آگاه
کد خبر: ۴۷۹۹۵

كنترل اجاره‌بها

والتر بلاك


کسانی که توانسته‌اند خانه ای اجاره کنند در اثر كنترل اجاره‌بها مورد «حمايت» قرار مي‌گيرند، اما در بسياري از موارد هيچ امتياز مثبت واقعي نصيب آنها نمي‌شود، زیرا به خوبی از ساختمان مورد سکونتشان مراقبت نمی‌شود و تعمیر و رنگ‌آمیزی به‌اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.

بهره‌اي كه اين افراد نهايتا از فضاي مسكوني خود خواهند برد، به سطحي متناسب با اجاره‌ كنترل‌شده‌اي كه مي‌پردازند، تنزل پيدا خواهد كرد. با اين حال اين امر مي‌تواند دهه‌ها به طول بيانجامد و افراد مزبور در اين مدت از كنترل اجاره‌بها منتفع شوند.

در حقيقت بسياري از اجاره‌نشين‌ها و معمولا آن دسته‌اي از آنها كه جزء طبقه ثروتمند يا متوسط هستند و از ارتباط‌هاي سياسي برخوردار بوده يا آن قدر خوش‌شانس بوده‌اند كه در زمان مناسب در مكاني مناسب واقع شده باشند، مي‌تواند بهره زيادي را از كنترل اجاره‌بها نصیب خود كنند. مستاجرها در برخي از زيباترين و بهترين محله‌هاي شهر نيويورك، بخشي از قيمت بازار آپارتمان‌هاي خود را مي‌پردازند كه به صورت بهت‌آوري كوچك هستند. به عنوان نمونه اد كاچ، شهردار سابق نيويورك در سال‌هاي ابتدايي دهه 1980 ماهانه مبلغ 49/441‌دلار را بابت سكونت در آپارتماني كه قيمت هر ماه سكونت در آن 1200‌دلار بود، مي‌پرداخت. برخي از افرادي كه در اين جايگاه مطلوب قرار مي‌گيرند، از آپارتمان‌هاي خود مثل اتاق‌هاي هتل استفاده كرده و سالانه تنها چند بار به آن سر مي‌زنند.

لذا اثري به نام «اثر بانوي پير» وجود دارد. يك خانواده با دو والد و چهار فرزند را در نظر بگيريد كه يك خانه اجاره‌اي با ده اتاق را به خود اختصاص داده‌اند. اين كودكان به تدریج بزرگ شده، ازدواج كرده و به جاي ديگري نقل مكان مي‌كنند. پدر خانواده از دنيا مي‌رود. حال يك آپارتمان بسيار بزرگ براي مادر خانواده به جا مانده است. او تنها از دو يا سه اتاق استفاده مي‌كند و براي صرفه‌جويي در هزينه گرمايش و نيز جهت كاهش نظافت مورد نياز بقيه اتاق‌ها را به كلي مي‌بندد. در صورتي كه كنترل‌ اجاره اعمال نمي‌شد، وي به خانه‌اي كوچك‌تر نقل‌مكان مي‌كرد. اما اين كنترل‌ها باعث مي‌شوند كه چنين گزينه‌اي جذاب نباشد. نيازي به گفتن نيست كه اين اقدامات و اتفاق‌ها بحران مسكن را بيش از پيش وخيم مي‌سازند. لغو كنترل‌هاي اعمال‌شده بر اجاره‌بها به سرعت‌هزاران اتاق از اين دست را آزاد خواهد كرد و محرك موجود جهت افزايش شديد اجاره‌بها را تقليل خواهد داد.

چه چيزي تعيين مي‌كند كه آيا مستاجر از كنترل اجاره منتفع مي‌شود يا خير؟ در صورتي كه ساختماني كه وي در آن زندگي مي‌كند، در محله خوبي واقع شده باشد كه اجاره‌بها در آن در صورت نبود كنترل به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي افزايش پيدا مي‌كند، صاحبخانه از انگيزه حفظ كيفيت ساختمان به اميد لغو اين كنترل‌ها برخوردار خواهد بود.

اگر واحدهاي كنترل نشده زيادي در اين ساختمان وجود داشته باشند (به خاطر «فقدان كنترل واحدهای خالی» پس از تخلیه شدن توسط مستاجران) يا واحد‌های خصوصی دارای مالکیت مشاع كه صاحبخانه مجبور به تامين خدمات بيشتري براي آنها است در آن وجود داشته باشند، اين انگيزه تقويت خواهد شد.

در اين حالت مستاجري كه اجاره بسيار پايين فوق را مي‌پردازد، از همسايگان خود «سواري مجاني» مي‌گيرد. اما در موارد معمولي‌تر كيفيت خدمت مسكن منعكس‌كننده اجاره‌بهاي پرداختي خواهند بود. اين امر دست كم شرايطي است كه در حال تعادل برقرار است.
اگر دولت به فكر منافع مستاجرها بود و به هر دلیلی مصمم بود كه بر اجاره‌بها کنترل اعمال کند، عملي دقيقا مقابل اعمال محدوديت بر اجاره را انجام مي‌داد و در تلاش براي منحرف ساختن منابع از ساير فرصت‌ها به حوزه مسکن، قيمت هر كالا و خدمت موجود ديگري به جز واحدهاي مسكوني را كنترل مي‌كرد. اما چنين كاري مسلما به بروز سوسياليسم در مقياس كامل، يعني همان نظامي كه مردم اروپاي شرقي تحت آن به شدت رنج كشيدند، منجر خواهد شد. اگر دولت مي‌خواست به فقرا كمك كند و بنا به دلايلي مقيد به حفظ كنترل‌هاي اعمال‌ شده بر اجاره‌بها بود، به نحوي بهتر مي‌توانست اجاره واحدهاي لوكس و مجلل را به شدت كنترل كرده و كنترل‌هاي اعمال‌شده بر اجاره واحدهاي مسكوني عادي‌تر را حذف نمايد(يعني عملي دقيقا خلاف آن چه هم‌اكنون انجام مي‌گيرد). در اين صورت انگيزه‌هاي افراد فعال در حوزه ساخت مسكن دوباره احيا مي‌گرديد. اين افراد به جاي ساخت واحدهاي مجللي كه در حال حاضر معاف از كنترل اجاره هستند، «گويي توسط يك دست نامرئي» به سمت ايجاد مسكن براي طبقات فقير و متوسط هدايت مي‌شدند.

