پس از اعدام ۵ ضد انقلاب
هشدار دادستان تهران به میرحسین موسوی
فرارو- دادستان تهران با تشريح زمان، علت و شيوه دستگيري 5 ضد انقلاب كه اخيرا اعدام شدهاند، به میرحسین موسوی هشدار داد حمايت وي از اين افراد يك جرم جديد است و روزي كه وقت محاكمهاش فرا برسد به همه موارد توجه خواهد شد.
اعتراض موسوی به محکومیت اعدام
عباس جعفري دولتآبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفتگويي تفصيلي با نشریه پنجره به نحوه دستگيري 5 نفر از افراد ضد انقلاب كه اخيرا اعدام شدهاند، اشاره کرد و گفت: «همانطور كه در اطلاعيه دادستاني آمده بود، در تاريخ تاريخ 28/5/1385 پليس به يك دستگاه خودرو مشكوك شد و در بازرسي از آن پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف كرد و در اين رابطه سه نفر به اسامي فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي و علي حيدريان را كه قصد فرار داشتند، دستگير ميكند. البته يكي از اين افراد موفق به فرار شده كه متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگير ميشود.»
وي اضافه كرد: «اقدامات اين سه نفر شامل تهيه خانه تيمي در تهران به منظور انجام عمليات انفجاري و تروريستي بهعلاوه استفاده اوراق جعلي شناسايي بود. همچنين در تحقيقات بعدي از معدومين 17 كيلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپي جي و 600 عدد فشنگ جنگي كشف شده بود.»
به گفته دادستان تهران، تحقيقات بعدي نشان داد كه متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابكارانه بودند، اما شروع كار آنها بعد از تشكيل گروهك مسلح پژاك بوده است و در اين راستا موفق به انفجار بمب در ساختمانهاي فرمانداري و اداره كل بازرگاني كرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه عليرغم برنامهريزي براي عمليات انفجاري در تهران، دستگير شدند.
* هر چهار محكوم به طور مستقيم در مأموريتهاي تروريستي پژاك نقش داشتند
دادستان تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا هر پنج نفري كه حكم اعدامشان به اجرا درآمد، در گروهك پژاك عضويت داشتند، گفت: «فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو پژاك بودند. علم هولي در تاريخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام يك مأموريت انفجاري در مقر سپاه پاسداران دستگير شده و در تاريخ 7/6/1387 آخرين دفاع از وي اخذ و پرونده وي به دادگاه ارسال ميشود. در تاريخ 7/10/1387 محاكمه شده و حكم صادره در خصوص وي، در تاريخ 25/11/1388 تأييد ميشود.»
وي يادآور شد: «هر چهار محكوم به طور مستقيم در مأموريتهاي تروريستي از سوي پژاك نقش داشته و از آنها مواد منفجره كشف شده است. عمل اين عده منطبق با ماده 186 قانون مجازات اسلامي است كه طبق آن هر فردي عضو يا هوادار گروههاي مسلح معاند نظام جمهوري اسلامي باشد و در اين راستا فعاليت و تلاش مؤثر كند، محارب شناخته ميشود. اين نص قانون است و اينگونه نيست كه قوه قضاييه كسي را بيجهت محكوم به اعدام كند.»
* مهدي اسلاميان از اعضاي گروهك ضد انقلابي تندر بود
وي در خصوص نفر پنجم يعني مهدي اسلاميان نيز گفت: «وي از اعضاي گروهك ضد انقلابي تندر بوده و در انفجار حسينيه رهپويان وصال شيراز نقش داشته كه منتهي به شهادت قريب به چهارده نفر از مردم متدين اين شهر شده است. برادر اسلاميان به نام محسن در ارديبهشت ماه سال گذشته در شيراز اعدام شد.»
دادستان تهران با بيان اينكه مهدي اسلاميان از اين انفجار اطلاع كامل داشته و پس از آنكه عاملان اصلي فراري ميشوند، نقش مهمي در كمك مالي و غيرمالي به برادر خود ايفا كرده است، اضافه كرد: «ضمن اينكه برادرش به قصد انجام عمليات انفجاري به تهران آمده و مهدي اسلاميان در تمام اين مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وي همكاري داشته است.»
