آغاز عمليات دستگيري ۳۸ عضو ارشد منافقين
معاون اول وزير كشور عراق از شروع عمليات دستگيري اعضاي ارشد گروهك تروريستي منافقين و تحويل آنها به مقامات قضايي خبر داد.
ايدن خالد معاون اول وزير كشور عراق در گفتوگو با فارس در بغداد اظهار داشت: روز گذشته نامهاي از طرف دادگاه عالي جنايي دريافت كرديم كه اسامي 38 عضو ارشد گروهك منافقين را شامل ميشود.
وي افزود: در اين نامه دادگاه از وزارت كشور درخواست كرده هرچه سريعتر عمليات دستگيري اين افراد جنايتكار را آغاز كرده و آنها را تحويل مقامات قضايي دهند.
معاون وزير كشور عراق در ادامه با تاكيد بر دستگيري اعضاي ارشد سازمان منافقين خاطرنشان كرد: هم اكنون اسامي و عكس تمامي اين افراد به نيروهاي پليس سراسر كشور تحويل داده شده است.
چندي پيش دادگاه عالي جنايي عراق حكم دستگيري مسعود رجوي و 37 نفر ديگر از اعضاي گروهك منافقين از جمله مريم رجوي و امير كاظمي، يكي از معاونان رجوي به اتهام قتل عام مردم عراق در سالهاي قبل از سقوط رژيم صدام را صادر كرد.
بر اساس ماده 12 قانون دادگاه جنايي عراق، وزارت كشور عراق و اينترپل مامور دستگيري و انتقال اين افراد به دادگاه خواهند شد. از آنجاييكه حاكميت دولت عراق در استان ديالي به رسميت شناخته شده و امنيت كمپ عراق جديد (پادگان اشرف) در منطقه خالص بهطور كامل بر عهده نيروهاي انتظامي عراق قرار گرفته است، هم اكنون اين نيروها جايگزين نيروهاي آمريكايي شدند.
شرطهاي دولت سوئد براي اعطاي پناهندگي به اعضاي گروهك منافقين
اداره مهاجرت سوئد از سال 2004 تاکنون به آن دسته از اعضاي منافقين که تقاضاي پناهندگي در سوئد را داشتهاند اعلام کرد به شرط خارج شدن از فرقه منافقين و گذشت 25 سال از اين خروج، به اعضاي اين سازمان تروريستي پناهندگي خواهد داد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني هابيليان (خانواده شهداي ترور کشور) در متن تصميم اداره مهاجرت سوئد آمده است: از نظر اداره مهاجرت سوئد وجود نام يک سازمان در فهرست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا مبناي اصلي براي اين تصميم که آيا اين سازمان مشمول تصميم 2 سپتامبر سال 2004 ميشود يا خير نيست، بلکه مبناي تصميمگيري، گزارشاتي است که در رابطه با فعاليتهاي هر سازمان منتشر ميشود.
در اين گزارش همچنين آمده است: با توجه به پيشينه اطلاعاتي که در رابطه با سازمان مجاهدين خلق (منافقين) وجود دارد، اين سازمان از جمله سازمانهايي است که مد نظر دولت سوئد در تصميم 2 سپتامبر 2004 بوده است.
در بند ديگري از اين قانون آمده است: افراد فعال و داراي حق تصميمگيري در سازمانهايي که مشخص است بهصورت سيستماتيک مرتکب تجاوزات گسترده و جدي از قبيل شکنجه، قتل و اعدامهاي خارج از سيستم قضايي شدهاند بايد قاعدتا 25 سال براي دريافت تابعيت سوئدي در انتظار بمانند.