بررسی ابعاد مختلف بحران مالی در آمریکا
رشيد بهاروند
بحران اخير موسسات مالي امريکا که از نظر ابعاد ، بزرگترين بحران مالي تاريخ بشريت است كه ممکن است نتايج آن به بدي بحران سال 1929 نباشد، اما به گونه اي است که اين کشور را به رکود اقتصادي کشانده تا حدي که موجب شده تا جشن هاي روز استقلال در آمريکا با اخلال مواجه شود .
مسئولان شهرها و ايالات مختلف امريکا گفتند که به علت بحران مالي شديد موجود در کشور که باعث کاهش بودجه آنها شده است، از اختصاص بودجه به برخي مراسم ازقبيل آتش بازي و يا نمايش هاي خياباني ، خودداري می کنند.
اگر چه از همان اوان تشكيل ايالات متحده آمريكا كه در پي استقلال خواهي چند مستعمره ي انگليس صورت گرفت، آمريكايي ها گرفتار و متاثر از اين توهم بودهاند كه قادر به انجام هر كاري هستند ، تشكيل يك كشور جديد، موفقيت در كنترل سرحدات، ايجاد يك غول صنعتي و قرار گرفتن در جايگاه يك ابرقدرت، از عواملي بوده است كه سياستمداران آمريكايي از آنها براي تزريق توهم برخورداري از يك توانمندي بينظير به مردم كشورشان، بهره بردند.
با اين حال، آمريكائيان امسال سالروز آمريكايي شدن خود و استقلال كشورشان در چهارم ژوئيه ( ۱۱تير) را در حالي پشت سر گذاشتند كه با حقيقتي تلخ در رابطه با ناتواني دولتمردان شان مواجه شده اند. به واقع، ناتواني در توقف نشت از يك چاه نفتي در خليج مكزيك و يا حتي نبود واكنشي منسجم و موثر براي پاكسازي منطقه از آلايندههاي نفتي، چشم بسياري از مردم آمريكا را بر روي واقعيت باز كرد.
گرچه نشت كنترل ناپذير نفت در خليج مكزيك به معناي ناتوانی آمريكايي ها در زمينه برنامههاي فضايي و يا مشاركت در بازسازي اروپاي جنگ زده نيست، اما اين بحران نفتي و تاثيرات فاجعه بار آن حسي نامعمول از عجز و ناتواني را در ميان مردم آمريكا ايجاد كرده است.
لشکرکشی آمریکا به قاره های مختلف ، زیاده خواهی ها و صرف میلیارد ها دلار بودجه برای امور نظامی و سایر مسائلی که آمریکائیان فقط و فقط با نیات توسعه طلبی اختصاص می دهند سردمداران ایالات متحده را در وضعیت بغرنجی قرار داده تا از تخصیص رقم کمی برای جشن های استقلال عاجز بمانند .
بخش های مختلف حکومتی در ایالات متحده هر کدام تلاش می کنند به نوعی مشکلات و بحران پیش آمده اقتصادی را از خود دور کرده و متوجه کسان یا طیف دیگر کنند و برخی ، موسسات مالی و اقتصادی مرتبط با حزب حاکم را مسبب بروز این بحران معرفی نمایند .
مقام هاي قضايي آمريكا قصد دارند نقش موسسه گلد من ساش را در وقوع بحران مالي و اقتصادي آمريكا در سال 2008 مورد تحقيق و بررسي دقيق قرار دهند زیرا معتقدند اقدامات مقام هاي ارشد موسسه گلدمن ساش ممکن است موجب تشديد و تسريع بحران مالي و اقتصادي سال 2008 شده باشد .
گري كوهن رييس موسسه گلدمن ساش و ديويد وينيار رييس بخش مالي اين شركت بر اين باورند كه ارزش سهام اين شركت در سال هاي 2007 و 2008 كاملا منطبق بر واقعيات بازار بوده است ولي اعضاي كميسيون ويژه تحقيق در خصوص بحران مالي آمريكا سعی دارند براي روشن شدن اين مساله مقام هاي ارشد موسسه گلد من ساش را مورد بازجويي قرار دهند .
اما همه ی واقعیت این نیست بلکه بررسی ابعاد گوناگون بروز این بحران می تواند زوایای تاریک و پنهان بیشتری را نمایان سازد .
برای درک ابعاد این بحران کافی است تنها به ابعاد دارایی های شرکت هایی که دچار مشکل شده اند توجه شود.
شرکت لمن برادرز بیش از 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت ) ، این شرکت 138 میلیارد دلار از شرکت جی پی مرگان قرض گرفته است.
AIG شرکت دیگری است که تنها چند ساعت تا ورشکستگی فاصله داشت تا آنکه دولت امریکا 85 میلیارد دلار به آن شرکت قرض داد ، شرکتی به مراتب بزرگتر از لمن برادرز و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه امریکا.
دو شرکت فنی می و فردی یا مک که سرمایه ای بالغ بر 5000 میلیارد دلار در تراز خود دارند آنچنان به مشکل برخوردند که دولت فدرال به کمک آنها شتافت .
