دور باطل در بازار کار
دكترحسین صادقی سقدل در تهران امروز نوشت: رونق محیط کسب و کار و افزایش بهره وری نیروی انسانی، نیازمند تعادل دو طرفه نیروی کار و کارفرما به گونه ای که نیروی کار، محیط کسب و کار را از آن خود بداند و کارفرما هم نیروی کار را سرمایه تلقی کند. اما متاسفانه در ادبیات اقتصادی ایران کمتر به روابط کارگر و کارفرما پرداخته شده است و تحقیقاتی صورت گرفته در این زمينه نیز بیشتر به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار یا تاثیر بهره وری بر رشد اقتصادی معطوف شده اند.
بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای برخورداری از نیروی کار پویا، رشد و توسعه تولید در سطوح بنگاه و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی و کلان کشوری خواهد بود. خلق انگیزه و استقبال از خلاقیتهای فردی در کنار مسئله مهمی چون آموزش حین خدمت از خصیصه هایی است که می تواند به عنوان ابزاری جهت دستیابی به این هدف مهم (وجود نیروی کار پویا) باشد اما توقعات یک نیروی کار از کار فرمای خود در جهت نیل به پویایی چیست؟
یقینا برخورداری از قدرت خرید مناسب، امنیت شغلی و ارتقای مقام و منزلت درون سازمانی از مهمترین مواردی است که در راس توقعات نیروی کار از کارفرما قرار دارد. عدم رعایت سلسله مراتب و مسائلی همچون فقدان شایسته سالاری درون سازمانی از مواردی است که همچون زهری کشنده، انگیزه های نیروی کار را خواهد کشت.
علاوه بر آن، وجود مسایلی نظیر فقدان بهره وری، عاملی خواهد بود که ناخودآگاه سبب تنزل پویایی نیروی کار میشود. باید توجه داشت که پویایی، تنها در صورت تعامل دو طرف نیروی کار و کارفرما و حس وفا داری طرفین پدید خواهد آمد که البته آن هم از مسائلی همچون درک متقابل، خلق انگیزه، ایجاد فضای رقابتی محیط کسب و کار و رعایت سلسله مراتب نشات خواهد گرفت.
همچنین، عدم پوشش های مناسب اجتماعی از جمله بیمه های تامین اجتماعی، به یکی از دغدغه های اصلی کارگران تبدیل شده است. این درحالی است که این پوششها از حقوق اولیه نیروی کار محسوب می شوند و هیچ توجیه مناسبی برای عدم تامین آنها توسط بنگاه اقتصادی وجود ندارد.
برای روشن تر شدن وضعیت و بررسی دقیق تر موضوع بهتر است عوامل دست اندرکار در بازار کار که به واقع بازیگران بازار کار ایران محسوب می شوند و شامل دولت، کارفرما و کارگران هستند عمیق تر مورد بررسی قرارگیرند.
دولت یکی از موثر ترین عوامل تاثیرگذار در بازار کار ایران است و به لحاظ اقتصادی نقش بزرگ و خارق العاده ای در اقصاد ایران دارد. درواقع دولت بزرگترین کارفرمای ایران با استخدام نزدیک به سه میلیون نفر کارمند است که بزرگترین تولید کننده فولاد، اتومبیل، فرآورده های پتروشیمی، بنزین و... است. علاوه بر این در بازار سرمایه نیز بزرگترین بازرگان و مالک به حساب می آید.
در کنار نقش بسیار مهم خود در رابطه با وجود و یا عدم وجود اتحادیه های کارگری، نقش بسیار پررنگی را (با استفاده از اهرمهای پولی و مالی) در زندگی نیروی کار ایفا می کند. بی انضباطی های پولی و مالی دولت که همواره عامل مهمی در جهت گسترش تورم در جامعه بوده است، تاثیر مستقیم و البته منفی بر وضعیت معیشتی نیروی کار می گذارد. کاهش قدرت خرید و رفاه فردی به دلیل رشد شاخص قیمتها در کنار مسائلی همچون فقدان بهره وری کاری، عدم شایسته سالاری، حاکم بودن رابطه به جای ضابطه و گاها فقدان وجدان کاری، علاوه بر نیروی کار، بر اقتصاد کشور نیز تاثیرات منفی زیادی به جای گذاشته است.
در این میان عدم تشکیل اتحادیه های کارگری را که از دیگر عوامل موجود در راستای مشکلات مربوط به حوزه نیروی کار و دولت است، نباید از یاد برد. در برخی مواقع دولت به دلیل حمایت از نیروی کار، اقدام به افزایش دستوری حقوقها و دستمزدها كرده است که این امر به دلیل عدم وجود تشکل های کارگری (که مهمترین عامل در جهت هماهنگی کارگران به شمار می آید ) موجبات تعدیل نیروی کار را فراهم آورده است. این شرایط، اتخاذ سیاستی دو جانبه را گوشزد می کند که از طرفی بتواند با اصلاح شرایط کسب و کار، تولید کننده را در حاشیه سود بالاتری قرار دهد و از سوی دیگر موجبات بهبود اوضاع نیروی کار را در جهت افزایش بهره وری فراهم آورد.
