پشت‌پرده کودتا در میانمار

فرارو- "پایگاه خبری آسیا تایمز" در گزارشی به مساله "وقوع کودتا در میانمار" پرداخته و چند روز پس از وقوع این حادثه، چین را به عنوان اصلی‌ترین برنده رویداد مذکور، معرفی کرده است. بر اساس گزارش پایگاه خبری آسیا تایمز، وقوع کودتا در میانمار، دستاورد‌های راهبردی قابل توجهی را برای پکن به بار خواهد آورد. آسیا تایمز در این رابطه می‌نویسد:

مدت زمان زیادی از وقوع کودتای نظامی در میانمار نمی‌گذرد که بسیاری از ناظران و تحلیلگران بین المللی، چین را به مثابه اصلی‌ترین کشوری که از این حادثه، نفع می‌برد معرفی کرده و به طور خاص بر حمایت آن از کودتاچیان میانماری، تاکید می‌کنند.

به گزارش فرارو، در این راستا، "وانگ ونبین" سخنگوی وزارت خارجه چین در تاریخ یکم فوریه و اندک زمانی پس از وقوع کودتا در میانمار گفت: "پکن به دقت بر تحولات میانمار متمرکز شده و در تلاش است تا تصویر و درک روشنی از حادثه وقوع کودتا در میانمار، کسب کند". وی در ادامه گفته است: "تمامی طرف‌ها در معادله میانمار باید به نحو مناسبی اختلافات خود را با یکدیگر در چهارچوب قانون اساسی این کشور، حل و فصل کنند. امری که در صورت تحقق می‌تواند ثبات سیاسی و اجتماعی میانمار را حفظ کند".

با این حال، ایالات متحده آمریکا به شدت کودتا در میانمار را محکوم کرده و کودتاچیان میانماری را به دلیل بی توجهی به رای و نظر مردم این کشور، نکوهش کرده است. در این راستا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تهدید کرده که اگر شرایط در میانمار به همین منوال پیش رود، دولت آمریکا اقدامات تنبیهی در قالب تحریم‌های گسترده را علیه کودتاچیان میانماری وضع خواهد کرد.

سال گذشته، دولت آمریکا ۱۳۵ میلیون دلار به میانمار اعطا کرده است. با این حال، بعید است که این پرداختی دولت آمریکا به میانمار چندان تحت تاثیر قرار گیرد، زیرا بخش اعظم آن به نهاد‌های غیردولتی و جامعه مدنی میانمار تعلق گرفته و انتظار می‌رود که این کمک‌ها حتی علی رغمِ وقوع کودتا در میانمار، همچنان از سوی آمریکا ادامه یابند.

بدون تردید دولت بایدن از هرگونه تعامل با کودتاچیان میانماری خودداری خواهد کرد. افرادی که اقدام آن‌ها در راستای توسعه نفوذ چین در منطقه شرق آسیا قرار دارد و در عین حال، در نقطه مقابل دستورکار بایدن جهت گسترش جهانی دموکراسی (با تاکید بر ارزش‌های آمریکایی) می‌باشد.

همچون رویداد‌های بحرانی دیگری که میانمار در سال هلای گذشته شاهد آن‌ها بوده است (نظیر بحران پناهجویان منطقه روهینگیای میانمار و سرکوب آن‌ها توسط اوباش و دولت این کشور)، چین احتمالا از حکومت نظامی میانمار انتقاد نخواهد کرد. پکن این رویکرد را حتی اگر در نتیجه اقدامات کودتاچیان میانماری، پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های آن در خاک میانمار آسیب ببینند هم در پیش خواهد گرفت. امکان دارد تجار چینی نسبت به سرنوشت توافقات و قرارداد‌هایی که با دولت "آنگ سانگ سوچی" منعقد کرده اند، ابراز نگرانی کرده و حتی در این زمینه متضرر هم شوند. خودِ چین نیز قبل از وقوع کودتا در میانمار، تعامل اقتصادی خوبی با دولت آنگ سانگ سوچی داشت و همکاری با آن‌ها را آسان‌تر از همکاری با گروه‌های نظامی در میانمار می‌دید.

رژیم نظامی پیشین میانمار برخی اصلاحات را با هدف ایجاد گشایش اقتصادی و کسب سرمایه گذاری‌های خارجی، عملیاتی کرد. این اقدامات به طور خاص از سال ۲۰۱۰ و در راستای کاهش وابستگی اقتصادی میانمار به چین عملیاتی شدند.

با این حال پس از آنکه کشور‌های غربی به دلیل رویکرد دولت میانمار در مساله برخورد با ساکنان منطقه روهینگیا، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، رویکرد تقابلی با اآن را در پیش گرفتند، آنگ سانگ سوچی که برای تامین رفاه اقتصادی در کشورش (که از جمله مهمترین شعار‌های انتخاباتی وی بود)، به سرمایه‌های خارجی غربی نیاز داشت، ناگهان و بالاجبار، به سمت چین متمایل شد. او در این رابطه گزینه‌های متنوعی نداشت.

