آگاه
کد خبر: ۴۸۶۰۴

«گناه اصلي» در منطقه يورو

جيان كارلو كورستي


به نظر مي‌آمد عضويت در منطقه يورو، اقتصادهاي داراي مشكلات ساختاري را در برابر «گناه اصلي» - اجبار به استقراض با ارز خارجي، در حالي كه توانايي به پرداخت با ارز داخلي وجود دارد - محافظت كند.

در اين مقاله بحث مي‌شود كه اين گناه هنوز در يونان و ديگر كشور‌هاي داراي نهاد‌هاي ضعيف در منطقه يورو اتفاق مي‌افتد. اصلاحاتي كه قدرت رقابتي كشور‌ها را بالا مي‌برند يا وضعيت مالي دولت‌ها را بهبود مي‌بخشند، درآمد كوتاه‌مدت آنها را به طور مستقيم يا در اثر ايجاد ركود، پايين مي‌آورند. حل اين مشكل نياز‌مند دخالت هماهنگ كشور‌هاي عضو اين منطقه جهت تصحيح عدم‌تراز‌هاي داخلي است.

از جمله منافع عمده حاصل از حضور در منطقه يورو علاوه بر از بين رفتن ريسك مربوط به واحد پولي آن است كه كشور‌ها مي‌توانند بدهي را با قيمت‌هايي مناسب در قالب واحد پولي خود منتشر سازند و از بازاري بزرگ و انبوه براي اوراق قرضه تحت تسلط يورو بهره‌ ببرند.

مساله تراز‌نامه
تجربه حاصل از تعداد زيادي از بحران‌هاي سراسر دنيا مشخص كرده است كه اين مزيتي نيست كه بتوان از آن چشم پوشيد. وقتي بنگاه‌ها و شركت‌ها با ارز خارجي استقراض مي‌كنند، خسارات ناشي از وخامت تراز‌نامه، افزايش بالقوه رقابت‌‌پذيري در اثر كاهش نرخ ارز را به راحتي تحت شعاع قرار مي‌دهد، زيرا ارزش واقعي بدهي‌هاي آنها متناسب با نرخ اين كاهش ارزش، زياد مي‌شود.

اين مساله تراز‌نامه مخصوصا در آمريكاي لاتين (كه كشور‌هاي قرض‌گيرنده در آن بنا به دلايلي مختلف، گزينه چنداني به جز انتشار بدهي‌هاي دلاري پيش روي خود نمي‌ديده‌اند) بسيار مشكل‌زا بوده است. در ادبيات اقتصادي، اين مشكل را «گناه اصلي» مي‌نامند. قرض‌گيرنده‌هايي كه مرتكب اين گناه مي‌شوند،‌ در معرض اثرات نا‌مطلوب كاهش نرخ ارز بر تراز‌نامه قرار خواهند گرفت (رجوع كنيد به هاوسمان و پانيتزا، 2010). بحران اخير يونان، ما را به اين درك مي‌رساند كه مشكلات بسياري از كشور‌هاي منطقه يورو در تضمين دوام سياست‌هاي مالي آنها با كاهش تدريجي رقابت‌‌‌پذيري اين كشور‌ها همراه است و تا حدودي در آن ريشه دارد.

بدهي‌هاي بزرگ، مستلزم ثبات و استواري مالي است و چشم‌انداز‌هاي رشد اندك، پياده‌سازي طرح‌هاي مالي را به شدت مشكل مي‌كنند.

آيا كاهش هزينه‌هاي «داخلي» با وجود بدهي‌هاي بزرگ موثر است؟
طبق استدلالي كه به كرات شنيده‌ايم، يك روش ممكن براي برون‌رفت از اين شرايط، كسب دوباره قدرت رقابتي از طريق برخي اشكال كاهش ارزش داخلي (كاهش هزينه‌هاي داخلي) است (دومينيو و كوتاني، 2010). در شرايط بحراني مي‌توان اين كار را به طريق دستوري انجام داد.

به بيان ديگر دولت مي‌تواند تعديلي در سطح كشور را در دستمزد‌ها - تمام آنها و نه فقط دستمزد‌هاي دولتي- به انجام برساند و از اين طريق قيمت كالاها و خدمات توليد داخل را پايين بياورد. قرار است كه چنين طرحي چشم‌انداز‌هاي رشد را بالا برده و تلاش‌هاي دولت براي اصلاح بودجه‌هاي عمومي را تكميل كند.

