احمدینژاد: اهمالکاری قاضي پذيرفتني نيست
رئيسجمهور تاكيد كرد: اهمال كاري يك قاضي و تحت تاثير قرار گرفتن آن هيچگاه پذيرفتني نيست.
به گزارش ايلنا، محمود احمدينژاد در همايش سراسري قوه قضاييه گفت: بخشي از عدالت توضيح عادلانه امكانات و فرصتهاست و بخش مهمي از آن نيز تنظيم و نظارت و برخورد با دست اندازي هاست.
وي تصريح كرد: اولين گام براي ايجاد عدالت تنظيم قوانين جامع و مانع است كه اگر اين قوانين به خوبي تنظيم و تدوين شوند ميتوانند عدالت را تحقق بخشند.
رئيسجمهور تاكيد كرد: اگر قوانين فرصتها را دست توزيع نكنند و يا پيچيدگيهايي در اجراي آن وجودداشته باشد و يا منفذهائي براي گريز از دست قانون فراهم باشد امكان عدالت وجود ندارد و حقوق جامعه و افراد جابجا ميشود لذا تنظيم قوانين جامع و مانع در اين راستا بسيار اهميت دارد.
رئيسجمهور اظهار داشت: اگر در قوانين تناقض وجود داشته باشد و بدون جامعيت و قاطعيت و مانعيت باشد اين فرصت را براي زياده خواهان فراهم ميكند.
وي تصريح كرد: در جايي ديگر كثرت قوانين نيز به خودي خود موضوعي ارزشمند نيست و بايد قوانين در عين اينكه فرابخشي باشد همه موضوعات را در خود داشته باشد از پيچيدگي به دور باشد، البته هرچند كه ارتباطات و حوادث و موضوعات ديگر ما را مجبور به ايجاد قوانين جديد ميكند.
رئيسجمهور در ادامه گفت: يك قانون دقيق به صدها قانون كه داراي پيچيدگيها و گريزگاههايي هست كه محلي براي دست اندازي شياطين و زياده خواهان باشد ارزش دارد.
رئيسجمهور در ادامه به تشريح اجراي قانون و نقش آن در عدالت پرداخت و گفت: اگر قانون را درست اجرا نكنيم و يا دور بزنيم و يا تفسير نادرست قانوني داشته باشيم هيچگاه عدالت اجرا نخواهد شد و اين نيازمند مجريان عادل و پايبند به قانون و آرمانهاي جامعه هستند.
احمدينژاد اظهار داشت: اجراي دقيق قانون به عهده قوه قضاييه سپرده شده است و تضمين اجراي قانون و تضمين اجراي عدالت از وظايف اصلي اين قوه است.
رئيسجمهور گفت: اگر قانوني ناقصي هم براي اجرا وجود داشته باشد اگر به درستي اجرا شود به عدالت نزديكتر است اما اگر همين قانون ناقص، با تخلفاتي و به موقع و به درستي اجرا نشود باز عدالتي در كار نيست.
وي با تاكيد بر اينكه كشور ايران نيازمند يك قدرت و دست قوي حاكم براي اعمال عدالت و نظارت براجراي قانون است،گفت: قوه قضاييه ميتواند براي تامين عدالت قوانين را به درستي اجرا كند و اين نقش را به درستي برعهده بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه همه قوا و كارگزاران بايد پاك باشند، گفت: در ارتباطات عدهاي زياده خواه با قدرتي كه دارند سوء استفاده ميكنند كه با اجراي دقيق قانون ميتوان به آنها برخورد كرد و دست آنها را قطع كرد.
وي با بيان اينكه اجراي عدالت كار سختي است، گفت: البته فشارها از درون و بيرون بر قوه قضاييه وجوددارد، اما اجراي يك حكم خدا از صدها پروژه عمراني كه در كشور اجرا ميشود بالاتر است چرا كه اجراي قوانين احياي روح و انديشه انساني است.
رئيسجمهور تصريح كرد: از درون فشار به قوه قضاييه بيشتر است و ارتباطات قوي براي نفوذ به اين قوه بسيار زياد است، اما قضات از ويژگيها و خصوصيات متفاوتي با ديگران برخوردارند، چنانچه بعد از مقام معظم رهبري اين ويژگيهاي ارزشمند به آنها نسبت داده شده است.
احمدينژاد ادامه داد: يك مجري، يك وزير، يك مدير اگرچه تحت تاثير فشارها قرار بگيرد شايد عملكردش توجيهپذير باشد اما كوتاهي و اهمال كاري يك قاضي و تحت تاثير قرار گرفتن آن هيچگاه پذيرفتني نيست.
