چه كسي مسووليت افزايش نرخ بيكاري را ميپذيرد؟
نرخ بيكاري از پارامترهاي مهم در محاسبات اقتصادي يك كشور است كه تغييرات آن بسيار بطئي است و عوامل متعددي بايد دست به دست هم بدهند تا نرخ بيكاري كمي كاهش يابد. اگر چه تغيير مبناي محاسبه نرخ بيكاري توسط سازمان بينالمللي كار توانست تا حدودي به كمك كشورهايي داراي نرخ بيكاري بالا مانند ايران بيايد و اين عدد را كمتر از ميزان واقعي نشان بدهد، اما اين تغيير هم نتوانست مدت زيادي لبخند به لب مسوولان حوزه اشتغال كشور بنشاند.
شايد وقتي بنا به اعلام مركز آمار ايران، نرخ بيکاري كشور در سال 86 با كاهش هفت درصدي نسبت به سال قبل آن مواجه شد و عدد 10.6 درصد را ثبت كرد، همه بر اين باور بودند كه سياستهاي اشتغالزايي كشور چنان درست و صحيح است كه ميتواند روياي نرخ بيكاري تك رقمي را محقق كند، هر چند كه در اين ميان دولت و به خصوص مركز آمار ايران به عنوان متولي محاسبه نرخ بيكاري، اماج حمله قرار گرفتند، چرا كه منتقدان تصور ميكردند اين نرخ بيكاري نيست كه كاهش يافته، بلكه اين نحوه محاسبه اين عدد است كه تغيير كرده و چون فعاليت يك ساعت در هفته را مبناي اشتغال قرار دادهاست، تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.
در همين گيرودار بود كه محاسبات سال بعد همان مركز نشان داد نرخ بيكاري كشور باز هم روند كاهشي داشته و اين بار البته نه عددي به درشتي و چشمگيري هفت درصد، بلكه تنها 0.2 درصد! نرخ بيكاري سال 87 معادل 10.4 ثبت شد تا نشان بدهد همه چيز در حال تغيير است.
البته در اين ميان مشخص نشد علت تقريبا ثابت ماندن نرخ بيكاري چيست، چون از يك سو مسوولان مرتبط با حوزه اشتغال كشور، اين اتفاق را تا حدودي ناشي از بحران مالي جهاني و ركود اقتصادي ناشي از آن مي دانستند، اما از سوي ديگر مسوولان اقتصادي كشور با قاطعيت اعلام ميكردند كه اقتصاد كشور به دليل گره نخوردن با اقتصاد جهاني، آسيب چنداني از اين بحران نديده است.
در نيمه سال 87 بود كه وزارت كار و امور اجتماعي تاكيد كرد کاهش نرخ بيکاري از سال 1384 تا آن زمان حاکي از مناسب بودن سياستهاي اشتغالزايي دولت در سطح کشور بوده است.
به گزارش ايسنا، در گزارش وزارت كار با استناد به اطلاعات استخراج شده از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور آمده بود كه کاهش نرخ بيکاري در سال 1384 به ميزان 0.3 درصد بيش از پيش بيني برنامه چهارم توسعه، حاکي از موفقيت دولت در اجراي سياستهاي اشتغالزايي و کنترل بحران بيکاري بوده است.
طبق اين گزارش بررسي نرخ بيکاري نشان ميداد 10.4 درصد جمعيت فعال در سال 1387 بيکار بودهاند و آمارهاي مقايسهاي جديد نشان دهنده اين بود که نرخ بيکاري کل کشور نسبت به سالهاي 1384، 1385 و 1386 به ترتيب 1.1و 0.9 و 0.1 درصد کاهش داشته است و با توجه به روند رشد حاضر و راه اندازي واحدهاي جديد اقتصادي، کاهش آن به رقم پايين تر از 10 در پايان سال 1388 محتمل به نظر ميرسد.
اما اين شادي زودگذر بود، چرا كه محاسبات از افزايش نرخ بيكاري در سال مورد نظر وزارت كار خبر ميداد.
مركز آمار ايران كه در زمان اعلام نرخ بيكاري سال 1388 با تغيير مديريت روبرو شد و در اعلام نرخ بيكاري با تاخير عمل كرد، اما در نهايت اعلام كرد كه اين عدد 1.5 درصد نسبت به سال قبلش افزايش يافته است. 11.9 درصد، عددي بود كه نشان ميداد همه چيز در حال بازگشت به عقب است، در حالي كه كشور بايد در پايان سال گذشته به عنوان سال پاياني برنامه چهارم توسعه، تك رقمي شدن نرخ بيكاري را جشن ميگرفت.
گزارش مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در سال گذشته نشان ميدهد كه 24.7 درصد از فعالان اين گروه سني بيكار بودهاند. همچنين تغييرات نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 نشان ميدهد كه اين نرخ نسبت به سال 1387معادل 1.7 درصد افزايش پيدا كرده است.
اين تجربه تلخ نشان داد كه نتيجه همه نزاعهاي سياسي و اقتصادي در سالهاي گذشته بر سر تعيين متولي اشتغال و متهم كردن يكديگر به انجام ندادن وظايف مربوط به حوزه كار، ميتواند تنها به ضرر اشتغال تمام شود. در اين ميان آنچه از همه مهمتر است، داشتن فكري اساسي براي ايجاد شغل است، در حالي كه هنوز در كشور ما نهاد خاصي مسووليت اين امر را برعهده نگرفته و اشتغال، مانند توپ فوتبال به افراد مختلف پاس داده مي شود. يك روز اين توپ در زمين وزارت كار دولت نهم بود و هم اكنون در زمين وزارت تعاون دولت دهم، اما در اين بازي نابرابر، آن كس كه هميشه گل ميخورد، نيروي كار است!