كشور‌هاي حوزه بالتيك كه اقدامات سياستي مشابهي را تجربه كرده‌اند، مدعي‌اند كه به درجاتي از موفقيت رسيده‌اند - كه بي‌ترديد به توان نسبتا بالاي رشد، سياست (كه نشان‌دهنده توانايي آنها در دستيابي به توافق بر سر تصميمات طاقت‌فرسا است) و بالاخره حجم اندك بدهي‌هاي عمومي آن‌ها ارتباط دارد. فارغ از اينكه آيا كاهش ارزش داخلي به صورت دستوري، از لحاظ سياسي و نهادي براي كشور‌هاي بزرگ‌تر امكان‌‌پذير است يا نه، اين پرسش همچنان پابرجاست كه آيا اين كار در اقتصاد‌هايي كه بدهي‌هاي ممتاز عمومي زيادي دارند، اثرگذار خواهد بود؟

در كشوري كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در آن 100 درصد است، كاهش ارزش داخلي به ميزان 20 درصد (برآوردي معمول از آنچه «براي احياي قدرت رقابتي در جنوب اروپا ضروري است») به افزايشي معادل در ارزش واقعي بدهي‌ها منجر خواهد شد. درآمد‌هاي دولت در اثر كاهش همزمان دستمزد‌هاي بخش عمومي و درآمد‌هاي مالياتي (ماليات بر درآمد) كاهش پيدا مي‌كند. همان طور كه در ادبيات مربوط به گناه اصلي تاكيد شده است، با وجود حجم زيادي از بدهي‌هاي عمومي، احتمالا تاثير اصلي در «تراز‌نامه»‌هاي دولت ظاهر خواهد شد.

با كاهش قيمت‌هاي داخلي، صرفا بدهي‌هاي بزرگ‌تري بر حسب توليد داخلي بر گردن دولت خواهد افتاد. روند مشابهي نيز براي بدهكاران خصوصي به وقوع مي‌پيوندد. شركت‌هايي كه بدهي‌شان به شكل يورو است، شاهد كاهش هزينه‌هاي محلي خود همراه با تعديل دستمزد‌هاي اسمي خواهند بود، اما درآمد‌هاي آنها در بازار‌هاي محلي نيز كاهش خواهد يافت. منافع اصلي نصيب صادر‌كنندگاني خواهد شد كه مي‌توانند به اعمال تبعيض قيمتي در بازار‌هاي مختلف بپردازند و بدين طريق قيمت محصولات خود در بازار‌هاي خارجي را كمتر از بازار‌هاي داخلي پايين بياورند.

تنها اميدواري ما آن است كه اين كاهش ارزش داخلي، دورنماي رشد را چنان بالا برد كه افزايش حجم توليد بر افزايش هزينه‌ وام‌گيري بر حسب كالا‌هاي داخلي پيشي بگيرد و بر اين اساس، جريان درآمد‌هاي مالياتي و پس‌انداز‌هاي دولت در برنامه‌هاي مخارج اجتماعي افزايش يافته و جريان سود بنگاه‌ها زياد‌تر شود. اين شرايط يقينا امكان‌پذير است، اما بسيار نامعقول است كه به گونه‌اي طبيعي و در نتيجه كاهش ارزش داخلي پديد آيد. در اغلب كشور‌ها، رشد اندك و كاهش قدرت رقابتي، دلايلي ساختاري دارند.

ارز مشترك، كشور‌ها را در برابر «گناه اصلي» حفظ نمي‌كند
اما اگر مشكلات مربوط به رشد، ساختاري هستند، كاهش ارزش داخلي در بهترين حالت مي‌تواند «مشكلات رقابت‌پذيري» را در كوتاه‌مدت كاهش دهد. تاثير آن عمدتا بر ارزش واقعي بدهي‌هاي عمومي و خصوصي خواهد بود. ارز مشترك، كشور‌ها را واقعا در برابر مشكلات ناشي از «گناه اصلي» محافظت نخواهد كرد.

نتيجه‌گيري
متاسفانه هيچ راه آساني براي برون‌رفت از اين شرايط وجود ندارد.
• براي كشور‌هايي كه به اصلاحات قوي مالي نياز دارند، مشكلات تراز‌نامه‌اي مشابهي حتي در نبود دخالت‌هاي آشكار سياستي يا در غياب هزينه‌هاي داخلي بروز پيدا مي‌كنند، زيرا يكپارچگي مالي يقينا قيمت‌هاي داخلي را در قياس با متوسط قيمت‌هاي منطقه يورو افزايش خواهد داد.

• كاهش ارزش داخلي به هر نتيجه‌اي كه بينجامد، اثرات آن بر تراز‌نامه‌ها به نحوي آشكار باعث زيادتر شدن موانع موجود در برابر طراحي برنامه‌ها خواهند شد و كل فشار تعديل را بر دوش كشور‌هاي ضعيف خواهند انداخت.

• بدون گونه‌اي از دخالت هماهنگ كشور‌هاي منطقه يورو جهت تصحيح عدم تراز‌هاي داخلي، خروج از بزنگاه كنوني سخت خواهد بود.

اين دخالت‌هاي هماهنگ، از ساز‌و‌كار‌‌هاي پيوند‌دهنده كاهش ارزش داخلي با تغيير ساختار بدهي‌ها گرفته تا اتخاذ سياست‌هاي انبساطي كه تقاضا (براي سرمايه‌گذاري) در كشورهاي داراي مازاد را بالا مي‌برند - كه غالبا به لحاظ سياسي دچار سوءتعبير مي‌شود.

ارسال نظرات
خط داغ