برای روشن تر شدن موضوع می توان حالتی را در نظر گرفت که دولت، کارفرما و کارگر هر کدام دو انتخاب دارند. دولت می تواند بین حفظ وضعیت موجود که حمایت از اشتغال موجود است یا تغییر وضعیت که منجر به کاهش اشتغال در کوتاه مدت می شود یک حالت را انتخاب کند. کارفرما نیز بین دو حالت حفظ وضعیت موجود و تغییر وضعیت که به تعدیل نیرو و افزایش منافع بلند مدت بنگاه منجر می شود حق انتخاب دارد و در آخر کارگران نیز بین دو حالت کار در وضعیت موجود یا حرکت به سمت تغییر وضعیت، دارای حق انتخاب است. در ادامه مشخص می شود که هر سه عامل اقتصادی درگیر با بازارکار کشور به حفظ وضع موجود که صرفا تامین کننده منافع کوتاه مدت آنها و مخالف با منافع بلند مدت هر سه آنها هست گام بر می دارند.
وضعیت کنونی کارگر نا مساعد است. حداقل دستمزد بسیار کمتر از هزینه سبد مصرفی خانوار است. حداقل دستمزد اعلام شده از سوی وزارت کار برای سال 88 مبلغ 2635200 ریال ( روزانه 87840 ریال ) بود و این در حالی است که هزینه سبد مورد نیاز یک خانوار شهری در این سال 8129000 ریال است. با این حساب بخشهای وسیعی از طبقه کارگر در ایران زیر خط فقر قرار می گیرند. به دلیل عدم وجود بیمه بیکاری، کارگران به شدت نگران از دست دادن شغل شان هستند و در نتیجه حفظ شغل موجود برای آنها اهمیت بسزایی دارد.
تغییر شرایط موجود در کوتاه مدت باعث بیکاری درصدی از کارگرانی می شود که فعلا مشغول به کارند، اما اگر به کارفرما اجازه داده شود بر حسب حداکثر سازی سود عمل کند، در بلند مدت سود کارفرما افزایش می یابد و بنابراین تشکیلات خود را توسعه می دهد و در صدد استخدام افرادی بیشتر (شامل کارگران اخراج شده) با دستمزدی بالاتر بر می آید. به عبارتی دیگر، تغییر شرایط موجود در بلند مدت به نفع کارگران است اما منافع کوتاه مدت آنها را تامین نمی کند.
وضعیت کنونی بنگاه نامطلوب است. واحد تولیدی با راندمان و بهره وری پایین مشغول به کار است بهطوری که سود چند سال اخیر بنگاه کمتر از 10 درصد بوده است منافع بلند مدت بنگاه از قبیل افزایش ظرفیت تولید و افزایش سود، ایجاب می کند که وضع موجود تغییر کند، اما تغییر شرایط موجود با مقاومت شدید از سوی کارگران و حتی گاهی دولت مواجه می شود که ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه یا اخراج کارفرما شود. در امان ماندن از اعتصابات کارگری یکی از گزینه های بسیار مهم و حیاتی برای کارفرماست. بنابر این منافع کوتاه مدت کارفرما ایجاب می کند که وی به وضع موجود قانع باشد.
وضعیت اقتصادی کشور چندان مساعد نیست. متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول توسعه 5 .7 درصد، برنامه دوم 3.3 درصد، برنامه سوم 5.5 درصد و در سه سال اول برنامه چهارم 2. 6 درصد و متوسط عملکرد در چهار برنامه 6 .5 درصد است. این در حالی است که هدف برنامههای اول و دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب 1 .8، 1 .5 و 6 درصد بوده است. هدف برنامه چهارم برای سه سال اول برنامه 4 .7 درصد بوده است. تابع زیان محاسبه شده در طی سال های اخیر ( 1385-1376 ) یعنی برنامه دوم و سوم و سال اول برنامه چهارم 72. 6 درصد است.
بهره وری و افزایش تولید به نفع دولت است. چنین شرایطی در صورت وقوع می تواند راهی برای رسیدن به اهداف برنامه های تدوین شده توسط دولت در بلند مدت باشد. از طرفی حفظ اشتغال موجود برای دولت بسیار حیاتی است و منافع کوتاه مدت دولت در صورت حفظ وضعیت موجود تامین می شود.
با توجه به مباحث فوق روشن است که منافع بلند مدت هر سه بازیگر بازار کار ایران، در جهت عکس منافع کوتاه مدت آنها تامین می شوند.