* اين فضاسازيها براي سلب توان از قوه قضاييه در احكام مشابه است
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به اين شبهه كه گفته ميشود خانواده محكومين درخواست اعمال ماده 18 را ارائه كرده بودند نيز اظهار داشت: «عدم اجراي احكام قطعي صرفا با عفو از سوي مقام معظم رهبري يا قرار گرفتن در مسيرهاي ديگر از جمله اعمال ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب امكان پذير است، ما نيز مرجع رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 اصلاحي نيستيم.»
وي خاطرنشان كرد: «اگر وكيل آنها درخواست مادهاي كرده، بايد موضوع را در مراجع رسمي پيگيري ميكرد. ضمن اينكه اجراي اين ماده از طريق رياست محترم قوه قضاييه است و گزارش پرونده قبل از اجراي حكم به استحضار ايشان رسيده بود و ادعاي آنها براي ايجاد شك و ترديد در اجراي حكم بود. »
* اعدام 5 نفر هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت
دادستان تهران همچنين در پاسخ به اين سوال كه رسانههاي خارجي بسيار تبليغ ميكنند كه افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نيز گفت: «دو نفر اعدامي سال گذشته و اين پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامي "محمدعلي زماني " و "آرش رحمانپور " بدون اطلاعرساني حكم را اجرا كرديم و صرفا به يك مصاحبه مطبوعاتي بسنده كرديم و موضوع آنها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم.»
وي افزود: «البته زمان اعدامها نزديك به اين حوادث و قبل از سي بهمن بود و غربيها براساس همان فضاسازي اين ادعا را مطرح كردند. ما نيز در پي اين فضاسازي، طي اطلاعيه رسمي حقايق پرونده اين دو نفر را افشا كرديم.»
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در پاسخ به پنجره تاكيد كرد: «در مورد اين پنج نفر ما اطلاعيه را همزمان با اجراي حكم داديم تا تجربه سابق تكرار نشود، ولي باز ميبينيم كه آنها به دنبال اهداف خود هستند؛ جرايم اين هفت نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است.»
وي تصريح كرد: «اين اعدامها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود كه دستگاه قضايي با اين اعدامها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد كند؛ ولي ما شديداً اين ادعا را تكذيب ميكنيم.»
* بهتر بود نخست وزير سابق به پرونده خود اين اتهام را اضافه نميكرد
اين مقام مسئول در قوه قضائيه در خصوص بيانيه يكي از كانديداهاي شكستخورده در انتخابات كه اعدامها را محكوم كرده است نيز گفت: «در اين مورد شما را به دو آموزه قرآني توجه ميدهم. اولين آموزه اين است؛ كسي كه چيزي را نميداند نبايد در مورد آن سخن بگويد و دوم اينكه كتمان حقايق نكند. قوم يهود متهم به كتمان حق عليرغم علم به آن بود. كتمان حقايق از بدترين صفاتي است كه قرآن كريم در مورد مخالفان پيامبران ذكر كرده است.»
وي اضافه كرد: «از اين فرد سوال ميكنم كه شما چند صفحه از اين پرونده را خواندهايد كه اينگونه قضاوت ميكنيد؟ بهتر بود كه به پرونده خود اين اتهام را اضافه نميكرديد.»
دادستان تهران يادآور شد: «حمايت از كسانيكه مرتكب عمليات تروريستي شدهاند و تعدادي از مردم را شهيد كردهاند، از آنها اسلحه كشف شده و عليه نظام اسلامي قيام كردهاند، چه معنايي دارد؟ كسانيكه مدعي پيروي از خط امام (ره) هستند، چگونه ميتوانند آموزههاي ايشان را كه ايستادگي در برابر گروهكهاي معاند بود، فراموش كنند.»
جعفري دولت آبادي افزود: «در همان سالهايي كه اعدامهايي بر اساس حكم حضرت امام (ره) عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخستوزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت كرد؟ وي حق ندارد احكام قطعي دادگاهها را زير سؤال ببرد و اظهارنظري كند كه باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود.»
