حساب ۴۱شرکت ایرانی در امارات مسدود شد
معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي با اعلام خبر تشيكل كارگروه تدابير ويژه در مورد تحريمها، اختيارات و رويكردهاي اين كارگروه را تشريح و تصريح كرد: شايعاتي مبني بر بازرسي كشتيهاي ايراني بي مورد است.
بابك افقهي در گفتوگو با ایسنا، پس از اعلام خبر تشكيل كارگروه تدابير ويژه در مورد تحريمها اظهار كرد: سازمان توسعه تجارت ايران براي بررسي مشكلات ناشي از اعمال تحريم چهارم، كارگروه تدابير ويژه با حضور افراد متخصص و كارشناس خبره و صاحب نظران امور تجاري و بانكداري و بيمه را تشكيل داده است و وظيفه اين كارگروه بررسي مسائل و مشكلات ارجاعي به كارگروه و ارائه راهكارهاي مناسب و پيشنهاد به تجار براي برونرفت از مشكلات احتمالي ناشي از اين تحريم هاست.
وي ادامه داد: البته تاكنون مشكل خاصي گزارش نشده و شايعاتي مبني بر بازرسي كشتيهاي ايراني بي مورد است و هنوز كسي به خود اجازه نداده كشتيهاي حامل بارهاي جمهوري اسلامي ايران را مورد بازرسي قرار دهد.
افقهي با بيان اينكه اين كارگروه به طور پيشگيرانه موانع و مشكلات احتمالي را بررسي ميكند، درمورد حيطه اختيارات اين كارگروه اظهار كرد: حيطه اختيارات اين كارگروه تصميمسازي و ارجاع آن براي اجراي به مقامهاي ارشد است. در اين كارگروه مسائل و مشكلات را بررسي ميكنيم و براي تصويب فوري به مراجع ذيربط ارسال خواهيم كرد.
وي با تاييد اينكه تاكنون چندين مورد در اين كارگروه بررسي شده است، افزود: برخي مسائل در اين كارگروه دستهبندي و انجام شده است كه ما چند رويكرد در اين كارگروه داريم.
معاون وزير بازرگاني در مورد اين رويكردها توضيح داد: رويكرد اول مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه در متن قطعنامه و متن لايحه اتحاديه تحريم اروپا نامشان ذكر شده است و نيازمند حمايت ويژه هستند.
وي تعداد اين افراد را 41 شركت عنوان و تاييد كرد كه اينها همان شركتهايي هستند كه حسابشان در بانكهاي امارات مسدود شده است.
به گفته افقهي رويكرد دوم اين كارگروه مربوط به نتايجي است كه از تحريم ميشود استنتاج كرد و محدوديتهايي كه به صراحت در متن قطعنامه درج شده است اما توسط برخي از دولتهاي تندروتر با شدت بيشتري اعمال ميشود.
وي ادامه داد: رويكرد سوم نيز مربوط به حوزههايي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تحريم قرار ميگيرند مانند جلوگيري از پهلوگيري شركتهاي حملونقل دريايي و جلوگيري از تردد و اعمال محدوديتهايي براي شركت حملونقل زميني و يا تبعيض كالاهايي كه بارنامه ايراني دارند و برخي از فعاليتهاي بانكها.
اين مقام وزارت بازرگاني تصريح كرد: رويكرد چهارم نيز مربوط به مواضع برخي از كشورهاي حامي سياستهاي آمريكا يا همپيمان آنها است كه در دو بخش كشورهاي اروپايي و غربي و كشورهايي تابع اين سياستها مانند برخي از كشورهاي همسايه مطرح هستند.
وي متذكر شد: ما در حال بررسي تبعات عام و خاص ناشي از تحريمها هستيم و سياستهاي عام و خاص حمايتي و تسهيلاتي مورد نياز را بررسي ميكنيم تا در اين محورها فعاليتهايي صورت بگيرد كه گزندي به بخش تجارت كشور وارد نشود.
افقهي در پايان در مورد پيشبيني خود از وضعيت صادرات غيرنفتي ايران در ماههاي آتي خاطرنشان كرد: اكنون نميشود پيشبيني كرد اما خيلي درصدد هستند كه روي صادرات ما تاثير بگذارند و بيشتر محدوديت ايجاد كنند ولي خوشبختانه ما برخوردار از يك سيستم تجربه شده و آماده در حوزه تجارت در كشور هستيم و سختيهايي متفاوت در طول سالهاي مختلف چشيده و راهكارهاي مختلف را هم اتخاذ كردهايم كه اين راهكارها از هرگونه فشار مضاعف جلوگيري ميكند. ضمن اينكه در تحريم نبايد صادركنندگان را تنها بگذاريم.