هنوز تكليف مازاد درآمد نفتي مشخص نيست
بی قانونی در حساب ذخیره ارزی
با وجود روند كاهشي بهاي نفت طي روزهاي اخير، دولت همچنان به نسبت بودجه مصوب 89 با مازاد درآمد ارزي روبرو بوده، اين شرايطي است كه حساب ذخيره ارزي بلاتكليف است و مشخص نيست منابع مازاد درآمد نفت براساس چه سازوكاري به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود.
با پايان برنامه چهارم توسعه و عدم تمديد اين قانون براي سال جاري، خلا قانوني براي برخي از مواد برنامه چهارم وجود دارد كه از جمله آنها حساب ذخيره ارزي است.بر اساس ماده يك قانون برنامه چهارم دولت مكلف است كه مازاد درآمد ارزي را به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز كند. اما با پايان عمر برنامه چهارم، مشخص نيست كه اكنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوكاري به حساب ذخيره ارزي واريز ميشود. زيرا قانون برنامه چهارم تمديد نشده و مجلس برنامه پنجم را نيز به تصويب نرسانده است.
از سوي ديگر با توجه به اينكه دولت در بودجه سال جاري براساس لايحه برنامه پنجم توسعه، ترتيب تاسيس صندوق توسعه ملي را براي واريز مازاد درآمد ارزي پيشبيني كرد، اما مجلس هنگام تصويب قانون بودجه اين ماده را حذف كرد. به اين ترتيب آخرين استناد براي قانوني بودن عملكرد دولت بر حساب ذخيره ارزي نيز عملا خارج از دايره قانون است.
سهم نامشخص 20 درصد نفت در حساب ذخيره
يكي از منابع پيش بيني شده براي اجراي طرحها و پروژههاي عمراني در بودجه سال 89 استفاده از سهم سهم 20 درصدي منابع صندوق توسعه ملي است. با وجودي كه شمسالدينحسيني وزير اقتصاد درباره نحوه استفاده از اين منابع بدون تاسيس صندوق ذخيره ارزي عنوان كرده بود كه اين سهم از ابتداي اجراي قانون بودجه در بودجه عمراني لحاظ شده، اما مشخص نيست كه اين پول چگونه از حساب ذخيره ارزي به بودجه منتقل شده است؟ چه آنكه هرگونه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي نيازمند كسب اجازه از مجلس است.