معاونتی برای شکایت از منتقدان
روز گذشته به ششمين پرونده شكايت پاستورنشينان رسيدگي شد. اين شكايت چندي پيش از سوي رئيسجمهور از علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، تقديم مراجع قضايي شده بود اما هنوز مشخص نشده است كه جزئيات اين شكايت چيست و آيا به انتقادات چند ماهه اين نماينده از عملكرد دولت باز ميگردد.
به گزارش «فردا» پيمان حاجمحمود عطار كه وكالت مطهري در اين پرونده را بر عهده دارد، روز گذشته عنوان داشت كه محمود احمدينژاد در مقام رئيسجمهور از موكل من شكايت كرده و اين پرونده در مرحله رسيدگي است. او از بيان جزئيات اين شكايت خودداري كرد و عنوان داشت كه دوشنبه هفته گذشته به همراه موكلش در شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت حضور يافته و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ دادهاند.
از خردادماه سال 88 كه دولت دهم به رياست محمود احمدينژاد بر سر كار آمد، تا كنون قريب به شش شكايت از پاستور به مراجع قضايي تحويل داده شده است و در عين حال برخي شكايتها هم از دولتمردان به مراجع ذيربط تحويل داده شد كه هيچ كدام به سرانجام نرسيده است.
شكايت ابهامآلود معاونت حقوقي از شهردار تهران
بر اساس گزارشی که روزنامه تهارن امروز در همن ارتباط تهییه کرده، اولين شكايت دولت دهم در سال 89 كه به مراجع قضايي ارجاع داده شده است، مربوط به شكايت از قاليباف به عنوان شهردار تهران است. شكايتي كه تاكنون كسي از مفاد آن خبر ندارد و قاليباف در اوايل تيرماه عنوان داشت كه خودش هم از علت آن بيخبر است. معاون حقوقي شهردار تهران هم در گفتوگويي كه با ايسنا داشت عنوان كرده بود كه از دلايل اين شكايت خبري نيست و در اواخر تيرماه اعلام كرد كه موضوع شكايت هنوز به شهرداري اعلام نشده است. تقوي ادامه داد: روند اصولي اين است كه قوهقضائيه در مورد موضوع شكايت، احضاريهاي براي شهرداري ارائه و دليل آن را توضيح دهد اما تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است. سخنگوي شهرداري تهران هم همانند ديگران از وجود چنين شكايتي اظهار بياطلاعي كرد.
در دهم مردادماه و در حاليكه خبري از علت شكايت دولت از شهردار تهران به بيرون از پاستور درز پيدا نكرده بود، رئيس دفتر حقوقي رياستجمهوري در جمع خبرنگاران در مورد اين پرونده گفت: پرونده شكايت از قاليباف در مرحله دادسراست. بداغي از توضيح بيشتر در خصوص شكايت دولت از شهردار تهران خودداري كرد و خبرنگاران را براي اطلاع از جزئيات اين پرونده به قوهقضائيه ارجاع داد.
شكايت از نماينده ديگر تهران در مجلس
شكايت ديگر دولت در سال 89 به شكايت از يك نماينده منتقد دولت بازميگردد. در بيست و يكم فروردينماه سال جاري سايت دولت خبر داد كه معاونت حقوقي دولت شكايتي عليه الياس نادران تنظيم كرده است. بداغي اعلام كرد كه اين شكايت به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داده شده است. دليل اين شكايت به اظهارات يك هفته قبل نادران عليه رحيمي مربوط بود كه طي آن معاون اول رئيسجمهور به اقدامات مالي غيرقانوني متهم شده بود. اين شكايت هم مانند شكايت دولت از شهردار تهران هنوز به نتيجه خاصي نرسيده و به گفته بداغي در مرحله دادسراست. نادران هم از اين شكايت استقبال كرده و عنوان داشته كه در هر زمان آماده پاسخگويي به دادگاه است تا حقايق همه نزديكان رحيمي مشخص شود. البته در اين موضوع پرونده ديگري هم در كميسيون اصل 90 مجلس گشوده است كه رحيمي و نادران از يكديگر شكايت كردهاند و بهرغم برخي اظهارات مبني بر مختومه شدن اين شكايات در اصل 90، نادران ميگويد تا به سرانجام رسيدن اين پرونده از پيگيري منصرف نخواهد شد.
شكايتهاي بيسرانجام دولت ادامه دارد
در ششم ارديبهشتماه 89 هم فاطمه بداغي كه ظاهرا با حضور در دولت دهم به مرجع اطلاع رساني شكايات دولت از افراد حقوقي تبديل شده است، خبر از شكايت دولت از يك نماينده مجلس داد. اين نماينده عبدالجبار كرمي، نماينده سنندج و ديواندره است كه به گفته معاون حقوقي رئيسجمهور شكايتي عليه او به اتهام توهين و افترا به رئيسجمهور تنظيم و به دادگاه ارائه شده است. بداغي اظهار داشت كه به زودی جلسه اول رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت برگزار خواهد شد. ظاهرا اين پرونده هم به سرنوشت ديگر پروندههاي شكايت دولت مبتلا شد و هنوز خبري از برگزاري دادگاه نماينده سنندج نيست.
تنها پرونده رسيدگي شده دولت
دو شكايت دولت هم مربوط به سال 88 است كه تنها به يك شكايت رسيدگي شد كه نتيجه آن هم تبرئه سايت فرارو بود. دولت در شهريورماه از سايت فرارو به دليل آنچه اشاعه دروغ و افترا ميخواند به شعبه بازپرسي كاركنان دولت شكايت كرد و در پنجم مهرماه مسئول سايت فرارو در بازپرسي حضور يافت و توضيحاتي ارائه داد كه منجر به صدور قرار منع تعقيب براي مديرمسئول اين سايت شد. شايد اين شكايت تنها شكايت دولت در دو سال اخير است كه منجر به پيگيري دادگاه و همچنين صدور حكم شده البته حكم برائت. شكايت دولت از سايت فرارو در شرايطي انجام شد كه در دولت نهم رئيسجمهور از دولتمردان خواسته بود از رسانهها شكايتي نكنند.
شكايتي ديگر در سال 88
يك شكايت ديگر هم از سوي دولت در سال 88 تقديم مراجع قضايي شد كه آن هم بدون سرانجام باقي ماند و ظاهرا به بايگاني سپرده شد. در تاريخ 22 شهريورماه 88 خبري در سايت خبرگزاري دولت مبني بر شكايت دولت از آيت الله صانعي منتشر شد.
