صدور بیانیههای نمایندگان دارای روند قانونی میشود
بیانیه ۱۷۵نفری و طرح یک فوریتی؛ مورد عجیب یک طرح!
فرارو- نکته سوال برانگیز در این طرح آن است که «فاقد اصالت و اعتبار» یا «دارای اصالت و اعتبار» بودن بیانیه نمایندگان، چه تفاوتی را در وضعیت حقوقی آن بیانیه ایجاد خواهد کرد؟ آیا اگر نمایندگانی بیانیهای را بدون شرایط ذکر شده منتشر نمایند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؟
به گزارش فرارو ؛ پس از بیانیه 175 نماینده مجلس برای برخورد دستگاه قضا با کسانی که «سران فتنه» خوانده شدند؛ رئیس قوه قضائیه به انتقاد شدید از آنان پرداخت و این را که «كساني در مجلس امضا جمع كنند»، «مایه تاسف» دانست.
آملی لاریجانی حتی این مسئله را اضافه کرد که: «به برخي از اين نمايندگان مجلس كه نامه را امضا كردهاند صراحتا تذكر و توضيح دادم كه قوه قضائيه در كار خود كوتاهي نميكند اما مجددا از اين حرفها ميزنند.»
اما حرفهای وی با واکنش منفی برخی از فعالین سیاسی مواجه شد. نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه با تجلیل از نمایندگان در این خصوص اظهار داشت: «قوه قضاييه بايد به نامه مجدد نمايندگان مجلس اعتناء كند و هر چه زودتر محاكمه سران فتنه را در دستور كار قرار دهد.»
نمایندگان مجلس نیز پیش از این در بیانیهها و درخواستهای مشابهی چنین مسئلهای را مطرح نموده بودند. از جمله اولین این درخواستها شکایت نمایندگان مجلس از مهدی کروبی و میرحسین موسوی در اواخر تابستان سال گذشته بود، که حمید رسایی، نماینده حامی دولت مردم تهران آن را طرح و پیگیری مینمود. اگرچه پس از مدتی این مسئله به فراموشی سپرده شد.
نمایندگان همچنین در مقاطع مختلف و موارد گوناگون به مسئله موسوی و کروبی میپرداختند. از جمله در بیانیه خود به مناسبت 22 بهمن، خطاب به این دو نوشتند: «22بهمن آخرين زمان آزمون شماست كه التزام خود را به قانون اساسي و راه امام نشان دهيد.»
علاوه بر این نمایندگان به مناسبتهای مختلف بیانیههای گوناگونی را صادر میکنند که از جمله خبرسازترین آنها، درخواست نمایندگان از قوه قضاییه برای برخورد قاطع با باند فسادی بود که گفته میشد متهمینی از مسئولین بلندپایه دولتی دارد. با این حال بیانیههای نمایندگان موضوعی بوده است که گهگاه مناقشاتی بر سر آن شکل میگرفته است.
این که بیانیهای را چند نفر، چه کسانی و با چه محتوایی امضا نموده اند، در اکثر اوقات دردسرساز بوده است. از جمله درباره بیانیه اخیر نمایندگان مجلس، مصطفی کواکبیان اظهار داشت: « متن این نامه در زمان امضای نمایندگان متفاوت از متن منتشره آن بوده است.»
وی در ین خصوص میافزاید: « من تردید دارم که همه همکاران ما متن کامل این نامه را خوانده باشند و بعد آن را امضاء کرده باشند. زیرا بسیاری از افرادی که این نامه را امضا کرده اند، می گفتند ما این نامه را فقط در حمایت از قوه قضاییه امضاء کرده ایم. یعنی در اعتراض به دادگاه روزنامه کیهان و جوان، این نامه را امضاء نکرده بودند و از وجود چنین بندی در نامه اظهار بی اطلاعی می کردند.»
کواکبیان ادامه داد: «به علاوه روزی که این نامه تهیه و متن آن در مجلس گردانده می شد، هنوز ماجرای اعدام اعضای گروه پژاک مطرح نبود ولی تهیه کنندگان اصلی نامه، پس از اخذ امضاها، بند مرتبط با این موضوع را هم به متن نامه اضافه کردند. این کار از لحاظ امانتداری چندان خوشایند نیست.»
واکنش سریع مجلس: عقبنشینی
پس از انتقاد صریح رئیس قوه قضاییه و به رغم حمایت برخی فعالین سیاسی از بیانیه نمایندگان، مجلس امروز به فوریت طرحی رای داد که در صورت تصویب، صدور بیانیههای نمایندگان را منوط به شرایطی مینماید.
طبق این طرح که به آییننامه داخلی مجلس الحاق خواهد شد بيانيهها با امضاء و ذكر نام حداقل 100 نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس جلسه تسليم ميشود و متن بيانيه پيشنهادي بدون ذكر اسامي نمايندگان در پايان جلسه علني قرائت ميشود.
این طرح میافزاید: «هر نوع بيانيه صادره از سوي نمايندگان فارغ از مفاهيم مندرج در اين ماده فاقد اصالت و اعتبار است و توزيع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملي است كه از سوي هيئت رئيسه تصويب ميشود.»
نکته سوال برانگیز در این طرح آن است که «فاقد اصالت و اعتبار» یا «دارای اصالت و اعتبار» بودن بیانیه نمایندگان، چه تفاوتی را در وضعیت حقوقی آن بیانیه ایجاد خواهد کرد؟ آیا اگر نمایندگانی بیانیهای را بدون شرایط ذکر شده منتشر نمایند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؟
افزون بر آن مسئلهای که در سخنان رئیس قوه قضاییه قابل تامل به نظر میرسد، قانون اساسی است که تصریح میکند نمایندگان مجلس مجازند در عموم مسائل کشور اظهار نظر نمایند و این اظهار نظر میتواند به هر شکلی باشد از سخنرانی و نطق پیش از دستور گرفته تا انتشار بیانیه و مقاله؛ به کجای این مسئله میتوان ایراد گرفت؟ آیا این نقض تفکیک قوا نیست؟