آگاه
کد خبر: ۵۳۳۹۷

سکوت مجلس در برابر طرح پرداخت ۱ میلیون تومان به نوزادان

بی‌توجهی به بودجه تا کی؟

بی‌توجهی به بودجه تا کی؟


فرارو- حال باید دید مجلس در مقابل هزینه بی‌ردیفی که دولت در حال انجام آن است، چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر تطابق ارقام بودجه با عملکرد مالی دولت را دارد، وارد این ماجرا خواهد شد؟ آیا مجلس با ابزارهای نظارتی خود مانع از این امر می‌شود؟ آیا دولت به بی‌اعتنایی به قانون بودجه ادامه خواهد داد؟

به گزارش فرارو ؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طرح اعطای یک میلیون تومان به نوزادان متولد سال 89 را غیرقانونی، دارای آثار بسیار منفی و خلاف عدالت دانست. بر اساس طرحی که محمود احمدی‌نژاد آن را در فروردین ماه سال جاری در جمع مردم ارومیه اعلام کرد، به حساب نوزادان متولد سال 89 یک میلیون تومان واریز می‌شود.

منتقدان این طرح برای مخالفت خود دلایل متعددی را عنوان کردند. از جمله مصطفی کواکبیان به دلیل عدم درج در بودجه این مصوبه را غیر قانونی دانست. بسیاری نیز بر این باور بودند که تشدید رشد جمعیت از آثار نامطلوب این طرح خواهد بود. با این حال دولت به اجرای طرح خویش ادامه داد. وزرای بهداشت و ارتباطات نیز بر این نکته تاکید داشتند که پرداخت این مبلغ برای تشویق به افزایش جمعیت نیست، بلکه کمک به خانواده‌های نیازمند است.

هفته گذشته ایرنا اعلام کرد که سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی ایران در خصوص طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع )و به منظور اجرای بهینه این طرح مبنی بر اعطای هدیه 10 میلون ریالی دولت جمهوری اسلامی ایران به نوزادان متولدین سال 1389 تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گفته خبرگزاری رسمی دولت، بر اساس تصمیمات دولت برای تامین آتیه و پس انداز قسمتی از ثروت های فعلی برای نسل آینده، در لایحه بودجه امسال پنج هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده تا به متولدین سال 89 تعلق بگیرد. این خبر ایرنا با موضع قبلی وزیران دولت احمدی‌نژاد که گفته بودند پرداخت این پول در جهت حمایت از خانواده های نیازمند است، چندان هم‌خوان به نظر نمی‌رسید.

مشکلات اقتصادی یک طرح

یکی از نکات قابل توجه در طرح مذکور، عدم تناسب هدف اعلام‌شده، با برنامه‌ی در حال اجراست. اگرچه از جمله اصول توسعه پایدار، بقای امکانات برای نسل آینده است، اما اصولاً ذخیره ثروت از راه تبدیل آن به سرمایه صورت می‌گیرد، نه تبدیل آن به وجه رایج.

علاوه بر این احمد توکلی معتقد است اوّلا منابع این طرح نامشخص است: «دولت باید مبلغی حدود هزار و 400 میلیارد تومان برای این كار هزینه كند، حتی اگر 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا كند - كه خواهم گفت تحقق پیدا نمی‌كند - باز هم دولت برای این طرح كسری اعتبار دارد».

وی هم‌چنین معتقد است این طرح سبب افزایش جمعیت و هم‌ چنین ایجاد توقع کمک بدون فعالیت برای جوانان خواهد شد. ‌هم‌چنین حامد قدوسی، کارشناس مسائل اقتصادی با ابراز این نکته که اگر محل تامین این اعتبار از محل درآمد حاصل از فروش نفت باشد، قابل دفاع به نظر می‌رسد، اضافه می‌کند: «دولت می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای دارای دولت رفاه به جای ذخیره‌سازی این پول در حسابی با مدیریتی نامعلوم و احتمالا دولتی، آن ‌را طی سیاست مشخصی صرف تغذیه و بهداشت نوزادان کند. این را می‌دانیم که بهبود تغذیه نوزادان در سنین پایین تاثیر بسیار مهمی در رشد ضریب هوشی و موفقیت آتی آن‌ها دارد».

قدوسی می‌افزاید: «بازده سرمایه‌گذاری روی تغذیه و بهداشت نوزادان احتمالا بسیار بزرگ‌تر از نرخ بازگشت حقیقی حسابی است که این پول‌ها در آن ذخیره شده است».

مشکلات حقوقی یک طرح
احمد توکلی اعتقاد دارد این طرح بر خلاف عدالت و اصل سوم قانون اساسی است. این اصل به بیان اهداف شانزده‌گانه‌ای می‌پردازد که دولت جمهوری اسلامی باید امکانات خویش را جهت تحقق آن‌ها در کار بندد.

علاوه بر این، نکته بسیار مهم‌تری که در این طرح به نظر می‌رسد، جایگاه چنین طرحی در قانون بودجه است. دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند تحصیل درآمد یا هزینه‌کردی بر خلاف مصوبه مجلس در قانون بودجه داشته باشد. نقش مجلس در تصویب و تدوین بودجه چنان حیاتی است که حتی به صورت تاریخی کارویژه‌ بودجه‌ای پارلمان ده‌ها سال پیش از کارویژه تقنینی آن پدید آمد.

قانون بودجه تنها قانونی است که الزاماً باید با مشارکت دو قوه مجریه و مققنه تصویب گردد. یعنی ارائه آن به مجلس تنها در قالب لایحه هیئت وزیران ممکن است. از دیگر سو چنان‌چه پس از تصویب بودجه، نمایندگان طرح‌هایی ارائه دهند که منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌های دولت گردد، موظف به تعیین محل تامین اعتبار آن هستند.

حال باید دید مجلس در مقابل هزینه بی‌ردیفی که دولت در حال انجام آن است، چه واکنشی نشان خواهد داد؟ آیا دیوان محاسبات که وظیفه نظارت بر تطابق ارقام بودجه با عملکرد مالی دولت را دارد، وارد این ماجرا خواهد شد؟ آیا مجلس با ابزارهای نظارتی خود مانع از این امر می‌شود؟ آیا دولت به بی‌اعتنایی به قانون بودجه ادامه خواهد داد؟

ارسال نظرات
خط داغ