آگاه
کد خبر: ۵۰۰۷۱

معاون بودجه: افزایش حقوق ۸ درصد است


معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در پاسخ به برخي انتقادها نسبت به دير ابلاغ شدن بودجه سال جاري گفت: معاونت بودجه تا 14 ارديبهشت ماه منتظر اعلام تغييرات ويراستاري قانون از مجلس بود و به محض دريافت، همان روز هم بودجه ابلاغ شد. از طرف ديگر متن آن در سايت معاونت برنامه‌ريزي قرار گرفت.

رحيم ممبيني در حاشيه مراسم توديع و معارفه روساي سازمان ملي بهره‌وري ايران با تاكيد بر اينكه بعد از ابلاغ بودجه كلي، بودجه دستگاه‌هاي ملي و استاني و شركت‌ها به عنوان اطلاع‌ ارسال شد، افزود: علاوه بر اين دستگاه‌ها بايد خوشان مراجعه كرده و رديف‌هاي مربوطه را ببينند.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه آيا براي استخدام معلمان حق‌التدريس يا پرستاران و يا موضوع افتتاح حساب آتيه براي متولدين سال جديد كه پس از تصويب قانون بودجه در مجلس قول آنها داده شده است، در لايحه چيزي در نظر گرفته شده بوده يا خير؟ گفت: وزارت آموزش و پرورش يك بودجه حق‌التدريسي دارد كه هر سال در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود. همين بودجه را در راستاي بهينه‌سازي و ارتباط با موضوعات جديد استفاده مي‌كنيم، يعني ما در سال 88 حدود 50 هزار نفر بازنشسته پيش از موعد در آموزش و پرورش داشتيم. بازنشستگي افراد عملا يك نوع صرفه‌جويي در اعتبارات كاركنان آموزش و پرورش است و از همين اعتبارات در موضوعات ديگر استفاده مي‌شود.

وي افزود: به صراحت مي گويم بودجه آموزش و پرورش نسبت به چند سال قبل از ارتقاي خوبي برخوردار شده و مثل سابق مشكلي به نام بودجه در آموزش و پرورش وجود ندارد كه از جمله آثارش همين بيمه طلايي معلمان بود كه اعلام شد.

ممبيني در مورد مخالفت برخي نمايندگان با افزايش شش درصدي حقوق كارمندان كه كمتر از نرخ تورم و مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري است، گفت: در مورد حقوق آنچه دولت انجام داده است، عين قانون است. در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 89 تصريح شده كه ضريب حقوق بنا بر پيشنهاد معاونت‌ توسعه مديريت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيأت وزيران در چارچوب اعتبارات مصوب باشد.

وي ادامه داد: در چارچوب اعتبارات مصوب، همين شش درصدي بود كه اعلام شده است، يعني به هرحال قانون بودجه قانون مؤخر است و قانونگذار آن را مد نظر قرار داده است.

او ادامه داد: قانون‌گذار گفته ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب باشد. با استفاده از اعتبارات مصوب، حداكثر رشدي كه مي‌توانستيم اعمال شد و شش درصد افزايش يافت، اما يك رقم دو درصدي ديگر وجود دارد كه براي درمان است، يعني قانون گذار گفته دو درصد هم از اعتبارات مصوب صرف بيمه درماني كاركنان كشوري و لشكري اعم از شاغل و بازنشسته شود، بنابراين ما بايد دو درصد هم براي بيمه درماني تأمين كنيم، يعني عملا افزايش حقوق هشت درصد مي‌شود كه شامل شش درصد حقوق و دو درصد هم بيمه درمان است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در مورد كاهش اعتبار امور رفاهي به 80 درصد و سقف اضافه كاري به 60 درصد مقدار مشابه سال قبل نيز گفت: ما شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت هستيم. وقتي اعلام مي‌شود اين اعتبار معادل 80 درصد سال 88 باشد، كل اعتبار رفاهي به معناي 80 درصد نيست، زيرا وقتي كه به نسبت آمار كاركنان مقايسه شود، بيش از 80 درصد خواهد بود و دليل آن هم اين است كه شاهد كاهش تعداد كاركنان دولت در كشور هستيم به طوري كه كاهش تعداد كاركنان طي دو سال گذشته بيش از 160 هزار نفر بوده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در مورد مبادله موافقت‌نامه بودجه با دستگاه‌هاي دولتي هم گفت: حكم قانون گفته است دستگاه‌ها برابر متن پيشنهادي تا پايان ارديبهشت موافقت‌نامه‌هاي بودجه را به معاونت برنامه‌ريزي ارائه دهند. اگر معاونت برنامه‌ريزي تأييد كرد، ظرف 15 روز مبادله انجام خواهد شد. البته برخي دستگاه‌ها اينها را فرستاده و بعضي هنوز نفرستاده‌اند.

او ادامه داد: متن‌هاي جديد براي مبادله موافق‌نامه آماده و كاملا نهايي شده و در سامانه معاونت برنامه‌ريزي قرار داده شده است و يك سازماندهي خوبي هم از مجموعه معاونان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي صورت گرفته است كه در يك زمان كوتاه بتوانيم موافقت‌نامه‌ها را مبادله كنيم و فكر كنم نسبت به سال‌هاي قبل زودتر اين كار را انجام بدهيم.

ممبيني همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه بودجه عملياتي چه زماني محقق مي‌شود؟ گفت: براي سال جاري بودجه عملياتي پنج دستگاه را به صورت نمونه عملياتي اجرا مي كنيم كه دستگاه‌هاي آموزشي و دو دستگاه خدماتي مانند ثبت اسناد و ثبت احوال از اين جمله‌اند.

وي درباره علت روشن نشدن وضعيت حساب ذخيره ارزي با وجود تشكيل صندوق توسعه ملي نيز گفت: حساب و كتاب حساب ذخيره ارزي كاملاً روشن است. ورودها و خروج‌ها روشن است، ولي بنابر مصالحي موجودي آن اعلام نمي‌شود. شما هم بايد بدانيد كه حساب، افزايش موجودي داشت. در سال 1388 قيمت نفت در قانون بودجه 37.5 دلار بود كه با يك اصلاحيه كوچك، متوسط 40 دلار شد. البته در ميانگين وصول پول نفت، عددي بالاي 65 دلار محقق شد. تعهدات بخش دولتي هم به آن شكل زياد نبوده، لذا وضعيت خوب است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كه مدتهاست از برقراي ارتباط با خبرنگاران خودداري مي‌كند، روز گذشته با پرسش‌هاي زياد آنها مواجه شد و همه سوالات پاسخ گفت.

وي درباره اين كه چرا از رسانه ها دوري مي‌كند گفت: من با توجه به اين كه تجربه كوچكي در حوزه خبرنگاري دوران جنگ دارم، اقتضائات اين كار را به خوبي درك مي كنم و به رسانه اعتقاد دارم، اما پس از اينكه مدتي مصاحبه‌هايي انجام دادم، بزرگي به من توصيه كرد از اين كار دوري كنم!

ارسال نظرات
خط داغ