آگاه
کد خبر: ۵۳۱۸۵

کارشناسان احتمال می‌دهند افزایش اجاره‌بها از اثرات کاهش دستوری نرخ سود باشد

اثرات دراز مدت یک سیاست

اثرات دراز مدت یک سیاست


فرارو- پای اجاره‌بهای مسکن به مجلس شورای اسلامی باز شد تا پس از یک ماه تکذیب وزارت مسکن، ورود مجلس نشان دهد که این مسئله جدی است. اخیراً فرضیه‌های جدیدی هم در افزایش نرخ اجاره‌بها مطرح شده است.

به گزارش فرارو ؛ عاقبت پای اجاره‌بهای مسکن به مجلس شورای اسلامی باز شد. اگرچه طی دو ماه اخیر همواره این صحبت بوده است که اجاره‌بهای مسکن افزایش یافته است، با این حال بخش رسانه‌ای وزارت مسکن که وزارت متبوعش پس از یک بحران کمرشکن قیمت مسکن، توانسته بود به مدد رکود بازار، قیمت مسکن را مهار کند، نمی‌خواست دوباره بازار مطالبه جدید و خارج از عهده‌ای از این وزارت‌خانه داغ شود؛ کمر به صدور جوابیه‌های متعدد در برابر گزارش‌های انتقادی اصحاب رسانه بست.

به صورت خلاصه آن‌چه در ابتدای تابستان پیرامون افزایش اجاره‌بها مطرح می‌شد بر چند محور می‌گشت. نخست این که جو روانی افزایش اجاره‌بها به این دلیل ایجاد شده است که مالکان مسکن از گرفتن ودیعه (پول پیش) خودداری می‌کنند و همین امر سبب‌ساز تبدیل این پول به اجاره شده است. فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند رکود بازار مسکن و به فروش نرفتن خانه‌ها سبب شده است تا مالکان ضرر اقتصادی خود را از این راه جبران نمایند.

برخی تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور بودند دولت با تمایل خویش به استمرار این رکود به منظور ثبات قیمت مسکن به عنوان یک دستاورد اقتصادی دامن می‌زند و نتیجه آن افزایش اجاره‌بهاست. با این حال پاسخ‌های وزارت مسکن محورهای چندی داشت. نخست این که این وزارت‌خانه مدعی بود افزایش اجاره‌بها به دلیل آغاز فصل نقل و انتقال و در حقیقت افزایش تقاضاست و این وضعیت پس از تابستان به شکل سابق بازخواهد گشت.

به اضافه این وزارت‌خانه اعتقاد داشت با توجه به این که نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در قیاس با نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) بسیار پایین‌تر است، پس در حقیقت افزایش اجاره‌بهایی در کار نبوده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رئیس بانک مرکزی تاثیر اجاره‌بها در تورم را 28.6 درصد عنوان کرده بود.

مسئولین وزارت مسکن نیز تا چند روز پیش با قوت این مسئله را رد می‌کردند. به عنوان مثال ابوالفضل صومعلو، معاون وزیر مسکن در خصوص افزایش اجاره‌بها با اشاره به نظر کارمندان وزارت‌خانه خویش گفته بود: «در دفتر برنامه ريزي اقتصادي وزارت مسكن حداقل 15 كارشناس ارشد اقتصادي مشغول به كار هستند و هيچ يك اعتقادي به افزايش اجاره بها ندارند».


فرضیه‌های جدید؛ طرح‌های جدید
با تمام این اوصاف و تکذیب‌ها و تلاش‌ها، ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی خبر از بررسی این موضوع در کمیسیون مجلس با حضور وزیر مسکن خبر داد.

اگرچه بسیاری رابطه مستقیم رکود مسکن و افزایش اجاره‌بها، را حاصل مکانیزم طبیعی بازار می‌دانند، با این حال فتحی‌پور ضمن پذیرش اصل ماجرا، درباره علت آن نظر دیگری دارد: «بسیاری از دست‌های پنهان به علت ناتوانی در فروش مسکن با برنامه ریزی اجاره بها را افزایش داده و می خواهند با این وضعیت مردم را ناچار به خرید این خانه ها کنند».

