مصباحی مقدم: دولت جایگاه تشخیص مصلحت نیست
رييس كميسيون ويژهي بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نامهي شوراي نگهبان به دولت و تاكيد بر لازمالاجرا بودن مصوبات مجلس، عنوان كرد: دولت نميتواند با بهانهي به مصلحت نبودن قانون را اجرا نكند؛ چرا كه جايگاه تشخيص مصلحت اصلا دولت نيست.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم خاطر نشان كرد كه جايگاه تشخيص مصلحت، مجلس است و در جايي كه قوهي مقننه مصوبهاي دارد و شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي و شرع تشخيص ميدهد و البته مجلس بر روي آن مصوبه اصرار دارد، تنها مجمع تشخيص مصلحت ميتواند اين مسئله را حل و فصل كند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت نميتواند آنچه را نميپسندد خلاف قانون بداند، گفت: بر اين اساس دولت نميتواند راي به خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن يك قانون دهد؛ چرا كه تشخيص اين مسئله جايگاه خاصي دارد.
به گفتهي اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، اگر دولت ميخواهد قانوني را اصلاح و يا تغيير دهد ميتواند لايحهي پيشنهادي به مجلس دهد و در گفتوگوها مجلس را قانع كند.
رييس كميسيون ويژهي بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس، گفت: رييسجمهور منتخب ملت براي اجراي قوانين است و نمايندگان هم منتخب براي قانونگذاري. اگر اين مرزها رعايت شود، هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي قانون توسط دولت چه تاثيري بر روابط دولت و مجلس دارد، در پايان اين گفتوگو، خاطر نشان كرد: مسلما اجراي قانون موجب حسن ارتباط بين مجلس و دولت ميشود و البته تخلف از قانون ارتباط بين قوهي مقننه و مجريه را دچار تنش ميكند.