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که تعامل میان کارگر و کارفرما و دولت به چه صورت است و چگونه می توان در این شرایط اوضاع اقتصادی کشور را تشریح کرد؟
جواب این است كه اين سه عنصر با تامین منافع کوتاه مدت خود یک تعادل در بهره وری پایین را بوجود آوردهاند و در چنین تعادلی اقتصاد دچار یک دور باطل تولید شده است.
نتیجه تعادل این است که هر سه عنصر، تمایل به حفظ وضع موجود دارند. این یعنی آنها منافع کوتاه مدتشان را به منافع بلند مدت ترجیح می دهند. تعادل به دست آمده یک تعادل در بهره وری پایین است. اقتصادی که دارای بهره وری پایین نیروی کار است هیچ گاه نمیتواند در راستای اهداف توسعه ای خود حرکت کند و خود را گرفتار در دامی می بیند که هرگز نمی تواند از آن رهایی یابد.
طبق قوانین کلدور پایین بودن سطح بهره وری، سطح پایین تولید نا خالص داخلی را به همراه خواهد داشت. سطح پایین بهره وری، درآمد سرانه پایین را موجب می شود و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا که نتیجهاش یک رکود عمیق و نبود توان سرمایه گذاری کافی و در نتیجه سطح پایین بهره وری است حاصل میشود. به عبارتی دیگر، فرآیند تولید گرفتار یک دور باطل میشود که نتیجهاش عقب ماندگی اقتصادی است.
در واقع بهره وری نیروی کار یکی از عوامل مهم و حیاتی در تعیین نرخ رشد یک اقتصاد است. کشوری می تواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد که دارای بهره وری بالای نیروی کار باشد. عدم بهره وری در محیط کار باعث به وجود آمدن یک دور باطل در فرآیند تولید و در نتیجه عدم پیشرفت میشود.
با توجه به نتایج قوانین رشد کلدور در می یابیم که رشد تولید ناخالص داخلی مستقیما با رشد بهره وری در ارتباط است و چون تعادل به دست آمده تعادلی در بهره وری پایین است که ناشی از تامین منافع کوتاه مدت بازیکنان است، منافع توسعهای اقتصاد کشور تامین نخواهد شد. تداوم روند موجود و برخورد منفعل با مسایل اقتصادی جز تداوم و تشدید عقب ماندگی اقتصادی به نتیجه ای نخواهد انجامید. در این صورت باید در آینده اقتصادی کشور منتظر بیکاری گسترده تر، عدم تحرک و فقدان پویایی در تولید اقتصادی باشیم. جهت برون رفت از این وضعیت، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه می شود:
ما به یک تعادل در بهره وری بالا نیاز داریم، یعنی در حالت تعادل هر سه بازیگر، باید استراتژی ای را که در جهت منافع بلند مدتشان است، بر گزینند. برای این منظور باید هزینه های ناشی از انتخاب این استراتژی را تا حد ممکن کاهش داد. دلیل اینکه کارگر دست به انتخاب استراتژی حفظ وضع موجود می زند این است که او به شدت نگران از دست دادن شغلش است.
بنابر این باید شرایطی فراهم آوریم که کارگر چنین دغدغهای نداشته باشد. بهترین راه حل در این زمینه ایجاد پوششهای مناسب اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی است که به کارگر این امکان را می دهد که در صورت بیکار شدن از مزایای آن (تا هنگامی که کار جدید پیدا می کند) استفاده کند.
همچنین سیاستهای پولی و مالی دولت باید در جهت تثبیت قیمتها هدایت شوند تا شاهد اختلافی فاحش بین حداقل دستمزد و هزینه های زندگی خانوار نباشیم. از دیگر اقداماتی که پیشنهاد می شود انجام گیرد اجازه تشکیل اتحادیه های کارگری است تا کارگران به صورتی منظم و هدفدار برنامه های خود را در مورد دستمزدها مطرح کنند و با کارفرمایان به توافقی دسته جمعی برسند. البته این اتحادیهها حتما باید مستقل از دولت و متشکل از خود کارگران باشند.
همچنین باید به کارفرما اجازه تعدیل نیرو به صورت کامل داده شود تا بتواند بدون هیچ دغدغه ای منافع بلند مدت بنگاه را تامین کند. دولت باید شرایط نهادی لازم برای افزایش بهره وری را ایجاد کند. هدف دولت از این اقدام ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری و ایجاد پویایی لازم در فعالیت های تولیدی است که در نهایت به توسعه اقتصادی جامعه منتهی میشود. نباید فراموش کرد که اجرای تمامی این پیشنهادها در گرو وجود یک مدیریت اجرایی قوی از سوی دولت امکان پذیر است. بنابراین بدون هدایت موثر اقتصاد از طرف دولت، از حجم بیکاری و اشتغال غیر مولد فعلی جامعه کاسته نخواهد شد.