آگاه
کد خبر: ۵۳۰۶۹

محاكمه رجبعلى منصور

از تاریخ


محاكمه رجبعلى منصور (منصورالملك)، وزير پيشين طرق و شوارع به اتهام دريافت رشوه و سوءاستفاده، روز ۱۰ مرداد ۱۳۱۵ در تهران آغاز شد. اتهام اصلى او دريافت پانزده هزار ليره رشوه از يك شركت فرانسوى به نام كامپساكس بود. پرونده منصور را شهربانى آيرام تهيه كرد و رضاشاه مطمئن بود كه منصور خيانت كرده است و بايد محكوم شود. اما در جريان محاكمه دليل محكمه پسندى عليه منصور پيدا نشد و دادگاه حكم تبرئه او را صادر كرد.

رضاشاه خشمگين شد و به وزير وقت عدليه حكم كرد كناره گيرى كند. اما بعد كه آيرام از ايران گريخت و شاه به شيوه هاى او براى پرونده سازى آگاه شد، از منصور دلجويى كرد و دوباره او را به وزارت و حتى نخست وزيرى رساند.

مخبرالسلطنه هدايت كه اتهام منصور به زمان وزارتش در دولت او بازمى گشت، ماجراى محاكمه منصور را به شيوه تلگرافى مخصوص خودش چنين خلاصه كرده است: «منصورالملك در وزارت طرق مورد سوءظن واقع شد. پرونده اى براى او تنظيم يافت. دو ايراد به او وارد كردند. يكى اينكه از شركت كامپساكس پانزده هزار ليره گرفته است. به عقيده من اگر راست باشد كم گرفته است، چه به احترام امضاى او كامپاكس پانصد هزار ليره نفع برد. اتهام، به شهادت يك نفر بود به دعوى ميانجيگرى. ديگر آن كه كارخانه ابريشم نصف آنچه برآورد شده بود تمام شد. برآورد اول ناقص بود و مى بايست تكميل شود و با تصويب هيأت دولت بوده است. كار به [ديوان عالى] تميز كشيد، تميز ادله اتهام را كافى ندانست به برائت منصورالملك حكم داد.» («خاطرات و خطرات» مهدى قلى هدايت)

• اجازه مجلس
منصور هنگامى به اخذ رشوه متهم شده بود كه سمت وزارت داشت و مطابق قانون اساسى و قوانين عادى محاكمه يك وزير تنها با اجازه مجلس ممكن بود. رضاشاه كه براى محاكمه او عجله داشت، هنگامى كه شنيد عدليه آغاز محاكمه را به اظهارنظر مجلس موكول كرده است، برآشفته شد و محسن صدر (صدر اشرف) وزير عدليه را فراخواند. به گفته صدر اشرف: «رفتم نزد شاه و دانستم خيلى متغير است، ولى عادت او اين بود كه اول ايراد خود را مسجل مى كرد و بعد تغير مى كرد... گفت آيا اجازه نمى دهيد من در مملكت يك دزد را توقيف كنم و مرا به سنگلاخ قانونى مى اندازيد؟ من حرف شاه را قطع كرده گفتم اعليحضرت همايونى مكرر فرموده ايد بايد اوامر خصوصى مرا هم با قانون تطبيق كنيد.

اين حرف من قدرى از حالت انقباض شاه كاست و با لحن رنجيدگى گفت من مكرر به شما گفته ام كه اين قوانين كهنه و پوسيده را تغيير بدهيد، با اين قوانين هيچ كارى نمى شود كرد. من گفتم قانون محاكمه وزرا قانون كهنه نيست و چند سال قبل تصويب شده و به صحه اعليحضرت همايونى رسيده. شاه گفت قانون چيست براى من بگوييد. من قانون محاكمه وزرا را كه در ۱۳۰۷ شمسى تصويب شده بود حفظ داشتم و مواد قانون را نقل كردم. شاه كه هنوز پى ايراد مى گشت گفت اين قانون در زمان وزارت عدليه داور وضع شده و من كه از قوانين عدليه اطلاع ندارم، چرا حسب الامر من قوانين را به طورى كه با مصلحت مملكت تطبيق كند اصلاح نمى كنيد؟... من گفتم اين قانون چون متكى بر قانون اساسى است نمى توان تغيير داد. شاه با تعجب پرسيد قانون اساسى چه مى گويد؟

