فرارو | جزییات طرح مدیریت تعارض منافع
کد خبر: ۵۱۳۴۵۴

جزییات طرح مدیریت تعارض منافع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۶ - ۱۷ آبان ۱۴۰۰

فرارو- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.

 با رای نمایندگان همچنین مقرر شد این طرح به شکل دو شوری بررسی شده و جزییات برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود.

اما این طرح چه می‌گوید و جزییات آن چیست؟ 

واژگان و اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود.

۲- وظایف حرفه‌ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به‌موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است.

۳- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی

۴- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یا غیرمالی که تماماً یا جزئاً عائد یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.

۵- بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه‌گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.

۶- نهادهای عمومی: مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که به‌عنوان نمونه دربرگیرنده مجموعه‌های ذیل می‌باشد:

نوع اول: قوای مقننه، قضائیه و مجریه اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، ‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ‌بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌های که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،  شرکت ملی نفت ایران، ‌ شرکت ملی گاز ایران، ‌ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ‌سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آتش‌نشانی، اورژانس، شهرداری، ‌سازمان تأمین اجتماعی و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آنها.

نوع دوم: واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس و موقوفات و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها

نوع سوم: شوراهای اسلامی شهر و روستا، ‌بخش، ‌شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها

نوع چهارم: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، ‌شوراهای عالی نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی فضای مجازی

نوع پنجم: اشخاص حقوقی غیر از مؤسسات عمومی که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی باشند، ‌مانند کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ‌ مجامع صنفی، دانشگاه آزاد و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیردولتی

۷- نهاد وابسته: هر شخصیت حقوقی که در کنترل مدیریتی نهادهای عمومی بوده یا به‌نحوی از بودجه نهادهای عمومی مذکور استفاده کنند.

۸- هدیه: منظور از هدیه، ‌ عبارت است از اعطای مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تسهیلات، مال، ‌امتیاز، منفعت، ابراء، تخفیف یا حق مالی یا غیرمالی

درماده ۲ این طرح اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

۱- کلیه اشخاصی که به هر نحو رئیس، ‌مدیر، ‌مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها در نهادهای عمومی نوع اول و نوع دوم هستند.

۲- کلیه اعضای نهادهای عمومی نوع سوم و نوع چهارم

۳- کلیه اشخاص که به هر نحو رئیس، مدیر، مسؤول یا مقام هم‌تراز آنها عضو هر نوع از هیأت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیر در نهادهای عمومی نوع پنجم باشند.

طبق ماده ۳ موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.

بر اساس ماده ۴ مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، برعهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

بر اساس ماده ۵ این طرح سازمان بازرسی کل کشور مکلف است سالانه گزارش جامعی در خصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود، تهیه کرده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، ‌ آن را در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره- عالی‌ترین مقام هر یک از نهادهای عمومی موظف است ترتیباتی اعم از دستورالعمل، بخشنامه و... جهت مدیریت و حتی‌المقدور رفع موقعیت‌های تعارض منافع ساختاری اتخاذ کرده و شرح آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

درماده۶ این طرح قید شده است: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعات ذیل را راه‌اندازی کرده و بر تأمین و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور نظارت کند:

۱- فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای مشمولان این قانون از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مشمولان به تفکیک مجاری مختلف پرداخت در آن مشخص باشد.

۲- فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسؤولیت‌ها (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، ‌ تصدی و سوابق شغلی مشمولان این قانون به‌طور کامل

۳- فهرست کلیه دارایی‌های مشمولان این قانون اعم از اموال غیرمنقول، سهام، سرمایه‌گذاری مالی داخلی و خارجی، ‌ سپرده‌های موجود در بانکها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل و نقل و وامها

۴- فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی، اجتماعی، مجامع اصناف، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکتهای خصوصی و تعاونی

۵- معاملات با ارزش بیش از صد میلیون تومان

بر اساس ماده ۷  کلیه نهادهای عمومی مکلفند در راستای اجرای مفاد این قانون همکاری لازم اعم از تبادل پایگاه‌های داده و دیگر منابع اطلاعاتی را با سازمان اداری و استخدامی کشور داشته باشند.

