آگاه
کد خبر: ۴۸۸۴۸

زورگیری طبق هیچ قانونی جرم نیست!

زورگیری و اخاذی: هنجارشکنی‌های بی‌اهمیت؟

زورگیری و اخاذی: هنجارشکنی‌های بی‌اهمیت؟


فرارو- زورگیری و اخاذی، با آن که درصد بالایی از اخبار مربوط به ناهنجاری‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند؛ هیچ گاه به صورت جامع و دقیق، به عنوان جرم در قوانین نیامده اند. حتی باید گفت که هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است. آیا زورگیری و اخاذی اهمیتی برای متولیان «امنیت اجتماعی» ندارد؟

به گزارش فرارو ؛ «زورگیری» اصلاً واژه غریبه‌ای نیست. بارها و بارها این تعبیر را شنیده اید و اخبار مربوط به آن را خوانده اید. آن‌قدر اخبار مرتبط با این قضیه زیاد است که کافی است به یک جستجوی گوگل اکتفا کنید. صفحه پشت صفحه برای شما باز می‌شود که زورگیری فلان کس از بهمان کس. زورگیری ناکامانه فلانی یا به دام افتادن زورگیر معروف فلان جا.

اما شاید همین جستجو برای این که بدانید زورگیری چیست؛ ریشه‌های آن کدامند و عواقب آن چه هستند؛ با ناکامی مواجه شود. البته معنای زورگیری، واضح است: گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و با توسل به زور. بسیار هم شنیده‌ اید که کسانی به جرم زورگیری دستگیر شده اند.

اما یک مسئله وجود دارد؛ می‌توان تقریباً با قطعیت بالایی گفت که در تاریخ صدساله قانون‌گذاری ایران؛ هیچ‌گاه هیچ قانونی درباره زورگیر و زورگیری وضع نشده است! و طبیعتاً «زورگیری» هم در هیچ‌کجا به عنوان جرم شناسایی نشده است! البته هول نشوید؛ آش این قدرها هم شور نیست. قانون‌گذار برای زورگیری، اصطلاح دیگری به کار می‌برد؛ که با آن هم چندان غریبه نیستید و بسیار شنیده ایدش: «اخاذی»

ماده 617 قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید: «هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد‌يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 7) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»

البته پر واضح است که این مسئله چندان ربطی به اخاذی ندارد و به تعبیری «استفاده از چاقو به عنوان وسیله اخاذی»، جرم‌انگاری شده است. از جمله تخلفات اداری کارمندان دولت نیز اخاذی است. در برخی از قوانین تعیین تکلیفی هم برای درآمدهای حاصله از محل اخاذی شده است. اما اخاذی چیست؟ آیا چاقو تنها وسیله اخاذی است؟ و از همه مهم‌تر، واقعاً زورگیری و اخاذی یکی هستند؟ اولین مشکل مشخص است: در اخاذی و زورگیری با ضعف قانونی مواجه هستیم!

بر این‌ها باید افزود که زورگیری و اخاذی گاهی در صدر جرایم شهرهای استان تهران قرار دارد و آن‌گونه که کارشناسان اعتقاد دارند اين دسته جرايم عمدتا در مناطقي كه ساكنان آنها از سطح سواد و تحصيلات كمتري برخوردار هستند، به وقوع مي‌پيوندد. این گفته مورد تایید یکی از مقامات نیروی انتظامی نیز هست: «مشاهده بيشتر اين حوادث در شهرستانهاي كرج، شهريار و ... حاكي از آن است كه شهروندان در رويارويي با مجرمان زورگير آگاهي لازم را ندارند و از اين رو مجرمان با غصب عناوين جعلي اقدام به اخاذي و زورگيري مي كنند.»

نتايج بررسي‌هاي آماري مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي استان تهران در خصوص اخبار حوادث نیز حاكي از آن است كه بيشتر جرايم اخاذي تحت عنوان جعلي مامور بيشتر به دليل ناآگاهي برخي از شهروندان رخ داده است.

سوال و پرسش بسیار اساسی در این‌جاست که وجود پدیده‌هایی با عنوان زورگیری و اخاذی در جامعه قابل انکار نیست و حتی به اعتراف مسئولین گاهی این جرایم در صدر جرایم شهرهای استان تهران قرار می‌گیرد؛ اما چرا هیچ ماده قانونی در خصوص جرم‌انگاری و مجازات عاملان این نابهنجاری وجود ندارد؟

عجیب‌تر آن که با وجود پر بودن صفحه حوادث روزنامه‌ها از این جرایم و وقوع متعدد این جرایم هیچ پژوهش قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد. به سختی می‌توان فهمید که ریشه‌های زورگیری و اخاذی چه هستند، این نابهنجاری‌ها در چه گروه سنی بیشتر رخ می‌دهد، در چه مناطقی حجم آن بالاتر است، چه انگیزه‌هایی برای این امر وجود دارد. با کمال تاسف و سوگمندی باید گفت در زمینه زورگیری و اخاذی، حتی پژوهش‌های توصیفی و آماری وجود ندارد.

همه گمان می‌کنیم این جرایم متعلق به طبقاتی از اجتماع هستند که اصطلاحاً یقه‌چرک یا یقه‌آبی خوانده می‌شوند؛ اما شنیدن اخبار مربوط به اخاذی‌هایی که پس از یک دوره روابط غیر معمول اتفاق می‌افتد این سوال را در ذهن تقویت می‌کند که چه بسا یقه‌سفیدها نیز در ارتکاب این نابهنجاری نقشی اساسی داشته باشند.

سوالات فراوانی در این زمینه وجود دارد در حالی که می‌توان گفت تقریباً هیچ پاسخی در این مورد وجود ندارد. آیا اینک که در چهارمین مرحله اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی هستیم؛ متولیان امر از خود پرسیده اند که برای از میان بردن زورگیری و اخاذی به عنوان یکی از نابهنجاری‌های که در صدر جرایم (اگر بشود گفت جرم؛ زیرا هیچ قانونی در این خصوص وجود ندارد) شهرهای استان تهران هم قرار گرفته است؛ چه اقدامی انجام داده اند؟

ارسال نظرات
خط داغ