شيوههاي دفاع از حقوق هستهاي
محمود صدري در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
وزيران امور خارجه ايران، تركيه و برزيل در استانبول ديدار كردند. هدف مذاكرات استانبول، پيگيري توافقنامه تهران درباره مبادله اورانيوم با غناي پايين با اورانيوم داراي غناي بالا است.
از دو ماه پيش كه توافقنامه تهران امضا شد تاكنون دو اتفاق مرتبط با برنامه هستهاي ايران رخ داده است. ابتدا شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامهاي، تحريمهاي ايران را تشديد كرد سپس آمريكا و اتحاديه اروپا تحريمهاي يكجانبهاي عليه ايران وضع كردند. هدف هر دو دسته تحريم، وادار كردن ايران به توقف غنيسازي اورانيوم بود؛ اما ايران با صراحت اعلام كرد كه تحريمهاي شوراي امنيت و آمريكا و اروپا غيرقانوني و غيرمنصفانه هستند و بر روند هستهاي تاثير نخواهند گذاشت.
حال، ايران ميكوشد با بهرهگيري از پارهاي مكانيسمهاي سياسي، لطمات تحريمها را كاهش دهد. پيگيري اين هدف ايران در اوضاع و احوال كنوني از طريق مجامع بينالمللي بهويژه سازمان ملل دشوارتر از گذشته شده است. به همين علت دو راه عمده براي پيگيري اين موضوع باقي مانده است.
راه اول رايزني با كشورهايي است كه با اقدامهاي يكسويه ايالاتمتحده و شركاي بينالمللي آن مخالفند. در قضيه هستهاي ايران برخي كشورها از جمله تركيه و برزيل مخالف سختگيري با ايران هستند و ميكوشند مساله را با روشهاي سياسي حل كنند.
مذاكراتي كه دو ماه پيش در تهران آغاز شد و اكنون در استانبول ادامه دارد، در چارچوب همين روش سياسي شكل گرفته است و اگر كشورهاي ديگري به آن بپيوندند يا از آن حمايت كنند، احتمال تاثيرگذاري آن افزايش خواهد يافت. روش ديگري كه مقامهاي ايراني به آن اشاره كردهاند، رجوع به محاكم بينالمللي است.
اين محاكم اگر چه از زيرمجموعههاي سازمان ملل هستند و اعضاي دائم شوراي امنيت روي آنها نفوذ دارند، اما لزوما اين نفوذ در آراي قضات آن تاثير نميگذارد. تجربيات تاريخي نشان ميدهد هرگاه كشوري زيرفشار قدرتهاي جهاني قرار ميگيرد، موثرترين ابزار آن براي دفع فشار همين ابزار سياسي و حقوقي در كنار تحريك افكار عمومي جهان است. در غياب اين منظومه هماهنگ، نميتوان از تلاشهاي محدود برزيل و تركيه انتظار تغيير اساسي در وضع كنوني را داشت؛ زيرا هيچ يك از اين دو كشور، قدرت و نفوذ كافي براي تغيير رفتار طرفهاي بينالمللي ايران؛ يعني گروه 1+5 را ندارند و تلاشهاي آنها تنها زماني موفق ميشود كه ايران اولا دامنه حاميان بينالمللي خود را افزايش دهد، ثانيا با رجوع به محاكم بينالمللي، وجه حقوقي پرونده هستهاي را بر وجه سياسي آن غالب كند و ثالثا آمريكا و اروپا را در تنگناي افكار عمومي جهان قرار دهد.
اگر آن گونه كه در مذاكرات استانبول و كنفرانس خبري پس از آن اعلام شد، مذاكرات ايران و اروپا در هفتههاي آينده از سرگرفته شود، ميتوان اميدوار بود، شاخه سياسي و ديپلماتيك تلاشهاي ايران، به بار نشسته است و وقت آن فرا رسيده كه ايران بر ساير شقوق پيگيري حقوق خود متمركز شود.