راه‌حل‌ها
عواقب منفي قانون‌گذاري در باب اجاره چنان نامطلوب و زياد شده است كه حتي بسياري از حاميان سابق اين سیاست به مخالفت با آن برخاسته‌اند. با اين وجود برخي از افراد صاحب‌نظر در اين حوزه به جاي آنكه خاتمه سريع اين كنترل‌ها را توصيه كنند، تنها اين اجازه را برای صاحبخانه‌ها قائل می‌شوند كه پول اجاره‌نشين‌ها را به آنها بازپرداخته و خانه‌هاي تحت تملک خود را تخليه نمايند. اينكه اين افراد چنين راه‌حلي را مطرح مي‌سازند، قابل درك است.

از آنجا كه مستاجرها از صاحبخانه‌ها بيشتر هستند و معمولا معتقدند كه كنترل اجاره‌بها به بهترين وجهي به نفع آنها است، احتمالا انرژي سياسي قابل‌ملاحظه‌اي (رجوع كنيد به رانت‌جويي) را در حفظ اين نوع كنترل‌ها سرمايه‌گذاري خواهند كرد. از اين رو وادار ساختن صاحبخانه‌ها به «تطمیع» اين مخالفان مي‌تواند شيوه‌اي به لحاظ سياسي موثر براي پايان‌دهي به كنترل اجاره‌بها باشد.

اما وادار كردن صاحبان دارايي به پرداخت مبلغي جهت فرار از قانوني كه بسياري از آنها را طي ساليان دراز قرباني خود ساخته است، شيوه موثري براي مطمئن ساختن اين افراد نسبت به حذف كنترل‌هاي اعمال‌شده به اجاره در آينده نيست. موثرترين روش براي انجام اين كار، حذف احتمال كنترل اجاره با اعمال اصلاحيه‌اي به قوانين ايالتي است. به گونه‌اي متناقض، يكي از بهترين روش‌ها براي كمك به اجاره‌نشين‌ها حمايت از آزادي اقتصادي صاحبخانه‌ها است.

كنترل اجاره‌بها، بدتر از بمباران*
دهلي نو - نگوين كوتاك، وزير خارجه ويتنام روز جمعه گفت: «مفهومي رمانتيك از سوسياليسم»... اقتصاد ويتنام را طي سال‌هاي پس از جنگ نابود كرد.
آقاي تاك كه در كنفرانس خبري شلوغي در پايتخت هند شركت كرده بود، به اين نكته اذعان كرد که كنترل‌هاي اعمال شده... به طور مصنوعي تقاضا را بالا برده و عرضه را كاهش داده‌اند.... وي در ادامه گفت: اجاره واحدهاي مسكوني... پايين نگه داشته شده است... به گونه‌اي كه تمام اين واحدها در شهر‌هانوی به نابودي كشيده شده‌اند.

وي خاطرنشان ساخت: «آمريكايي‌ها نتوانستند‌هانوي را نابود كنند، اما خود ما با اجاره‌هاي بسيار پايين شهرمان را ويران كرده‌ايم. ما دريافتيم كه اين كاري احمقانه است و حال بايد سياست‌هاي خود را تغيير دهيم».

*برگرفته از يك گزارش خبري در ژورنال تجارت، 27 فوريه 1989
درباره نويسنده : والتر بلاك (wblock@loyno.edu) صاحب كرسي استاد ممتاز اقتصاد در دانشكده مديريت تجاري دانشگاه لويولا است.
منابعي براي مطالعه بيشتر
Arnott, Richard. "Time for Revisionism on Rent Control?" Journal of Economic Perspectives 9, no. 1 (1995): 99-120.
Baird, Charles. Rent Control: The Perennial Folly. Washington D.C.: Cato Institute, 1980.
Block, Walter. "A Critique of the Legal and Philosophical Case for Rent Control." Journal of Business Ethics 40 (2002): 75-90. Online at: https://www.mises.org/etexts/rentcontrol.pdf.
Block, Walter, and Edgar Olsen, eds. Rent Control: Myths and Realities. Vancouver: Fraser Institute, 1981.
Brenner, Joel F., and Herbert M. Franklin. Rent Control in North America and Four European Countries. Rockville, Md.: Council for International Urban Liaison, 1977.
Grampp, W. S. "Some Effects of Rent Control." Southern Economic Journal (April 1950): 425-426.
Johnson, M. Bruce, ed. Resolving the Housing Crisis: Government Policy, Decontrol, and the Public Interest. San Francisco: Pacific Institute, 1982.
Niebanck, Paul L. Rent Control and the Rental Housing Market in New York City. New York: Housing and Development Administration, Department of Rent and Housing Maintenance, 1968.

مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر

ارسال نظرات
خط داغ