وزارت مسکن که به موازات تکذیب‌های خود، سعی در تدبیر وضعیت داشت نیز در این میان طرح‌ شناسایی خانه‌های خالی را به اجرا گذاشت، تا شهروندان در صورت اطلاع از وجود خانه‌های خالی به این وزارت‌خانه اطلاع دهند.

با این حال بسیاری از شهروندان به اجرای طرح‌های وزارت مسکن برای کنترل اجاره‌بها چندان خوش‌بین نیستند. آن‌ها معتقدند حتی در صورت ارائه خانه‌های خالی به بازار اجاره مسکن، باز هم تغییری در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد، چرا که مالکان خانه خود را به کمتر از نرخ کنونی اجاره نخواهند داد.

کارشناسان پولی: کاهش دستوری نرخ سود، عامل افزایش اجاره‌بها
کارشناسان پولی، فرضیه دیگری را مطرح نموده اند. آن‌ها اعتقاد دارند آن‌چه که باعث شده ترکیب اجاره و رهن به ضرر رهن تغییر نماید، سیاست‌های دولت در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آن طور که سران بنگاه های مسکن در شهر تهران حکایت می کنند، رغبت به دریافت ودیعه از سوی موجران به شدت کاهش پیدا کرده است و مستاجران با در دست داشتن نقدینگی که می توانند آن را در راه ودیعه هزینه کنند، مجبور هستند مبالغ سنگینی تحت عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.

به گفته کارشناسان پولی، کاهش اداری سود سپرده ها در بسته پولی سال جدید علت اصلی این تغییر رفتار است؛ چرا که به کارگیری ودیعه در بازار پول را فاقد توجیه اقتصادی کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به اینکه کاهش دستوری سود سپرده ها به کاهش واقعی سود تسهیلات منجر نشده، اصرار بر این تصمیم اشتباه خطا است؛ به ویژه آنکه عوارض آن دامن گیر بازار مسکن نیز شده است.

به همین دلیل محمد خوش‌چهره، از سیاست‌های تک‌منظوره در امر مسکن انتقاد کرده و گفته است: «دست کاری نرخ سود بانکی تحت شرایطی که باعث شود تولیدکننده، قیمت تمام شده واحدهای مسکونی اش کاهش یابد، قطعا مطلوب است، اما درمقابل اگر نرخ سود سپرده گذاری کاهش یابد قطعا مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد و مخصوصا در اقتصاد تورمی مشکلات فزاینده ای به بار خواهد آورد؛ چرا که باعث می شود رغبت مردم به امر سرمایه گذاری کاهش پیدا کند».

تکذیب‌های مکرر
با وجود این که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ اجاره‌بها افزایش بیش از حدی یافته است، وزارت مسکن نیز از ادعاهای پیشین خود که تورم اجاره‌بها در حد 5 درصد بوده، دست کشیده است؛ اما ابوالفضل صومعلو گفته است: «هرگونه افزايش اجاره بهاي مسکن در اين شرايط که قيمت مسکن بالا نرفته معقول نيست».

وی با اشاره به تهیه گزارشی در این خصوص اظهار داشته است: «گزارش نهايي وزارت مسکن مبني بر دلايل افزايش اجاره بهاي مسکن تهيه شده و طي جلسه اي که رئيس اتحاديه املاک با حضور در وزارت مسکن توضيحاتي در خصوص قيمت هاي مناطق مختلف ارائه دادند گفتند که از نظر مشاوران املاک رشد اجاره بها 10 درصد و در حد تورم بوده که آن افزايش اجاره بها هم به خاطر فصل نقل و انتقالات بوده است».

این‌ اتفاقات در حالی در بازار تهران رخ می‌دهد که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تبعات برخی سیاست‌های دیگر دولت به بازار مسکن شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است. روزنامه تهران امروز با اشاره به همین مسئله نوشت: انتقال معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي به شيراز و زمزمه انتقال برخي ديگر از سازمان‌ها به اين شهر موجب افزايش قيمت اجاره‌بها در اين شهر شده است.

ارسال نظرات
خط داغ