میانمار به طور رسمی در ماه می‌سال ۲۰۱۷ و پس از شرکت آنگ سانگ سوچی در نشست همکاری‌های اقتصادی در پکن، به ابتکار "یک کمربند-یک راهِ چین" پیوست. دو کشور سپس در سال ۲۰۱۸، یک تفاهم نامه مشترک جهت ایجاد کریدور اقتصادی چین-میانمار به امضا رساندند. هدف اصلی این اقدام، افزایش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در چهارچوب ابتکار یک کمربند-یک راه بوده است.

در میان پروژه‌هایی که میان دولت چین و دولت سابق میانمار به امضا رسیده، می‌تواند به ایجاد یک خط راه آهن میان میانمار و چین و همچنین سرمایه گذاری دولت چین در یک بندر درمیانمار اشاره کرد که می‌تواند نقشی اساسی در تقویت مناسبات اقتصادی چین و میانمار بازی کند. از این منظر، جایگاه راهبردی اقتصادی میانمار برای چین که مخصوصا نقشی اساسی در تسهیل مراوات و حمل و نقل اقتصادی چین در عرصه بین المللی بازی می‌کند، موجب می‌شود تا چین، روابط عمیقی با میانمار داشته باشد و در این رابطه، ملاحظات خاص خود را داشته باشد.

در شرایط فعلی، "ژنرال مینگ آنگ هلاینگ" فرمانده ارتش میانمار که اکنون رهبر نظامی این کشور نیز است، عمیقا نسبت به برتری و هژمونی منطقه‌ای چین در منطقه آسیا-پاسیفیک محتاط است. از سویی، دستگاه‌های نظامی و امنیتی میانمار نیز سعی کرده اند تا از میزان وابستگی خود به چین بکاهند.

در این راستا در اواخر ماه ژانویه گذشته نیز، وزیر دفاع روسیه "سرگی شویگو" برای رایرنی با مقام‌های میانماری جهت فروش تسلیحات مختلف روسی نظیر سامانه‌های دفاع هوایی و یا جنگنده و هلی کوپتر به این کشور، به میانمار سفر کرد. برخی بر این باورند که مقام‌های ارشد نظامی میانمار پس از آنکه تسلیحات چینی را در دستان گروه‌های شورشی میانماری به نحو گسترده‌ای مشاهده کرده اند، اقدام به توسعه مناسبات نظامی با روسیه کرده اند.

البته که سیاست چین در قبال میانمار، تا حد زیادی نمودی از سیاست معروف "چماغ و هویج" است. چین به همراه روسیه در موراد مختلف، تلاش‌های گوناگون بین المللی جهت وضع قطعنامه علیه میانمار در مسائلی نظیر حقوق بشر را وتو کرده است. در تازه‌ترین نمو. نه نیز چین به تازگی پیش نویس یک قطعنامه انگلیسی در محکومیت کودتا در میانمار را وتو کرده است. امری که جلوه‌ای روشن از تمایل دولت چین جهت تعامل با حکومت نظامی جدید میانمار است.

ناظران و تحلیلگرانِ مسائل میانمار می‌گویند اگرچه ژنرال مینگ آنگ هلاینگ فرمانده نظامی و رهبر ارشد میانمار در برهه کنونی، از چین به دلیل حمایت‌های آن از برخی گروه‌ها در داخل میانمار ناراضی است و روابط خوبی با روسیه دارد، با این حال وی به خوبی می‌داند که با توجه به نزدیکی چین به میانمار، این کشور تنها قدرت برجسته‌ای است که میانمار می‌تواند پس از وقوع کودتا در این کشور، به آن تکیه کند. در این راستا، وی با انتصاب "وونا مانگ لوین" به کرسی وزارت خارجه میانمار (فردی که به چینی‌ها نزدیک است)، عملا این گزاره را شناسایی و تایید کرده است.

وزیر خارجه جدید میانمار که پیش از این نیز در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، وزیر خارجه میانمار بوده، روابط حسنه‌ای با چین دارد و اغلب کریدور‌ها و توافقات اقتصادی چین با میانمار، در دوره وی به امضا رسیده اند. وی به کرات و در موقعیت‌های مختلف اعلام کرده که چین یک دوست راهبردی و قابل اتکا برای میانمار است. وی حتی از حمایت‌های چین از ارتش میانمار در نبرد آن با برخی اقلیت‌های قومیِ میانمار نیز تشکر کرده است. امری که کاملا حمایت چین از برخی گروه‌های مخالف حکومت در میانمار را، نادیده می‌گیرد.

همین موضع گیری‌های وونا مانگ لوین وزیر خارجه جدید میانمار است که او را به مثابه چهره‌ای ضدغرب و حامی چین، به افکار عمومی معرفی کرده است. گفته شده که وی حتی در برهه‌های گوناگون سعی داشته تا مانع از هرگونه ملاقات مقام‌های میانماری با مقام‌های دولت آمریکا نیز شود.

به طور کلی، روند جاری در تحولات میانمار نشان می‌دهد که باید چین را برنده اصلی ژئوپلیتیکیِ تحولات میانمار دانست. امری که هم از حیث سیاسی و هم از منظر اقتصادی، حامل دستاورد‌های قابل توجهی برای پکن خواهد بود و به نوعی حوزه نفوذ منطقه‌ای آن را افزایش خواهد داد.