آگاه
کد خبر: ۵۲۴۱۹

روایت نبوی از اختلاف در قوای سه‌گانه


عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: جرياني كه با تفكر جناحي از اختلافات سطحي بين قواي سه گانه سوء استفاده مي‌كنند، منافع ملي را در نظر نمي‌گيرند.

مرتضي نبوي با اشاره به ضرورت وحدت بين قواي سه گانه كشور گفت: اختلاف نظر بين اشخاص مختلف و حتي در جريان اصولگرايي در سطح مديريت قوا يك امر طبيعي است اما براي حل برخي از مشكلات جاري پيشرو قواي سه‌گانه كشور، بايد از راه‌هاي قانوني براي حفظ وحدت استفاده كرد.

وي اضافه كرد: خوشبختانه در قانون اساسي براي حل موارد اختلافي گزينه‌هايي پيش‌بيني شده كه مراجع حل اختلاف قانوني با تصميم مناسب از آن براي ايجاد تعامل بهره مي‌برند.

مديرمسئول روزنامه رسالت خاطرنشان كرد: به طور مشخص دولت جمهوري اسلامي يا همان قوه مجريه در چارچوب قانون ملزم به اجراي قوانيني است كه به تصويب مجلس و به تأييد شوراي نگهبان مي‌رسد در غير اين صورت دولت براي اجراي برنامه‌هاي خود خارج از وظايف مجلس بايد با قواي ديگر رايزني كند.

وي در ادامه تأكيد كرد: اختلاف نظر در مجلس از طريق رأي‌گيري بين نمايندگان حل مي‌شود و مصوبات خانه ملت زماني كه به تأييد شوراي نگهبان رسيد براي دولت، قوه قضائيه و احاد شهروندان لازم ‌الاجراست.

نبوي بيان كرد: اگر در جمهوري اسلامي يك شهروند يا مسئول، قوانين جاري كشور را اجرا نكند قوه قضائيه با ابزار هاي قانوني به عنوان مرجع پاياني حل اختلاف بايد فرد مخاطي را مجبور به رعايت چارچوب قانون و مقررات جاري كند.

وي به راهكارهاي ديگر قانون اساسي براي اجرايي شدن قانون اشاره كرد و ادامه داد: طبق بند 7 اصل 110 كه در مورد اختيارات رهبري است، ولي فقيه موظف به تنظيم و حل اختلاف بين قوه سه گانه است، كه در حال حاضر مقام معظم رهبري در سطح جامعه با ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام با هدف خدمت رساني به ملت ايران به هماهنگي بين قوا مي‌پردازد.

قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين، خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب با ابلاغ چشم‌انداز بيست ساله كشور و با ترسيم سياست‌هايي كلي در چارچوب برنامه‌ 5 ساله كشور با آهنگ بخشيدن به حركت سه قوه كشور كمك مي‌كنند تا انقلاب اسلامي به اهداف عاليه خود دست يابد.

اين فعال سياسي شاخص جريان اصولگرايي ادامه داد: مقام معظم رهبري با مشاهده بحث دانشگاه آزاد كه محل منازعه بين قواي مختلف شد با نامه‌نگاري به آقاي هاشمي و رئيس جمهور از برخورد بين مسئولين ارشد نظام جلوگيري كرده و حل اختلاف را به قوه قضائيه به عنوان مرجع قانوني نظام سپردند.

نبوي اظهار داشت: قواي مختلف اگر در چارچوب قانون عمل كنند، قاعدتاً نبايد اختلافي در اين سطح بوجود بيايد، را كه اين اختلافات كوچك مستمسكي براي جريان‌ها و رسانه‌هاي زاويه‌دار با نظام مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به جريان فكري كه در صدد اختلاف افكني در جريان اصولگرايي هستند اشاره كرد و افزود: كساني كه از اختلافات سطحي بين قواي سه گانه سوء استفاده مي‌كنند با تفكر جناحي منافع ملي را در نظر نگرفته و رسانه‌هاي وابسته به جريان اصول گرايي با استفاده از ظرفيت‌هاي خود بايد نقشه شوم آنها را خنثي كنند.

ارسال نظرات
خط داغ