وي در تضمين نظارت قوه قضاييه بر ساير قوا و دستگاههاي اجرايي اشاره كردو گفت: شان قوه قضاييه آنچنان بالاست كه نظارت بر عملكرد قوا بر عهده اين قوه است و از طريق ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، ديوان عدالت اداري ، قضات در سراسر كشور بر دستگاههاي اجرايي نظارت دارند و خود قوه قضاييه اينقدر اهميت دارد كه نظارت بر عملكرد اين دستگاه را در درون خودش انجام ميشود.
رئيسجمهور تاكيد كرد: ترديدي نيست نقطه آرامش يك كشور متكي به دستگاه قضايي آن است.
وي گفت: خيل عظيمي از قضات در كشور فعاليت ميكنندكه همه انقلابي، شجاع، زحمتكش و متدين هستند و عاشق و ارمان گرا بوده و اميدوارم اين زحمتها به درجات بالاتري برسد كه منجر به گسترش عدالت شود.
وي خطاب به مدعوين گفت: البته در ابتداي راه هستيم و بايد به جايي برسيم كه اولا در هر نقطه ايران يك شهروند براي احقاق حق خود اين اطمينان را در دلش به وجود بيايد كه حقش جاري ميشود و امنيت و آرامش در كشور اتفاق بيفتد.
وي در ادامه توضيح داد: در هرنقطه ايران براي احقاق حق بايد بستري فراهم شود كه مردم اين اطمينان را در دلشان به وجود بيايد كه هنگام مراجعه به دستگاه قضايي عدالت و حق جاري شود.
رئيسجمهور در ادامه به موضوع دوم و رسيدن به آن اشاره كرد وگفت: بايد در تمام ايران اين باور به وجود بيايد كه اگر عدهاي دست اندازي و تخلف و اختلاس در امر عدالت و قانون كردند دست قاطع نظارتي وجود دارد كه حتما دست آنها را قطع خواهد كرد و كسي در ذهنش به سمت شيطنت و دست اندازي به پيش نرود و اين در واقع همان جايگاهي است كه ما بايد به آن برسيم چرا كه امنيت حقيقي شكوفايي حقيقي را محيا ميكند.
رئيسجمهور در بخش ديگر سخنان خود به تشريح انديشههاي جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: انديشههاي مادي به پايان راه رسيدهاند و جهان به بن بست نظري رسيده است، اما تنها ملتي و تنها كشوري كه در دنيا ميتواند ديده عرضه كند ملت وكشور ايران است كه برآمده از فرهنگ اسلام ناب محمد (ص) است.
وي با بيان اينكه عدالت واقعي به دست ديوان عدالت گستر اتفاق خواهد افتاد ،گفت: البته در اين زمينه ما بايد از فرصتها و ظرفيتهاي خود نهايت استفاده را براي عدالت به كار ببريم.
احمدي نژاد در ادامه در خصوص حقوق قضات گفت: در دولت علاوه بر اضافه حقوق كاركنان مبلغي را براي قضات در نظر گرفته است ،چرا كه معتقديم در اين حوزه هيچ گاه هزينه و اسرافي به وجود نميآيد و بايد قضات تامين شوند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت پشتيبان قضات خواهد بود،گفت: در دولت نهم و دهم بودجه دستگاه قضايي سه برابر افزايش يافت به گونهاي كه از 400 هزار ميليارد تومان در سال 84 اعتبار قوه قضاييه به يك هزار 200 تا يك هزار و 300 ميليارد تومان در سالجاري رسيد.
احمدينژاد عنصر محوري در شكوفايي انساني و تحقق اهداف خلقت انساني را عدالت ذكر كرد و گفت: عدالت نقطه آغاز حركت است و اگر حق بر جاي بنشيند اجزاي جامعه و تك تك انسانها كاركرد خود را به راحتي انجام خواهد داد.
وي با بيان اينكه موضوع اصلي قضا عدالت است، گفت: موضوع حكومت نيز عدالت است و اگر آن را برداريم چيزي از آن باقي نميماند. حكومت با عدالت باقي ميماند، ولي هرگز با كفر باقي نميماند.
حضرت علي (ع) به شهادت رسيد به خاطر اينكه بر عدالت پافشاري كرد لذا بايد عدالت را سرلوحه كارمان قرار دهيم.