیاطلاعم
رییسکل بانک مرکزی در ادامه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص خبر پربینندهای که روز گذشته از سوی وزیر ارشاد مبنی بر «ارائه تسهیلات مسکن 30 میلیون تومانی به خبرنگاران» منتشر شده بود، اظهار بیاطلاعی کرد و اظهار داشت: در این زمینه صحبتی با مسوولان بانک مرکزی انجام نشده است و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این خصوص تصمیمگیری کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی 70 هزار میلیارد ریال به وزارت مسکن برای ساخت اختصاص داده است، افزود: بهتر است که خبرنگاران نمایندهای از بین خود برای پیگیری این موضوع انتخاب کنند.
بسته سیاستی - نظارتی شناور برای مواجهه با قانون یارانهها رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش قدیمی خبرنگاران در مورد آثار قانون هدفمند کردن یارانهها و تغییر بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی، اظهار کرد: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به صورت شناور تدوین شده است؛ به همین دلیل باید منتظر اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بود و با مشخص شدن آثار این قانون در مورد تغییرات بسته سیاستی تصمیمگیری خواهد شد.
وی در توضیح این توجیه بانک مرکزی، اظهارکرد: بانک مرکزی در مورد تمامی نحوههای احتمالی اجرای این قانون برنامهریزی و سیاستگذاری کرده است؛ در صورتی که این قانون به صورت یکپارچه، سوختی، سهمرحلهای، یک مرحله یا پنج مرحلهای اجرا شود، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.
اگر هدفمندی اجرا نشود نرخ تورم به هفت درصد میرسد
بهمنی ضمن اشاره بر اینکه اگر تا پایان شهریور ماه سال جاری، هدفمندی یارانهها اجرا نشود نرخ تورم تا هفت درصد کاهش خواهد یافت، گفت: بعد از ساماندهی موسسات پولی، تعاونیها و صندوقهای قرضالحسنه جهت تداوم کاهش نرخ تورم بانک مرکزی سازمان نظارتی خود را تقویت کرد و تعداد مدیران آن را از یک نفر به سه نفر و نظارتها را نیز در استانها توسعه داد. وی در خصوص تغییر استفاده از دلار در معاملات نفتی کشور با تاکید بر اینکه کشور میتواند با هر ارزی که بخواهد معامله داشته باشد، گفت: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.
کاهش واردات راهی برای کاهش تاثیر تحریمها
بهمنی در ادامه اظهارات خود در خصوص تاثیر تحریمهای بینالمللی بر روی ذخایر ارزی تصریح کرد: اگر درست عمل کنیم کمتر ارز برای واردات از کشور خارج میشود، در عین حال باید اجازه رونق صنایع داخلی را بدهیم تا تحریمها به فرصت تبدیل شود.
وی در مورد وضعیت سرمایهگذاریهای خارجی در کشور با اشاره به اینکه توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصل و سود سرمایهگذاری خارجی در کشور تضمین میشود، گفت: در یک سال گذشته در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است. رییسکل بانک مرکزی با اشاره به رکود و پایین بودن نرخها در کشورهای اروپایی اظهار داشت: هماکنون به دلیل پایین بودن بازدهی سرمایه، سرمایههای جدید به سمت کشورهای نوظهور در حرکت است.