سرانجام جدال اصناف و دولت
پایان اعتراض
فرارو- گره کور مالیات اصناف باز شد تا اعتصاب بازار تهران نیز پایان یابد. روز گذشته رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه باتوجه به تعامل سه جانبه اصناف از مالیات تعیین شده راضی هستند گفت: «اعتصابی در بازار رخ نداده است.» براساس توافق صورت گرفته مالیات سال 88 اصناف با افزودن 15 درصد نسبت به سال 87 تعیین شد.
به گزارش فرارو، قاسم نوده فراهاني رییس شورای اصناف کشور با اشاره به مذاكره با سازمان امور مالياتي به منظور تعيين ماليات، اظهار كرد: «در جلسهي تمام دستورالعملها و توافقات قبلي از جمله موضوع ماليات 75 درصدي به طور كلي ملغي شد و دستورالعمل روشن و شفافي را بهمنظور پرداخت موديان مالياتي اصناف تعيين كرديم.»
وي افزود: «در این جلسه مقرر شد تا اصناف 15 درصد به قطعي سال 87 خود اضافه كرده و مالياتشان را بپردازند. موديان مالياتي اصناف بايد 40 درصد اين رقم را نقدا و مابقي را با مراجعه به ادارات دارايي به صورت تقسيط و... بپردازند.»
یک ماه گذشته صحنه جدال دولت و اصناف کشور درباره میزان افزایش مالیات سال 88 بوده است. جدالی که حاشیههای فراوانی داشت و با اعتصاب چند روزه بازار تهران وارد فاز جدیدی شد. البته اعتراض به افزایش مالیات اصناف فقط به امسال ختم نمی شود بلکه در سال گذشته نیز اعتراضات به این مسئله وجود داشت.
اصناف همه ساله با توافق با سازمان امور مالیاتی کشور مالیات خود را تعیین میکنند، اما آنها همیشه از توافقات مالیاتی صورت گرفته ناراضی هستند. در سال گذشته نیز این اتفاق رخ داد تا محمود احمدینژاد خود راسا وارد گود شود و دستور توقف افزایش مالیات اصناف را صادر کند اما صنوف مختلف معتقدند با وجود اینکه رییس جمهور در آن ماجرا دخالت کرد، باز هم بهناچار به افزایش رقم مالیاتی خود تن دادند.
اما تعیین مالیات سال 88 با حاشیه های فراوانی همراه شد و تفاوتهای با اعتراض به مالیات در سالهای گذشته داشت. حدود یک ماه پیش سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اصناف باید 70 درصد بیش از سال گذشته مالیات بپردازند. این مسئله برای بازاریان غیر قابل تحمل بود چرا که آنها معتقد بودند مگر چه تغییر اقتصادی بزرگی رخ داده است که اینگونه مالیاتها افزایش یافته است.
محمود شكري ـ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي ـ پيشتر اعلام كرده بود كه اصناف تشكيلدهنده 80 درصد از مشاغل هستند و 20 درصد ديگر را مشاغلي مانند رانندگان وسايل نقليه، پزشكان و وكلا تشكيل ميدهند كه جزو اصناف نيستند؛ بنابراين اصناف موظفند 80 درصد از رقم ماليات مشاغل كه در بودجه مصوب سال 89 آمده است را به هر شيوهاي كه در كارگروه مربوطه تعيين ميشود، تامين كنند.
وي اظهار کرد: «در بودجه سال 89 رقم ماليات مشاغل بالغ بر20 هزار ميليارد تومان تعيين شده و نسبت به سال گذشته افزايش 31 درصدي را نشان ميدهد، بنابراين حدود 16 هزار ميليارد تومان از اين 20 هزار ميليارد تومان را اصناف بايد تامين كنند كه در كارگروه استاني پيشبيني شده در تفاهمنامه ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر اساس درآمد اتحاديهها تعيين خواهد شد.»
آغاز انتقادات
پس از اعلام اين تصميم به استانها، روساي مجامع امور صنفي كه انگار با شوك مواجه شده بودند، شكايت خود را به نزد اعضاي شوراي اصناف بردند و با ابراز نگراني از چنين وضعيتي تغيير معادله به نفع خود و روشن شدن تكليفشان را خواستار شدند.
نخستین اعتراض به این تصمیم از سوی نایب رییس اول شورای اصناف صورت گرفت. شكريه با انتقاد از اقدامات يكجانبه سازمان امور مالياتي اظهار كرد: «آن زمان كه دولت و سازمان امور مالياتي خود، مالياتها را وصول ميكردند، سالانه هشت تا 10 درصد ماليات تعيين ميكردند و با اتحاديهها به توافق ميرسيدند ولي اكنون با اعلام اخذ ماليات 75 تا 80 درصدي به مجامع استانها، يك شوك ناگهاني را به اصناف تحميل كردهاند.»
به فاصله اندكي رييس شوراي اصناف كشور نيز به اين موضوع اعتراض و تاكيد كرد: «زماني كه به ما اعلام كردند ماليات سال 87 اصناف افزايش يافته است، سوال كرديم كه اين رقم چهقدر است؟ به ما گفتند؛ 75 درصد و وقتي پرسيديم كه چند درصد اين ماليات مربوط به غير اصناف است؟ اعلام كردند 15 درصد كه آن هم شامل حال پزشكان، داروخانهها، وكلا و شركتهاي حمل و نقل است.»
