نادران: بايد از رئيس جمهور سوال ميكردم
وزير اقتصاد كه به منظور پاسخگويي به سوال الياس نادران در ارتباط با علت عدم اقدام دولت به تكليف خود در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و ماده 30 قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اين اصل به مجلس آمده بود، توانست با توضيحات خود اين نماينده تهران را قانع كند.
به گزارش ايلنا، در جلسه علني امروز شمسالدين حسيني وزير اقتصاد با توضيحات خود در مورد نحوه واگذاري سهام و هزينه كرد آن و همچنين نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، توانست الياس نادران را قانع كند. البته نادران تقاضاي پيگيري جدي مجلس و دولت براي رسيدن به نقطه مطلوب در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را عنوان كرد.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال نادران مبني بر اينكه وجوه حاصل از خصوصي سازي و اجراي اصل 44 به خزانه واريز شده است، يا نه؟، گفت: تمام وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه واريز شده و حساب متمركزي نيز در خزانه براي اين كار افتتاح شده است. در بيشتر واگذاريها سهام به صورت نقد و اقساط فروخته ميشود.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگر نادران در ارتباط با علت هزينه نشدن مبالغ در سرفصلهاي معين، تاكيد كرد: تمامي وصوليها زير سطح واگذاريهاي مالي ميآيد و طبق اصل 44 و قانون بودجه بايد مصرف شود.
وي با اشاره به اينكه پس از اين سوال نادران به گزارش تفريغ بودجه 86 مراجعه كرده است، ادامه داد: مشخص شد كه از اين محور تعرضي صورت نگرفته است.
وزير اقتصاد در پاسخ به اينكه وجوه واريزي به خزانه به ازاي اجراي اصل 44 چقدر بوده است؟، توضيح داد: سهامي كه متعلق به شركتهاي دولتي باشد طبق قانون برنامه چهارم 70 درصد آن به حساب شركتهاي مادر تخصصي و 30 درصد به خزانه بابت ماليات واريز ميشود. از سال 85 تا پايان خرداد 87 از بابت اين واگذاريها، سه هزار و نود ميليارد تومان درآمد وجود داشته كه هزار و 320 ميليارد تومان آن به حساب شركتهاي مادر تخصصي و هزار و هفتصد و هفتاد ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است.
وي ادامه داد: از تيرماه و پس از تصويب قانون اصل 44 در 9 ماهه اخر سال 87 ، 518 ميليارد تومان و در سال 88 نيز 1950 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است.
حسيني تصريح كرد كه در مجموع 5 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد از واگذاريها حاصل شده است و من اين اطمينان خاطر رابه مجلس ميدهم كه قانون براي ما لازم الاجراست و همه همت خود را براي اجراي آن به كار خواهيم كرد.
الياس نادران نماينده تهران نيز سياستهاي كلي اصل 44 را مجموعهاي از سياستها براي اصلاح اقتصاد ايران عنوان كرد كه سالها براي ابلاغ آن زحمت كشيده شده و همه دستگاهها مكلف به حفظ اين چارچوب هستند.
وي با اشاره به بخشي از سياستهاي كلي اصل 44 در ارتباط با هزينه كرد درآمد حاصل از واگذاريها، خاطرنشان كرد: اين بخش از سياستها كه صراحت كافي نيز دارد بايد عملياتي شود. البته من قبول دارم كه وزير به تنهايي مقصر اين انحراف در هزينه كرد درآمد حاصل از واگذاريها نيست و حق آن بود كه از رئيسجمهور سوال مطرح ميشد. اما از آنجايي كه طرح سوال از رئيسجمهور بيش از 75 امضا ميخواهد و امكان سياسي شدن بحث وجودداشت از وزير سوال كردم.
وي افزود: امسال دولت بابت بدهي خود در سال 88، هزار ميليارد تومان از محل واگذاريهاي شركتهاي دولتي به حساب تامين اجتماعي واريز كرده است كه ميتوانست همين وجه را به صورت سهام ارائه كند.
حسيني نيز در توضحيات پاياني خود با اشاره به روند واگذاريها، تاكيد كرد: برخي از واگذاريها منجر به وصول درآمد به مفهوم ريالي ميشود. بهعنوان مثال پنج هزار ميليارد توماني كه از آن صحبت شد، به خزانه ريخته شد و هزينه كرد آن نيز در قالب رديف بودجه صورت گرفته است.
به گفته وزير اقتصاد با توجه به آنكه درآمد واگذاريها براي قرضهاي دولت، هزينه شده، پولي به دست نيامده كه بتوان آن را هزينه كرد و رويه مالي حسابداري كه موردپذيرش ديوان محاسبات و طبق قانون است، به شكل كامل اجرايي شده است.
نادران نيز از نياز مبرم به تشكيل كميته مشتركي براي برداشت واحد از قانون خبر داد و گفت: در حال حاضر دهها هزار ميليارد تومان بابت قرض دولت بلوكه شده و جزء درآمد دولت محسوب نشده است. در اين صورت اهداف كلي براي توازن منطقهاي و عدالت جغرافيايي كه پيشبيني شده بود، محقق نخواهد شد.
وي ادامه داد: انتظار داريم كه دولت همراهي لازم را به عمل آورد تا در كميسيون اصل 44 و حتي در مفاهيم نيز به يك تشخيص واحد برسيم.
نادران در پايان گفت: از آنجايي كه اين سوال مربوط به كاستيها و انحراف از سياستهاي اصل 44 است و ناظر به شخص وزير نيست، توضيحات وي را قانعكننده ميدانم اما استدعا دارم كه مجلس و دولت پيگيري جدي داشته باشند كه تا در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به نقطهاي مطلوبي برسيم.