جمهوریاسلامی>خطر در كمين هدفمندی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها كه به افتتاح حساب بانكي و اعلام آن به مجريان قانون براي دريافت يارانه نقدي مربوط ميشود از هفته جاري در 6 استان كشور به صورت آزمايشي آغاز شده است.
بدين ترتيب اقتصاد ايران يك گام ديگر به اجراي سراسري اين جراحي بزرگ نزديك شده و بنابه گفته مسئولان بايد از نيمه دوم سال جاري شاهد مرحله نخست آزادسازي قيمتها باشيم.
بررسي سير اطلاع رساني و اجراي بخشهاي مختلف اين تحول از ابتداي طرح آن براي افكار عمومي در پيام نوروزي سال 87 رئيس جمهوري تاكنون كه حدود سه ماه به آغاز سراسري قانون هدفمندي يارانهها باقي مانده است، نشان ميدهد كه رفتارها و تصميمات دولت از طمأنينه و پختگي بيشتري برخوردار شده است.
نمونه بارز اين ادعا نيز اجراي آزمايشي مرحله افتتاح حساب يا اعلام شماره حساب بانكي در 6 استان كشور است؛ گرچه مسئولان هنوز توضيحي در مورد اينكه بر مبناي كدام بررسي و مقايسه اين استانها را براي اجراي آزمايشي برخي مراحل هدفمندي يارانهها انتخاب كردهاند به كارشناسان ارائه ندادهاند ولي نفس روي آوردن به اجراي آزمايشي طرحهاي بزرگ، اقدام پسنديده و مناسبي است كه ميتواند با آشكارسازي نقاط مبهم و پنهان اين طرحها، هزينههاي اجراي آنها را در حجم چشمگيري كاهش دهد.
اين رفتار تجربه موفقي است كه در بسياري از كشورهاي جهان پيش از اجراي سراسري طرحهاي حساس و مهم در پيش گرفته ميشود ولي با وجود آگاهي مسئولان هدفمندي يارانهها از آن، مشخص نيست چرا تا پيش از اين مرحله چنين رويكردي در مورد مراحل مختلف هدفمندي يارانهها در نظر گرفته نشده بود.
ايرانيان به خاظر دارند كه تقريباً هر يك از مراحل مختلف اجراي اين طرح از زمان اعلام و در مقاطعي مانند ثبت نام و گزارش وضعيت اقتصادي خانوار، مراحل اعلام وضعيت، ناپختگي تصميمات و پنهان بودن اشكالات از نگاه مسئولان اجرايي كه تا حدود زيادي به علت بزرگي، بي سابقه بودن و پيچيدگي آن بود، چه مشكلات و سرگردانيهاي بزرگي را براي مردم بوجود آورد و دردسرها و هزينههاي اجرا را نيز براي مسئولان به شدت افزايش داد درحالي كه كاملاً ممكن بود هر يك از اين مراحل به صورت آزمايشي در برخي استانها و يا حتي واحدهاي جمعيتي كوچكتر اجرا شود تا زير و بمهاي اجراي آن براي مجريان تا حدود زيادي روشن و از پرداخت هزينههاي بي مورد جلوگيري شود.
به نظر ميرسد مدتي است مسئولان به اين واقعيت پي بردهاند و قصد دارند با سعي و خطاي كمتري، مراحل بعدي اين تحول بزرگ را مديريت و اجرا كنند، اما آنچه در مقطع حساس كنوني به شدت نگران كننده و دغدغه آفرين است، ناآگاهي افكار عمومي از ابعاد و پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها است.
بنابر اخباري كه برخي رسانههاي رسمي از نتايج نظرسنجي يك ارگان دولتي در مورد هدفمندي يارانهها منتشر كردهاند حدود 79 درصد مردم از جزئيات طرح هدفمندسازي يارانهها بي اطلاع هستند و حدود 40 درصد نيز از اينكه كدام كالاها با اجراي اين قانون دستخوش تغيير قيمت ميشوند اظهار بي اطلاعي كردهاند.
اين نتايج كه نشانگر ميزان آشنايي افكار عمومي كشور با ابعاد بزرگترين تحول اقتصادي ايران طي سه دهه گذشته است، بسيار نگران كننده و دغدغهآفرين است چرا كه نشان ميدهد مردم ما تا چه حد از آيندهاي كه در انتظارشان است، بي اطلاعند.
در اين ميان اما مقصر اصلي، بازوهاي اطلاع رساني دولتند كه عليرغم برخورداري از امكانات گسترده و در اختيار داشتن ابزارها و راههاي متعدد براي اطلاع رساني و آگاه سازي افكار عمومي در مورد چنين تحول بزرگي، همچنان بر طبل تبليغات ميكوبند.
ضعف وزير اقتصاد كه سخنگويي اقتصادي دولت را برعهده دارد در برقراري ارتباط اعتمادآفرين با رسانهها و افكار عمومي، رويكردهاي مبتني بر سوءتفاهم و بدبيني معاون اقتصادي وزارت اقتصاد كه سمت سخنگويي طرح تحول را برعهده دارد و كوچكترين انتقادي را از نحوه قانون و نه حتي اصل آن با ادبيات تهديد به شكايت و... پاسخ ميدهد، از جمله مواردي است كه در ريشه يابي وضعيت كنوني افكار عمومي بايد به آنها اشاره كرد.
ايجاد چنين شرايطي را نبايد چندان عجيب نيز ارزيابي كرد چرا كه سپردن كار به دست غيرمتخصصان نتيجهاي جز اين به دنبال ندارد. مشخص نيست دولت چرا و با كدام توجيه اطلاع رساني و آماده سازي افكار عمومي را با طرح هدفمندي يارانهها برعهده وزارت اقتصاد گذاشته است؟ اگر قبول داشته باشيم كه برقراري ارتباط با مردم و توجيه و اقناع افكار عمومي، در دنياي پيچيده امروز، يك علم و تخصص به حساب ميآيد كه قطعاً نيز همينگونه است، كدام يك از مسئولان وزارت اقتصاد داراي چه بهرهاي از اين علم و مهارت بودند كه برمبناي آن، وظيفه خطير اطلاع رساني به افكار عمومي به آنان سپرده شده ا ست؟
به نظر ميرسد حال كه حدود سه ماه به آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها باقي مانده، مجموعه دولت بايد تدابير ويژه و ضربتي براي آگاه سازي افكار عمومي با اين قانون و پيامدهاي مثبت آن بيانديشند چرا كه درصورت ادامه روند فعلي، عدم اقناع و آگاهي مردم، ممكن است موجب شكست اين تحول ضروري و مهم گردد.