ثبات در قيمت مسكن، افزايش در اجارهها
تمركز بر مسكن مهر و تلاش براي ثابت نگه داشتن قيمت مسكن مسئولان را از بازار اجاره بها غافل كرده و همين امر موجب افزايش 10 تا 20 درصدي نرخ اجاره بها شدهاست. آمارهای رسمی حاكي از ان است كه نزديك به 40 درصد از خانوارهاي شهرنشين ايراني اجاره نشين هستند با فرا رسيدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس جابهجايي آنها نيز آغاز ميشود.
در چنين شرايطي طي يك ماه اخير بازار اجارهبهاي مسكن با افزايش بي سابقه قيمتها مواجه شده و اين در حالي است كه گفته ميشود رهن كامل ملك نيز نادر شده و اغلب مالكان به دريافت اجارهبها تمايل دارند. در اين شرايط تمام توجه دولت و مسولان بر نرخ مسكن است و نه تنها تلاشی برای پایین آوردن قیمت اجاره بها نمی کنند بلكه افزايش نرخ اجاره بهاي مسكن را نيز قبول ندارند. اين امر تا جايي است كه وزير مسکن و شهرسازي چندي پيش با تاکيد بر اينکه قيمت اجاره بهاي مسکن افزايش نمي يابد، اعلام کرده بود: با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها قيمتها در اين بخش دوباره کاهش مي يابد.
وزيرمسکن با بيان اينکه دراجاره بهاي مسکن با ثبات قيمتها روبهرو هستيم، خاطرنشان كرده بود: اگر دولت با هدف تسهيل و تسريع در روند تامين مسکن بتواند متقاضيان مسکن مهر را پوشش دهد، علاوه بر کاهش قيمت زمين و آپارتمان قيمت اجاره بهاي مسکن نيز کاهش چشمگيري خواهد يافت. اين در حالي است كه مسئولان وزارت مسكن به وعده خود مبني بر اينكه نرخ اجاره بهای مسكن در پي كاهش قيمت مسكن كاهش خواهد يافت عمل نكردهاند، بر اين اساس آمارها نشان میدهند كه بازار اجارهبها چندان از بازار خريد و فروش مسكن تبعيت نميكند.
بسياري از دستاندر كاران بازار مسكن نيز در تحليل خود از اين وضعيت بر اين نكته اذعان دارند كه مالكان به دليل عدم تناسب عرضه و تقاضا بازار را در دست گرفته و نرخ وديعه يا اجاره بهاي املاك را تا 15 درصد افزايش داده اند. بنابراظهارات آنها نرخ اجارهبها در شرايطي افزايش يافته كه بازار مسكن در ركود به سر ميبرد. همين امر موجب شده تا بسياري مالكان از سپردن املاك خود به صورت رهن خودداري كرده و به اجاره روي آورند.
در اين شرايط مالكان حتي به رهن هم راضي نيستند و همزمان با فصل اجاره و افزايش قيمتها تمايل بيشتري به اجاره دادن واحدهاي مسكوني خود دارند. خاكباز يكي از دستاندركاران بازار با اشاره به افزايش 100 تا 250 هزار توماني نرخ اجاره واحدهاي مسكوني با قواره متوسط در شمال تهران اظهار داشت: نرخ اجاره در بازار يك به سه محاسبه ميشود اين در حالي است كه نرخ سود بانكها 1.4 است به همين دليل مالكان از اين بازار سود ميبرند. او با بيان اينكه قيمت خريد و فروش ملك نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد كاهش يافته توضيح داد: با وجود آن كه قيمت ملك تا حدودي كاهش يافته اما قدرت خريد افزايش نيافته است به همين دليل مالكان از عدم تناسب عرضه و تقاضا به نفع خود استفاده ميكنند.
وي در ارتباط با وضعيت اجاره بها در نقاط مختلف تهران گفت: همانطور كه قيمت مسكن در نقاط مختلف با نرخهاي متفاوتي معامله ميشود افزايش قيمت اجاره بها نيز در مناطق مختلف تهران متفاوت بوده به عنوان مثال قیمت نرخ رهن و اجاره برای یک واحد 70 متری در مناطق چهارگانه تهران متفاوت است.
بررسيها نشان مي دهد یک واحد 70 متری در محدوده شرق تهران با پنج میلیون تومان ودیعه و 300 هزارتومان نرخ اجاره، درغرب تهران 10 تا 12 میلیون تومان ودیعه و 400 تا 600 هزارتومان اجاره، در نواحي جنوبي تهران سه تا پنج میلیون ودیعه و 350 تا 400 هزارتومان اجاره بها و در محدوده شمال تهران نیز 16 میلیون تومان به بالا ودیعه و ماهانه نيز 600 هزارتومان تا بيش از 750 هزار تومان اجاره بها تعیین شده است.به طور كلي نرخ اجاره بها در حالی روندي نجومی به خود گرفته که مسئولان دولتی تلاشي برای کنترل نرخ اجاره بها در کشور انجام نميدهند و مالکان هر قیمتی که میخواهند برای اجاره مسکن خود تعیین ميكنند.
لشكري يكي ديگر از دست اندر كاران بازار مسكن نيز ضمن اشاره به اين نكته كه مالكان موجب بالا رفتن 10 تا 15 درصدي نرخ اجاره بهاي مسكن هستند توضيح داد: گرچه مسئولان به طور پي در پي بر رونق در بازار مسكن و كاهش قيمتها،تاكيد مي كنند اما چنين وضعيتي در بازار احساس نميشود. بنابر اظهارات وي عدم تناسب عرضه و تقاضا موجب اين امر شده، به اعتقاد وي در اغلب مناطق تهران ساختمانهايي ساخته شده كه به دليل ركود بازار در انتظار فروش به سر مي برند، در اين ميان تعداد محدودي از ساختمانها براي اجاره سپرده شدهاند كه پاسخگوي متقاضيان اجاره مسكن نيست. بنابراظهارات وي شرايط موجود موجب بالارفتن تقاضا بر عرضه شده و همين عدم تناسب موجب شده تا مالكان نرخ اجاره بها را بالا ببرند.