وي افزود: «وقتي مطلع شديم كه اين مبلغ را وزارت دارايي ابلاغ كرده و دستور داده تا وصول شود، پيگيري كرديم و متوجه شديم كه چنين مبلغي در بودجه ديده شده است ولي آيا هر سال مبلغي كه در بودجه ديده ميشد از لحاظ مبالغي تحقق پيدا ميكرد كه امسال بايد اين مبلغ را اصناف وصول كنند؟»
پس از آغاز انتقادات، سازمان امور مالیاتی دلیل دیگری برای افزایش مالیات اصناف عنوان کرد. رییس سازمان اظهار کرد: «با وجود آنكه مشاغل و اصناف كشور حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دادهاند، ولي فقط شش درصد ماليات كشور را تامين ميكنند. اين در حالي است كه ديگر بخشها از جمله بخش صنعت و معدن كه حدود 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد، ماليات بيشتري ميپردازد.»
شروع اعتراض و اعتصاب
پس از آنكه اعلام موضعها و جوابيهها، از سوی شوراي اصناف كشور و سازمان امور مالياتی به نتيجهای نرسيد، اصناف بازار تصميم گرفتند خود دست به كار شوند!
از اين رو هفته گذشته در پی توافق نكردن سازمان امور مالياتی و شوراي اصناف كشور در خصوص تعيين ماليات سال 88، بازار بزرگ تهران به حالت تعطيل درآمد و عدهای از كسبه و صنوف به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند و مغازههای خود را بستند.
به دنبال اين تعطيلي، محمد طحان پور ـ رييس اتحاديه كشوري لوازم خانگي ـ نسبت به عملكرد سازمان امور مالياتي واكنش نشان داد. وی كه وقوع چنين روزي را قبلا در انجمن اسلامي اصناف و بازاريان هشدار داده بود، اظهار كرد: «از همان زمان كه احتمال عدم توافق مطرح شد، اين موضوع را پيشبيني مي كردم و بارها به مسوولان ذيربط نيز به صورت مكتوب اعلام كردم كه اثرات و پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.»
آغاز عقب نشینی
اقدام بازاريان در بستن مغازههای خود كارساز شد، چراكه به فاصله چند ساعت از انتشار خبر تعطيلی بازار تهران و بازتاب آن در سطح گسترده، سازمان امور مالياتی يك گام به عقب نشست و بلافاصله برگزاری يك جلسه ضروری و فوری با شورای اصناف كشور را بهمنظور رسيدن به توافق در زمينه تعيين ماليات عملكرد سال 88 در دستور كار قرار داد.
در اين نشست غيرعلني كه بی سروصدا و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، طرفين براي رسيدن به يك توافق دوجانبه پاي ميز مذاكره رفتند. جلسه مذكور كه ساعتها به طول انجاميد، سرانجام پايان يافت و شورای اصناف كشور دقايقي پس از آن از توافق طرفين و تفاهمنامه جديدي خبر داد.
سعيد ممبيني نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور درباره مضمون آن توافق گفت: «توافق جديد با سازمان امور مالياتي مقرر شد تا اتحاديهها نسبت به تعيين ماليات موديان صنفي اظهارنظر كنند و سازمان امور مالياتی هم تا آنجا كه اين اختلاف با پيشبينيها و محتويات پرونده موديان خيلي مغايرت نداشته باشد، يك درصدي را به عنوان نمونهگيري تعيين كند.»
وي از منتفي شدن موضوع اخذ ماليات80 درصدي در تفاهم جديد خبر داد و افزود: «بعد از كشمكشهاي بسيار و برگزاري جلسات متعدد، سازمان امور مالياتي به جايگاه اتحاديهها، مجامع و شوراي اصناف پي برد و ما نيز همين انتظار را داشتيم كه اين جايگاه بتواند در تعيين ماليات نقشآفريني كند و اتحاديهها نظرات فني و كارشناسي برگرفته از تجربيات خود را ارائه كنند.»
اما این توافق در نشست روز چهارشنبه شورای اصناف رد شد و داستان پایان نیافت. در جلسه روز چهارشنبه، اصنافيها كه براي شنيدن اخبار مسرتبخش و منتفي شدن ماليات 80 درصدي به شوراي اصناف رفته بودند، در ادامه نشست، متوجه تغييرات جديد در تفاهمنامه جديد شدند.
این تغییرات به مذاق بازاریان خوش نیامد و اعتراضات شدیدی از سوی نمایندگان اصناف به رییس سازمان امور مالیاتی صورت گرفت بهگونهای که عسگری مجبور به ترک ناگهانی نشست شد.
اصناف که با واکنش عسگری مواجه شده بودند اعتراض خود را به سمت هیئت رییسه شورای اصناف تغییر دادند و از آنها خواستند تا مسئله را حل کنند. شورای اصناف کشور نیز قول حل مسئله را به آنها داد.
در نشست هفت ساعته آن روز راهکارهای متعددی پیشنهاد شد همان پیشنهادات کار خود را کردند و اعتراض شدید اصناف به تعیین مالیاتها به نتیجه رسید. نتیجهای که شاید بتوان آن را به عنوان یک شکست برای دولت تلقی کرد. چرا که احتمالا دولت در تامین بودجه خود در سال 89 با این رقم مالیات با مشکل مواجه خواهد شد.