"كيفيت توليد خودرو، وابسته بهبود كيفيت صنايع مرتبط است"
رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي مجلس شوراي اسلامي گفته است " براي توليد يك خودروي با كيفيت، نيازمند ساير صنايع باكيفيت مانند صنعت فولاد و نساجي با كيفيت هستيم."
به گزارش ستادخبري سايپا، احمد مهدوي كه در تالار گفت و گوي شركت سايپا سخن مي گفت، ابتدا به نعمت حضور رهبر عزيز انقلاب در ابتداي سال جاري در يكي از كارخانجات توليد خودرو اشاره نمود و از تمام دست اندر كاران صنعت و بالاخص صنعت خودروسازي ،استفاده از اين نعمت الهي را خواستار شد.
وي همچنين نسبت به تائيد قسمت اعظم سخنان خود در مخالفت با جزء (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 در اين ديدار نوروزي ابراز مسرت نمود.
در ادامه، وي به اهميت جايگاه اين صنعت در اقتصاد كشور اشاره نمود و از اين صنعت به عنوان لوكوموتيو ساير صنايع نام برد و گفت: درست است كه ايران نزديك نيم قرن است در حال خودروسازي است ولي بايد در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامي ايران در صنعت خودرو يك مونتاژ كار ساده بوده است و بعد از انقلاب هم تا پايان جنگ عملاً فرصتي نبوده تا اين صنعت پويا و فعال باشد و لذا كل عمر فعاليت اين صنعت به 20 سال گذشته باز مي گردد.
وي با اشاره به وجود تحريم هاي فراوان كشور و شرايط سخت كسب وكار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانكي گفت : اين صنعت توانسته به رشد خوبي برسد ولي به هر حال جايگاه اين صنعت مي بايست بالاتر از سطح كنوني باشد و مانند صنايع سد و نيروگاه سازي كشور، در سطح جهان خوش بدرخشد.
وي اظهار عقيده كرد كه "البته براي توليد يك خودروي با كيفيت، نيازمند ساير صنايع باكيفيت مانند صنعت فولاد و نساجي با كيفيت هستيم."
رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن برشمردن نقش مجلس و قانون گذاري به عنوان نرم افزار هدايت دولت و بخش خصوصي در خصوص تنظيم كليات طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو وساير توليدات داخلي گفت : براي تنظيم اين طرح نظرات خودرو سازان ، قطعه سازان، سازمان استاندار و همچنين وزرات خانه هاي صنايع ومعادن، بازرگاني و امور اقتصادي ودارائي مورد توجه قرار گرفته است.
وي در اين زمينه به تشريح بند هاي مختلف كليات اين طرح پرداخت و گفت: براساس ماده يك اين طرح صرفا" توسعه كمي شبكه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلكه افزايش كيفي خدمات نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و برهمين اساس برنامه هاي خودرو سازان جهت ارتقاء كيفيت مي بايست توسط وزارت صنايع تهيه و به تائيد هيئت وزيران برسد تا پشتوانه دولت را نيز داشته باشد .
وي افزود : ماده 2 دست وزارت صنايع را جهت استفاده از ساير قوانيين جاري باز گذاشته است وجهت تسهيل در وظائف نيروي انتظامي مقرر شده هر خودروئي را كه سازمان استاندارد ايران تائيد نمود نسبت به شماره گذاري آن اقدام نمايد.
به گفته مهدوي ،در ماده 3 نيز حقوق مصرف كننده طوري ديده شده كه كالاي بي كيفيت اصلا به مبادي ورودي كشور نرسد تا از طرق مختلف وارد بازار مصرف شود .
مهدوي كليه خودروها و كشنده ها را مشمول ماده 4 دانست و گفت : در طرح پيشنهادي و با توجه به اينكه روي سخن مقام معظم رهبري به كل صنايع بود تصميم گرفته شد تا تمام كالاهاي ساخت داخل فقط با احراز شرايط استاندارد قابل توزيع باشند.
وي افزود : در كليات اين طرح براي توليد خودرو و تردد آن مي بايست خودروي ايمن مطابق استانداردهاي 51 گانه در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و هر امكاني كه حتي بتواند يك درصد ايمني سرنشين را بالا ببرد بايد با برنامه ريزي مناسب در خودروهاي توليدي آتي تعبيه گردد.
مهدوي در پايان تصريح كرد: تشويق فعاليت هاي مهندسي و تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ، در طرح جديد پيش بيني شده است تا 25 درصد هزينه هاي تحقيقاتي توسط دولت تامين گردد كه اين پشتيباني در صورتي كه با برنامه ريزي صنعت توام گردد ، مي تواند به عنوان يك فرصت به حساب آيد.