آگاه
کد خبر: ۴۷۶۱۰

منطق دولت در حمله به مدیریت شهری چیست؟

حذف شهرداری‌های مناطق تهران؟

حذف شهرداری‌های مناطق تهران؟


فرارو- تجربه شوراها در هیچ کجای جهان شکست نخورده است. چرا با وجود این که همه می‌دانند برای مدیریت کارآمد مناطق محلی، باید اختیارات شوراهای محلی را افزون کرد، دولت طرح‌‌هایی را برای ایجاد نهادهای خلق‌الساعه‌ای می‌دهد که در هیچ کجای جهان آزموده نشده است؟

به گزارش فرارو ؛ در پاییز سال گذشته بود که محمود احمدی‌نژاد از عزم دولت برای ورود به عرصه مدیریت شهری تهران خبر داد. خبری که چندان به مذاق شهردار تهران خوش نیامد. حتی شهرداری تهران تصمیم گرفت پایه‌های منوریل را که در زمان شهرداری رئیس کنونی دولت در صادقیه نصب شده بود، جمع کند و عملاً به بزرگ‌ترین برنامه دولت برای مدیریت شهری تهران نه بگوید.

دولت اگرچه در پی آن رفت تا منوریل را در شهر قم اجرایی کند؛ اما این بدان معنا نبود که برای شهر تهران برنامه‌ای ندارد. اینک یک سایت خبر از تهیه لایحه‌ای در هیئت دولت داده است که بر اساس آن به جای شهرداری مناطق، فرمانداری‌های 22گانه (و شاید هم 11گانه) برای مدیریت شهر تهران تشکیل می‌شوند.

البته این فرمانداری‌ها بر خلاف رویه مرسوم فرمانداری‌ها که زیرمجموعه استانداری هستند و از سوی دیگر با وزارت کشور ارتباط مستقیم دارند، تفاوت بزرگی دارند. این فرمانداری‌ها مستقیماً زیر نظر معاون اول کشور اداره می‌شوند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، شاهد امری بدیع در سیستم‌های سیاسی دنیا خواهیم بود.

واکنش نمایندگان مجلس
البته این طرح چندان خوشایند نمایندگان مجلس نیافتاده است. بسیاری از این نمایندگان در گفتگو با روزنامه تهران امروز، به انتقاد از این طرح پرداخته اند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز، این طرح را دارای انگیزه‌های سیاسی دانست و گفت: «دولت بهتر است به جای آنکه به دنبال گرفتن اختیارات شهرداری ها باشد به آنها اعتماد کند وامور دولتی را به آنها واگذار کند.»

سیدرضا اکرمی در این خصوص به دولت توصیه کرد تا با شهرداری تهران تعامل بیشتری داشته باشد. وی با اشاره به جلسه مشترکش با احمدی‌نژاد، اظهار داشت: «به ایشان گفتم بهتر است در این زمینه مسائل شهر تهران با شهر تعامل به خرج دهید ونگاه مهربان تری به مسائل شهر داشته باشید.»

محسن نریمان، نماینده اصلاح‌طلب مردم بابل در این‌باره عقیده دارد: «دولت وظایف خود رابه کلی فراموش کرده است وبه دنبال مسائلی است که بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد به دنبال انتقام گیری سیاسی با طرح های غیر کارشناسی است.»

نماینده مسجد سلیمان، امیدوار رضایی نیز این طرح را خلاف سیاست‌های نظام دانست و بیان داشت: «این پیشنهاد خلاف سیاست های قبلی نظام جمهوری اسلامی است. به‌رغم اینکه اصل 44 قانونی اساسی بر تفویض اختیارات و تصدی گری دولت در امور تاکید دارد.»

علی‌اکبر اولیا، نماینده مردم یزد نیز با تاکید بر این که افزایش اختیارات شوراها از نظر مجلس یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود در این خصوص گفت: «مجلس هرگز به طرحی که اختیارات شهرداری وشوراها را محدود کند رای نمی‌دهد.»

علم چه می‌گوید؟
در علم حقوق تفکیکی وجود دارد میان امور ملی و امور محلی. دکتر طباطبایی موتمنی در کتاب حقوق اداری می‌نویسد: «امور ملی اموری هستند که همة افراد ملت از منافع آن نفع می‌برند و امور محلی، اموری هستند که مربوط به اهالی محل، ده یا روستاست و به بیان دقیق تر صرفاً اهالی محل نسبت به حسن ادارة آن ذینفع و علاقه‌مند ند.»

تجربه اداره ناموفق مناطق محلی، به ویژه در کشورهایی نظیر ایران که گستردگی جغرافیایی آن‌ها مانع از مدیریت همه‌جانبه قوه مجریه است، نظریه‌‌پردازان حقوقی را به این سو سوق داده است تا با تفکیک میان این دو امر، دولت را متولی امور ملی کنند و امور محلی را به مردم محل بسپارند.

در ایران نیز، با پیروی از همین اندیشه، قانون اساسی، حرف از تاسیس شوراهای شهر و روستا به میان آورده است. آن گونه که از قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌آید، شوراها در ذیل هیچ یک از قوا تعریف نمی‌شوند، بلکه در زمره «نهادهای خاص اعمال حاکمیت» می‌گنجند و گاهی برخی از آن به عنوان قوه چهارم نام برده اند.

آن‌گونه که از برخی اصول ابتدایی قانون اساسی و سخنان شهید بهشتی، نایب رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، پیش از همه‌پرسی قانون اساسی برمی‌آید، شوراها جایگاهی در حد و اندازه پارلمان‌ شهر دارند و می‌توانند در حوزه صلاحیت خود، حتی به وضع قانون بپردازند. برای اجرای مصوبات شوراها، دستگاهی تعریف شده است که «شهرداری» نام دارد.

واقعیت این است که برای کاستن از حجم فعالیت‌های دولت در امور محلی، دولت و مجلس باید به صورت تدریجی اختیارات خود را در این زمینه به شورا و شهرداری منتقل نمایند، تا هم از حجم فعالیت‌های دولت کاسته شود و هم بر حجم مشارکت شهروندان در نقاط مختلف افزوده شود.

اما نهاد فرمانداری چه جایگاهی دارد؟ فرمانداری، نماینده مستقیم دولت در شهرستان شمرده می‌شود. مسئولیت اصلی تامین امنیت با فرمانداری است و طبق قانون اساسی، تحت امر شورا و طبق رویه با همکاری شهرداری‌های هر شهرستان، به اداره شهر می‌پردازد.

تجربه شوراها در هیچ کجای جهان شکست نخورده است. چرا با وجود این که همه می‌دانند برای مدیریت کارآمد مناطق، باید اختیارات شوراهای محلی را افزون کرد، دولت طرح‌‌هایی را برای ایجاد نهادهای خلق‌الساعه‌ای می‌دهد که در هیچ کجای جهان آزموده نشده است؟

ارسال نظرات
خط داغ