طبق ماده ۸ نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن نظارت بر فرآیند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره‌های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه، اقدامات خود در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نهادهای عمومی مکلف در این زمینه تهیه کرده و در دسترس عمومی قرار دهد.

درماده ۹ این طرح آمده است: تمامی مشمولان این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسؤول می‌باشند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی‌ دوره‌های شش‌ماهه به‌روزرسانی کنند.

تبصره- مشمولان موظفند اطلاعات معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را حداکثر ظرف مدت پانزده‌روز از زمان انعقاد در سامانه ثبت کنند.

در ماده ۱۰ این طرح آمده است: درج کامل اطلاعات و به‌روزرسانی آن توسط هر یک از مشمولان این قانون شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از شش‌ماه تا دوسال محکوم شده و تمامی دریافتی‌های وی در حکم تصرف در اموال عمومی است.

براساس ماده ۱۱ کلیه نهادهای عمومی موظفند ظرف مدت یک‌سال از تصویب این قانون ضمن شناسایی مصادیق تعارض منافع، آیین‌نامه اجرائی مدیریت تعارض منافع نهاد خود را با توجه به مفاد مقرر در این قانون تصویب و در سامانه جامع منافع منتشر کنند.

 در ماده ۱۲ نیز آمده است: چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هر یک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده، در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه کند، می‌تواند ضمن گزارش به مرجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، ‌ قضائی و اداری، ‌آن را در سامانه جامع منافع ثبت کند.

طبق ماده۱۳ گزارش‌دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، ‌ محروم شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت می‌شود. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود. شخصی که به‌صورت مباشرت یا با واسطه، اقدامات مذکور را علیه گزارش‌دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجازات انفصال از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

فصل دوم: قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع

بخش اول: مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی

ماده۱۴- کلیه مشمولان این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرآیندهای تصمیم‌گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا تأثیرگذاری به هر نحو در فرآیند تصمیم‌گیری، امتناع کنند و در صورت اثبات هرگونه تخلف به انفصال از دو تا پنج‌سال از خدمت و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهند شد.

تبصره- کلیه اشخاص حقوقی که اشخاص مشمول این قانون در جلسات آنها شرکت می‌کنند باید ترتیبی اتخاذ کنند که قبل از برگزاری هر جلسه، وضعیت تعارض منافع شرکت‌کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به‌گونه‌ای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده یا جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق یا معوق کند.

ماده۱۵- شرکتهایی که مشمولان این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسؤولیت مدیرعاملی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت نظارت، هیأت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرآیند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، ‌ قرار گیرند. در صورت تخلف از مقررات این ماده علاوه بر دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت به جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن قرارداد محکوم می‌شوند.

تبصره۱- در صورتی که مشمولان به هر نحو اعم از عزل، استعفا و خاتمه مدت مسؤولیت از سمت خود برکنار شوند، ‌ حکم این ماده تا سه‌سال پس از اتمام مسؤولیت وی مجری خواهد بود.

تبصره۲- قراردادهای مربوط به کالاها و خدمات انحصاری، ‌ از شمول این ماده مستثنی بوده ولی باید در سامانه اعلام شود.

ماده۱۶- مشمولان قانون نمی‌توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به‌عنوان مشاور، نماینده، صاحب سهام، حسابرس، عضو هیأت‌مدیره، عضو هیأت مؤسس، ‌ مدیر عامل و بازرس فعالیت دارند، ‌ هیچ‌گونه مجوزی صادر کنند. در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.

ماده۱۷- درخواست یا قبول هر یک از سمتهای مشاوره، حسابرسی، نمایندگی، عضویت در هیأت‌مدیره یا هیأت مؤسس و بازرسی توسط مشمولان قانون در نهادهای متناظر یا مشابه عمومی یا خصوصی که از نظر موضوعی یا اهداف با نهاد اولیه مشمولان این قانون، همانی یا شباهت دارند، ‌ ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف علاوه بر عودت حقوق و مزایای سمت ثانویه به انفصال از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شوند.

بخش دوم: تصدی مشاغل هم‌زمان

ماده۱۸- هیچ‌یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند هم‌زمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، ‌ به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله قراردادی، پاره‌وقت، پروژه‌ای، ‌ تمام‌وقت، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، ‌حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد.