تصور می رود خرج نجات موسسات مالی امریکا بالغ بر یک تریلیون دلار شود که در مقایسه با کل مخارج 2700 میلیارد دلاری دولت مرکزی آمریکا رقم قابل توجهی است اما واقعیت این است که کسی هزینه واقعی نجات موسسات مالی امریکا را نمی داند زیرا بسته های دارایی که بانک هایی مانند لمن برادرز در اختیار دارند و خزانه داری آمریکا ناگزیر به خرید آنها هستند در حال حاضر قابل ارزش گذاری نیستند.
حال این سوال پیش می آید که ریشه این بحران چیست و بحران چگونه شروع شد؟
اقتصاد کلان یک کشورگاهی با رکود مواجه می شود و گاهی با رشد بسیار سریع اما نه رکود خوب است و نه رشد سریع تر از روند درازمدت . وقتی کشوری در حالت رکود است ، دولت مخارج خود را افزایش می دهد و مالیات ها را کاهش و بانک مرکزی نیز نرخ بهره را کم می کند که نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانک ها ست. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر می شود به همین دلیل مردم بیشتر وام می گیرند و با آن سرمایه گذاری می کنند.
بعد از حمله به برجهای تجارت جهانی در 11سپتامبر ، به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و ترس ناشی از رکودی که ممکن بود پیش آید و عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت امریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند و به این بخش یعنی مسکن توجه ویژه ای نمودند لیکن این تلاش ها نه تنها نتوانست مانع از بحران مسکن و تبعات پیش رو بشود بلکه آن را بدتر نیز کرد.
حملات11 سپتامبر به برجهای تجارت جهانی ، بازار آمریکا را مستعد رکود اقتصادی کرد . دولت که از رکود اقتصادی بیم داشت نرخ بهرهرا از 6 درصد به یك درصد كاهش داد. در نتیجه نرخ بهره در بازار هم کم شد. بهطور مشخص در آمریکا تقاضا برای وام خرید مسکن که بعضا تا حدود 95 درصدقیمت خانه را شامل می شود افزایش یافت و باعث افزایش قیمت مسکن گردید. درمقابل هم وام اعطایی بانک ها افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن، ساخت خانه هایجدید را رونق بخشید.
به مرور ساخت مسکن در آمریکا افزایش یافت به حدی که درحدود سال 2006 تعداد خانه های موجود از میزان مورد نیاز بیشتر شد. (عرضهبیش از تقاضا) طبیعی است که این امر سبب کاهش قیمت مسکن بشود. افرادی که درچند سال اخیر خانه را به کمک وام و با قیمت بالا خریده بودند و شاهد کاهشقیمت خانه خریداری شده بودند، از پرداخت اقساط خانه سرباز زدند تا بانک خانه راتصرف کند چون در این حالت ضرر کمتری متوجه آنان می شد.
بانک هابرای تعداد بی شماری خانه وام داده بودند ولی اکنون صاحبان آنها دیگر اقساطرا نداده و خانه را واگذار می کردند اما این خانه ها دیگر قیمت قبلی خودرا نداشتند و حتی از میزان وام پرداختی بسیار کمتر شده بودند. لذا اگربانکها حتی خانه ها را می فروختند پول اولیه ای که وام داده بودند باز نمیگشت. مضافا بر این که در شرایطی که هر روز قیمت ها کاهش می یابد کسی هم حاضربه خرید خانه نیست و این سرمایه های برزمین مانده راکد و بلا استفاده و حتی زیانده روی دست بانک ها ماندند و زمانی که وام های بخش مسکن را در تعداد بی شمار آن ضرب کنیم می بینیم مبلغ هنگفتی کسری بانک ها می شود و بهاین ترتیب یکباره موجودی بانک ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
دولت آمریکا سرانجام تصمیم گرفت با تزریق پول و مداخله مستقیم در اقتصاد، به مقابله با این موج اقتصادی برخیزد. اما از همان آغاز با یک پرسشاساسی فلسفی روبرو بود. پرسشی که کنگره با انگشت نهادن بر آن نهتنها قید و بندهایی بر این هزینه هنگفت برقرار کرد بلکه نمایندگان مردمایالات متحده آمریکا ، ۳۰ درصد از این مبلغ را کم نمودند که باز این پرسش باقی ماندکه آیا دولت مجاز است پولمالیات دهندگان (مردم) آمریکا را برای حمایت از سرمایه گزاران هزینه کند؟
درحالی که بر اساس آمار ، نزدیک به۸۰ درصد مردم آمریکا همین سرمایهگذاران هستند که پس اندازهای خود را در بورس های سرمایه مثل "وال استریت"نگهداری کرده اند. با این حال اگر ۹۹ درصد مردم هم سهامدار بودند بازنمایندگان مردم ؛ به نمایندگی از آن ۱ درصد باقی مانده این پرسش را مطرح میکردند.