من عبارت تقريبى قانون اساسى را كه هيچ وزيرى را به اسم و رسم نمى توان تعقيب جزايى كرد، مگر با اجازه صريح مجلس شوراى ملى بيان كردم. شاه... جواب هاى مرا صحيح دانست.» («خاطرات صدر اشرف») محسن صدر روز ۵ بهمن ۱۳۱۴، يك هفته پس از بركنارى منصور از وزارت طرق و شوارع، تقاضاى تعقيب و مجازات منصور را به مجلس ارائه كرد. اين تقاضا روز ۲۸ اسفند در مجلس بررسى و با آن موافقت شد.

پرونده مطابق قانون در اختيار ديوان عالى قرار گرفت و رسيدگى به آن دهم مرداد سال بعد آغاز شد. رياست محكمه به عهده رضاقلى هدايت (پسر عموى مهدى قلى، مخبرالسلطنه) بود و ۱۴ مستشار ديوان عالى تميز و دادستان كل كشور در آن حضور داشتند. از سوى ديگر عباس آريا، معاون سابق وزارت طرق و شوارع و چند كارمند عاليرتبه اين وزارتخانه نيز در ميان متهمان بودند.

• تبرئه
نقص اصلى پرونده منصور و متهمان ديگر اين بود كه اساس اتهام بر ادعاى شخصى به نام طالقانى قرار داشت كه مى گفت واسطه رد كردن رشوه از مقاطعه كار فرانسوى به وزير وقت طرق و شوارع بوده است. صدر اشرف با بررسى پرونده فهميد كه منصور محكوم نخواهد شد. بنابراين نزد شاه رفت و سر صحبت را اينطور باز كرد كه به نظرم مى رسد شما از من دلگير هستيد و اگر چنين است اجازه دهيد كناره گيرى كنم زيرا «اگر كسى بر خلاف قانون و بر ضد كشور بگويد خدمت به شاه مى كنم، من آن خدمت را خيانت مى دانم. شاه تعرض كرد و گفت يقين مى خواهيد بگوييد منصور تبرئه خواهد شد.

گفتم بلى همين طور است... امر جزايى كه به منصور نسبت داده شده گرفتن رشوه است و براى اين هيچ دليل و قرينه اى غير از اظهار طالقانى كه من واسطه ارتشا بودم نيست، منصور هم منكر است و اگر بنا باشد كه ديوان كشور فقط به همين دليل او را محكوم نمايد بايد به هر كس كه اين نسبت داده شد به قول مدعى يا شخص واسطه، متهم را محكوم كند... شاه يكى دو قدم رفت و برگشت به طرف من و گفت حالا چه مقصود داريد؟ مى خواهيد از من اجازه تبرئه او را بگيريد؟ من گفتم كه نيامدم اين اجازه را بخواهم...

اگر حقيقتاً نظر اعليحضرت بر محكوميت اوست وقت نگذشته و مى توان حكم مجازات او را گرفت، ولى من نمى توانم اين خيانت را به عدليه و عدالت بكنم و بنابراين اجازه فرماييد الان از خدمت استعفا بدهم...» شاه آنجا اجازه استعفا به محسن صدر نداد، ولى پس از صدور حكم تبرئه منصور، رضاقلى هدايت را بركنار كرد و به صدر تكليف كرد كناره گيرى كند. البته بعداً كه آيرام از كشور گريخت، رضاشاه نيز از منصور دلجويى كرد و او را دوباره به خدمت فرا خواند.
روزنامه شرق

ارسال نظرات
خط داغ