هرمیها همچنان خبرسازند
برخورد دوگانه با شرکتهای هرمی
فرارو- هرمیها همچنان خبرساز هستند. پس از پاکسازی گسترده شرکتهای هرمی در روز پنجشنبه در تهران اخباری مبنی احتمال اعطای مجوز به برخی از شرکتهای هرمی منتشر شده است.
به گزارش فرارو، امروز وزارت بازرگانی اعطای مجوز به یک شرکت هرمی را تکذیب کرد. حسن راد مرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی، خاطرنشان کرد: «وزارت بازرگانی به هیچ عنوان مجوزی منوط به انجام فعالیتهای شرکت هرمی نداده است، چرا که اعطای چنین مجوزهایی خلاف دیدگاه های این وزارتخانه است.»
در اواخر ماه گذشته یکی از سایتهای خبری مدعی شد که وزارت بازرگانی با حمایت ضمنی رئیس دفتر رئیس جمهور به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داده است.
با وجود این که وزارت بازرگانی ایران صدور مجوز برای شرکتهای هرمی را خلاف سیاستهای این وزارت خانه میداند اما به گفته مدير بخش مبارزه با شركتهاي هرمي، وزارت اطلاعات از اين پس همه شركتهايي كه ادعاي بازاريابي دارند بايد از وزارت بازرگاني مجوز دريافتكنند.
علی نقوی در این باره اظهار کرد: «به زودي مهلتي براي شركتهايي كه بازاريابي شبكهاي ميكنند تعيين خواهد شد. اين شركتها در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به دريافت مجوز اقدام نكنند به هيچ عنوان اجازه فعاليت نداشته و با آنها به شدت برخورد ميشود.»
پیش از این نیز زمزمههای قانونی شدن فعالیت شرکتهای هرمی با ضوابط ویژهای مطرح شده بود. در آذر ماه سال گذشته وزارت بازرگانی ایران در این راستا آیین نامهای تدوین کرد.
براساس آیین نامه مذکور که 18 آذر ماه به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است، شرکتهای بازاریابی شبکهای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) میتوانند به فعالیت بپردازند.
در همان زمان حسن رادمرد درباره آیین نامه مذکور گفت: «فعالیت رو به تزاید بازاریابیهای شبکهای به عنوان پدیدهای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت ساماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها را ایجاب کرده است و آئین نامه مذکور نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است.»
با وجود این که دولت برای برخورد قهری با شبکههای هرمی در چند ماه اخیر سنگ تمام گذاشته است اما به نظر می رسد دولت مایل است این موسسات در چهارچوب ضوابط دولتی به فعالیت خود ادامه دهند.
در این میان برخی اخبار نیز از افزایش فشار بر قاضی پرونده شرکتهای هرمی دلالت دارد. روز گذشته سایت اصولگرای جهان با انتشار این خبر نوشت: «قاضی این پرونده در آستانه برکناری قرار دارد.»
این پایگاه خبری در ادامه ادعا کرد: «لازم به ذکر است گروههای گلدکوئیستی طی چند سال گذشته توانستند در بسیاری از مراکز تصمیم گیری و نظارتی نفوذ کنند. بيم آن ميرود گروههاي ذينفع قاضی پرونده را تحت فشار قرار دهند.»
عملیات پلیس و وزارت اطلاعات برای انهدام 410 شبکه هرمی
روز پنجشنبه پلیس و وزارت اطلاعات طی عملیاتی مشترک و هماهنگ در جریان مرحله چهارم طرح ارتقای امنیت اجتماعی اقدام به پاکسازی گسترده شرکتهای هرمی از سطح شهر تهران نمودند.
در این راستا 410 شرکت هرمی پلمپ و تمام اعضای آن بازداشت شدند. برخورد با تمام اين شركتها عصر پنج شنبه ساعت چهار و 20 دقيقه همزمان در شرق و غرب تهران شروع شد، هرچند كه انبوهي از اين 410 شركت، در غرب تهران دفتر داشتند.
سردار رادان در اينباره گفت: «با توجه به اينكه برخورد با اين شركتها بايد در يك زمان انجام ميشد، هماهنگي بسيار خوبي با دستگاه قضايي در اين خصوص صورت گرفت و ساعت 16 روز پنجشنبه عمليات دستگيري و انهدام 410 شركت شناسايي شده بهطور همزمان در پايتخت انجام شد. پس از بازداشت اين افراد، سران آنها شناسايي و ساير اعضا تفكيك خواهند شد.»
جانشين فرمانده ناجا تاكيد كرد: «افراد دستگير شده به مكانهاي پيش بيني شده منتقل مي شوند كه اميدواريم با كارهايي كه از قبل صورت گرفته و پرونده هاي تشكيل شده برخورد خوب قضايي نيز با اين افراد صورت گيرد.»
علی نقوی مدیر بخش مبارزه با شرکتهای هرمی وزارت اطلاعات نیز در اینباره اظهار کرد: «مركزيت تمام شركتهاي هرمي در تهران است، چرا كه اين شركتها در شهرستانها خيلي سريع شناسايي ميشوند، اما تلاش ميكنند تا اعضاي خود را از شهرستانها انتخاب كنند.»
وي ادامه داد: «بررسيهاي ما در وزارت اطلاعات نشان داده است عمده اين شركتها در غرب تهران مستقر بودهاند، چرا كه بايد خانه اعضا نزديك به هم باشد تا بتوانند جلسات خود را به راحتي برگزار كنند.»
تقوي با اشاره به اينكه اطلاعات بسيار كاملي از اعضاي شركت گلدكوئست استخراج شده است، تصریح کرد: «براساس بررسيهاي صورت گرفته 65درصد اعضاي اين شركتهاي هرمي مرد و 35 درصد زنان هستند.»
سالها است که بحث برخورد قاطع با شرکتهای هرمی در کشور مطرح است، موضوعی که از سال 84 با مصوبه مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این شرکتها وارد مرحله جدیدی شد.
با وجود این که مجلس مجوز برخورد با این شرکتها را در همان سال 84 صادر کرده بود دولت در این راستا اقدام خاصی صورت نداد و موسسات هرمی به صورت آشکار و پنهان به فعالیت خود ادامه میدادند و حتی این گمانه مطرح میشد که دولت خواهان برخورد با این گروهها نیست.
اما در یک سال اخیر وزارت اطلاعات و پلیس با حمایت دولت به شدت در راستای برخورد با فعالیت تیمی این شرکتها وارد عمل شده است. شدیدترین برخورد با هرمیها نیز در عملات روز پنجشنبه رقم خورد.