ایننقطه سرآغاز بحران بود که با توجه به پیوستگی حوزه های اقتصادی در داخل وخارج از آمریکا بر سایر حوزه ها نیز تاثیر گذاشت. از سوی دیگر هزینههای جنگ در عراق و افغانستان و نیز تراز منفی تجاری آمریکا در چند سال اخیر یعنی میزان صادرات کمتر این کشور نسبت به واردات موجب خروج پول از کشورشد و این نیز به این بحران دامن زد. دولت آمریکا با تزریق 700 میلیارد دلار بهبانک ها کوشید تا کسری و نقد ناشوندگی منابع آنها را جبران کند ولی شدت بحران به حدی زیاد است که تاکنون این تزریق کمک چندانی نکرده است .
گفته می شود میزان بدهی های دولت آمریکا آنقدر بالارفته که تابلوی شمارشگر قروض ملی این کشور که در نیویورک نصب شده، فضایکافی برای ثبت رقم جدید ندارد. این شمارشگر، میزان بدهی کشور آمریکارا ثبت کرده و نمایش می دهد اما ماه گذشته که میزان این بدهی از مرز 10تریلیون دلار گذشت، این تابلو دیگر قادر نبود تمام ارقام را نشان دهد.
صاحبان این شمارشگر می گویند که دو صفر دیگر به صفحه آناضافه خواهند کرد که بتوانند رقم هزار تریلیون را ثبت کند.
با توجه به این نکته که بحران بازارمالی درهرمقطعی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) وبه طورهم زمان آثار متنوع و بلکه متضادی را می تواند بر سایر بازارها داشتهباشد بدیهی است ساده انگاری در موردآثار بحران مالی امریکا بر اقتصاد ایران می تواند غافلگیری های پر آسیبی رادر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوجه ما بکند.
از نکات جالب وقایعی ازقبیل بحران اخیر این است که اینگونه بحران ها معمولا در دوره جمهوریخواهانرخ میدهد، که شاید به این معنی است که ریشهها و زمینههای ایجاد بحران درداخل سیستمی وجود دارد که در دوره جمهوریخواهان شکوفا میشود.
دردهه هشتاد میلادی رونالد ریگان به کارگزاران بازار سهام یادآوری کردکه طمع چیز بدی نیست ، گویا آنها فراموش کرده بودند که نتیجه آن ورشکستگیتقریبا همه بانک های سپردهگذاری بود که باز هم هزینه آنها را از جیب ملتپرداخت کردندو شاید بتوان گفت که ریشه بحران مالی اخیردر آمریکا هم در یک کلام طمعورزی و خوشبینی افراطی بوده است. در واقعدستاندرکاران از یک سو و مردم از سوی دیگر برای رسیدن به ثروت بسیار وبادآورده آن هم در کوتاه مدت تمام مرزهای اخلاقی و قانونی را شکستند. نهادهای نظارتی بسیاری از اخطارها و نشانههای اولیه این بحران را نادیدهگرفتند و در واقع در خواب عمیقی فرورفته بودند. گرچه آنچه که در چند ماهاخیر به وجود آمده است بیسابقه نبوده است؛ لیکن ابعاد آن کاملاًمنحصربهفرد است.
براثر رکود اقتصادي بي سابقه در تاريخ اقتصاد امريکا هزاراننفر بيکار شده و در شرايط مالي دشواري بسر مي برند و دهها نفر به حیات خود خاتمه داده اند .
طبق يک گزارش دولتي، در پي بحران اقتصادي امريکا که ازحدود10ماه پيش آغاز شده است، تنها در ماه گذشته بييش از 150هزار نفر کارخود را از دست داده اند و این در حالی است که بسياري ازتحليلگران ، علت اصلي رکود اقتصادي آمريکا را هزينه هاي سرسام آور جنگ هاينسنجيده و حساب نشده ي جرج بوش در عراق و افغانستان مي دانند.
اگراین بحران ، باعث کاهش مصرف انرژی دردنیا وبه تبع آن کاهش بهای نفتوگازشود ، درآمد هزارمیلیارد دلاری کشورهای عضو اوپک را با کاهش جدی مواجهکرده، بازارمصرف کالاهای تولیدی را محدود تر می کند و بسیاری از قراردادهای پیمانکاری و استخراج نفت وگاز را به مخاطره می اندازد بنابراین کارشناسان و مسئولین اقتصادی کشور اعم از دولت و بخش خصوصیباید مکانیزم ها و رفتارهای اقتصادی امریکا را به دقت مورد شناسایی ومطالعهقرارداده ، آثاربین المللی و گسترش خارجی بحران مالی امریکا را زیر نظر بگیرند.
اقدام روسای سه قوه در ایجاد ستادی برای بررسی آثار ، تبعات و فرصت هایناشی از بحران مالی امریکا ، تصمیمی هوشمندانه و به موقع بوده ، امید استبا سعه صدرو بهره گیری از تمام توانایی های ملی به راهکارها و برنامهمناسبی منجر شود.