* مدعيالعموم به طور حتم درباره حمايت يك كانديدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد كرد
دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده اين فرد نيز گفت: «وي با اين اظهار نظر اساسا از مجرمين و گروهكهاي ضد انقلاب حمايت كرده و احكام قطعي محاكم را زير سئوال برده است. وقتي حكمي قطعي ميشود، كسي حق ندارد دستگاه قضايي را متهم كند و موجبات خوشحالي دشمنان جمهوري اسلامي را فراهم كرده و آنها تصور كنند كه امروز ما بيگناهان را اعدام كرديم كه اين يك ظلم بزرگ است.»
دولت آبادي تاكيد كرد: «مدعيالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد كرد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل انتخاباتي ندارد. وي در سال 1367 در جريان احكام حكومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و بهخوبي ميداند كه قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات كشور اقدام ميكند و محتويات پرونده نيز اين موضوع را نشان ميدهد كه پرونده فرزاد كمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اينكه چرا حكم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احكام صادره نيست. احكام ياد شده به دلايلي اجرا نشده بود و دستگاه قضايي اين احكام را اجرا كرده است. »
وي تاكيد كرد: «بهتر است كه اين مدعيان خط امام از اصولي كه مدعي هستند، پيروي كنند؛ مخصوصاً حمايت از اين نظام كه براساس اسلام و قرآن بنا شده است.»
دادستان تهران افزود: «اين اقدامات فرار به جلو است تا بگويند همه احكامي كه صادر ميشود بياعتبار است. وي در بيانيهاش اشاره كرده كه خدمتگزاراني را در بند كشيدهايم. كسانيكه در حوادث پس از انتخابات دستگير شدهاند، كساني هستند كه عليه امنيت كشور اقدام كردهاند و طبق قانون مجازات اسلامي هرگونه اقدام عليه امنيت كشور مجازات دارد.»
* برخي حمايتها و اظهار نظرهاي يك كانديداي شكست خورده انتخابات، نشر اكاذيب است
دولت آبادي درباره نحوه برخورد داستاني تهران با پديده صدور بيانيههاي غيرقانوني نيز گفت: «ما بارها گفتهايم كه بين انتقاد و ارتكاب جرم تفاوت قائل هستيم. طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوري اسلامي و عملكرد آنها آزاد است و هيچكس از اين بابت نبايد نگراني داشته باشد. هم در روزگار رهبري حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبري، انتقاد آزاد بوده است. اما آنچه ممنوع است اهانت و زير سوال بردن ستونهاي انقلاب و حمايت از اقداماتي است كه به موجب قانون جرم تلقي مي شود.»
وي تصريح كرد: «حمايت و اظهار نظر اين فرد نشر اكاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اينگونه بيمحابا مورد اتهام واقع نميشود، به خصوص زمانيكه احكام صادره قطعي شده است.»
دادستان تهران با بيان اينكه آنها خواستند دل يك عدهاي را به دست بياورند و براي خود در ميان آنها جايگاهي پيدا كنند، اما غافل از اين هستند كه اين مواضع با آرمانهاي امام و حمايتهاي امام از جمهوري اسلامي كاملا مغايرت داد، همانطور كه حوادث عاشورا دست عدهاي را رو كرد، گفت: «اين فرد مدتي پيش هم با اعضاي نهضت آزادي كه امام آنقدر از آنها بد گفتند، ملاقات كرد و اين اظهار نظر در ادامه همان جريان است.»
* روزي كه وقت محاكمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد
وي همچنين تصريح كرد: «بسياري از مواضعي كه وي و كانديداي شكستخورده ديگر انتخابات اخير گرفتهاند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آنها براساس مصالحي عمل ميكند، آن را موكول به زمان مناسب كردهايم.»
اين مقام مسئول در قوه قضائيه با بيان اينكه اين موضوع به معناي آن نيست كه اگر سكوت ميكنيم اين گونه مواضع جرم تلقي نميشود، گفت: «تعقيب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل ميشود. اما بيانيه اخير در حمايت از محكومين ضد انقلاب معدوم بيانيهاي است، جدا از بيانيههاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي كه وقت محاكمه آنها برسد به همه اين موارد توجه خواهد شد.»