تبصره- مصادیقی از تصدی مشاغل هم‌زمان که به تصریح قانون مجاز دانسته شده از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده۱۹- اشخاص مشمول این قانون باید ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون ضمن استعفاء از شغل عمومی خود یا توقف اشتغال خصوصی یا عمومی ثانویه، این موضوع را در سامانه جامع منافع ثبت کنند. در صورت اشتغال هم‌زمان علاوه بر استرداد وجوهی که از نهاد عمومی دریافت کرده، در مرتبه نخست به انفصال از دو تا پنج‌سال و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم می‌شوند.

بخش سوم: سهامداری در شرکتهای خصوصی

ماده۲۰- اشخاص مشمول این قانون تنها در صورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکتهای خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از پنج درصد (۵%)  کل سهام، آورده یا سهم‌الشرکه شرکت نباشد. مازاد بر این میزان، باید ظرف مدت یک‌ماه پس از اشتغال یا انتصاب به‌عنوان مقام یا مسؤول، ‌به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و این موضوع را در سامانه منافع اعلام کنند و در دسترس عموم قرار دهند.

تبصره- سهامداری یا شراکت در شرکتهای تجاری که موضوع فعالیت آنها مرتبط با حوزه شغلی مشمولان باشد، به هر نحوه ممنوع بوده و مشمول موظف به واگذاری آن ظرف مدت یک‌ماه پس از اشتغال یا انتصاب به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان می‌باشد.

بخش چهارم: تابعیت مضاعف

ماده۲۱- تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع می‌باشند. متخلفان از حکم مذکور به انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده۲۲- افرادی که با علم و اطلاع، اشخاص مشمول دارای تابعیت مضاعف را به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به‌کارگیری و استخدام کنند، به انفصال از دو تا پنج‌سال از خدمات مذکور در نهادهای عمومی محکوم می‌شوند.

ماده۲۳- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، ‌ تابعیت مضاعف مشمولان این قانون را کشف کرده و مراتب را ضمن درج در سامانه به عالی‌ترین مقام دستگاه متبوع گزارش کند.

تبصره- تمامی دستگاهها می‌بایست در راستای کشف مدیران دوتابعیتی و اجرای احکام این قانون همکاری لازم را ارائه کرده و در این راستا تبادل پایگاههای داده‌های اختصاصی خود را صورت دهند.

بخش پنجم: دریافت هدایا

ماده۲۴- پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای که در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولان این قانون به شمار می‌رود، (یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها) ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به دو تا پنج‌سال انفصال از خدمت و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می‌شود.

ماده۲۵- دریافت هدایای دیپلماتیک مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولتهای خارجی و طی مأموریت‌های کاری یا مناسبت‌های ملی یا بین‌المللی به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزرا و سایر نمایندگان رسمی دولت ایران باشد همراه با اعلام نوع هدیه، تاریخ، مناسبت و مقام هدیه‌دهنده در سامانه جامع منافع مجاز است.

تبصره- هدایای مصرفی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه با اعلام جهت استفاده، مصرف‌شده و هدایای غیرمصرفی باید به محل نگهداری هدایا در سازمان مربوطه تحویل داده شود.

بخش ششم: سفرهای خارجی

ماده۲۶- کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصه‌های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسؤولیت‌ کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته حداکثر یک ماه پس از تمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عمومی قرار دهند.

الف- مقصد یا مقاصد سفر

ب- طول مدت سفر

پ- همراهان سفر

ت- علت سفر

ث- محل تأمین هزینه‌های سفر

ج- دستاوردهای سفر

چ- گزارش سفر

ح- هدایای داده‌شده یا أخذشده

خ- صورت‌هزینه هزینه‌های سفر به همراه اسناد مثبته

تبصره- مشمولان موظفند اطلاعات سفرهای شخصی خود در زمان تصدی را شامل بندهای «الف» و «ب» حداکثر یک ماه پس از سفر در سامانه جامع منافع درج کنند.

فصل سوم: ضمانت‌اجرا و دادرسی

ماده۲۷- در صورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از شش‌ماه تا دوسال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضائی نیست.

برچسب ها: تعارض منافع مجلس
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین