اختلاف نظر در باره ضريب نفوذ اينترنت در ايران
اين نخستين بار نيست كه 2 مقام دولتي درباره موضوعي واحد نظراتي متفاوت ارائه ميدهند
اعلام اين نظرها بهخودي خود چندان اشكالي ندارد اما مشكل از آنجا شروع ميشود كه مسئولان و دستگاهها بخواهند با استناد به اين آمارها و نظرهاي رسمي برنامهريزي و سياستگذاري كنند.
ديروز در همايش توسعه كاربردهاي شبكه اختصاصي دولت 2 مقام دولتي سخنراني كردند. ابتدا محمدرضا ميرتاجالديني معاون امور مجلس رئيسجمهوري با انتقاد از ضريب نفوذ اينترنت در كشور گفت: ضريب نفوذ اينترنت در كشور ما تنها 11 درصد است كه طبق اعلام سازمان جهاني مخابرات اين مقدار 50 درصد كمتر از متوسط جهاني است.
به گزارش مهر، وي افزود: طبق بررسيهاي به عمل آمده از بنگاههاي سازمانهاي اصلي دولتي به لحاظ مراحل ارائه خدمات وب محور4.16درصددر حد صفر، 3.47 درصد در مرحله انتشار اطلاعات،45.25 درصد در مرحله تعاملي و 4 درصد در مرحله تراكنش قرار دارند.
وي به ابعاد گوناگون توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي با استقرار دولت الكترونيك، شهروند الكترونيكي و شكلگيري جوامع مجازي اشاره كرد و گفت: در فرايند توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي كشور، نقش قانون بهعنوان نرمافزار توسعه كشور با موارد مربوط به آن از اسناد فرادستي و راهبردي كلان ملي گرفته تا آييننامهها و دستورالعملهاي كاربردي سازماني نقش مؤثري در شكلگيري حركت توسعه و نيل به اهداف آن دارد.
ميرتاجالديني با اشاره به گفته مسئولان امر درخصوص زيرساختهاي ارتباطي كه تنها 18ماه نسبت به متوسط جهاني عقبتر هستيم، خاطرنشان كرد: از نظر كاربردي كردن اين بستر فاصله زيادي با ساير كشورهاي دنيا داريم.
ميرتاجالديني اضافه كرد: در برنامه پنجم توسعه كشور ذيل مفاد مرتبط با فناوري اطلاعات توجه شايستهاي به توسعه اين فناوريها و استقرار دولت الكترونيك شده است و در مادههاي49 و 39 اين لايحه احكامي براي توسعه خدمات الكترونيك، سلامت الكترونيك، بانكداري الكترونيك و توسعه زيرساختهاي ارتباطي و ايجاد پايگاههاي داده گنجانيده شده است.
نوبت كه به وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسيد در واكنش به اظهارات معاون پارلماني رئيسجمهور كه ضريب نفوذ اينترنت را 11درصد عنوان كرده بود، گفت: برابر اعلام مجامع بينالمللي ضريب نفوذ اينترنت در كشور 9.34درصد است اما از نظر شاخصهاي آمادگي ديجيتال در وضعيت مناسبي نيستيم.
رضا تقيپور گفت: شاخصها و نحوه شاخصگذاري در بحث تعيين ضريب نفوذ اينترنت همواره مورد بحث است اما اهداف مختلفي در مورد اين شاخصها مورد نظر برخي از كشورهاست كه ما نبايد بيش از حد به اين اهداف دامن بزنيم.
وي با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور 50 درصد خانوارهاي ايراني از ارتباطات پرسرعت اينترنت برخوردار خواهند شد، افزود: طبق اهداف كمي برنامه پنجم توسعه گسترش پورتهاي پرسرعت اينترنت با سرعت 512كيلوبيت در ثانيه در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وي با بيان اينكه از نظر شاخصهاي آمادگي ديجيتال فاصله نسبتاً زيادي داريم، افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه جايگزيني 80 درصد اسكناسها با پرداخت الكترونيكي و كاهش يكپنجم مراجعات مردم به بانكها را در دستور كار داريم.