۲۰۰ نفر دانهدرشت؛ ريزترين و جديدترين آمار بدهكاران بانكها
به دنبال اظهارات معاون وزير اقتصاد مبنيبر اينكه 80 درصد از بدهكاران نظام بانكي از اشخاص حقوقي غيردولتي هستند، يك كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس در گفتوگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد كه مطالبات اصلي نظام بانكي مربوط به پروژههاي عمراني كشور است كه با هدف توسعه ملي انجام شدهاند كه شامل طرحهايي چون كارون 3، سازمان غله، توانير و پتروشيمي است. وي در عين حال به بدهكاراني نيز اشاره كرد كه در حال سوءاستفاده از وامهاي دريافتي هستند؛ اما جزئياتي ارائه نكرد.
بدهكاران عمده بانكي
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در نشست خبری هفته گذشته تعداد بدهکاران عمده نظام بانکی را 1100 شخصیت حقیقی و حقوقی اعلام کرد. اصغر ابوالحسنی همچنین اعلام کرد که از این میان 100 نفر دارای بالاترین میزان بدهی معوق هستند.
وی افزود: از میان 100 بدهکار، 99 درصد حقوقی و 1 درصد حقیقی هستند که 20 درصد دولتی و 80 درصد غیردولتیاند.همچنين معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه تسهيلات 480 هزار ميليارد ريالي معوق بانكي را حدود يك چهارم بودجه كشور عنوان كرد.
در ادامه اعلام تدریجی اسامی بدهکاران عمده نظام بانکی روز گذشته یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس نيز طرح کارون 3، سازمان غله، پتروشیمی و ایران خودرو را ازجمله بدهکاران نظام بانکی اعلام کرد.
طرحهاي عمراني، بدهکاران عمده بانکها
طبق مطالعات موردي صورت گرفته تعداد افرادي كه بالاي 10 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند 200 نفر برآورد شده است.
صمد عزيزنژاد در گفتوگو با خبرگزاري «فارس» با اشاره به این مطلب، مطالبات معوق را داراي سه زمينه مطالبات سررسيد گذشته (كمتر از 6 ماه)، مطالبات معوق (بين 6 تا 18 ماه) و مطالبات مشكوكالوصول (بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد) دانست و اظهار داشت: مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني كه در حال حاضر بانكها اعلام ميكنند از مجموع مطالبات سررسيد گذشته، مشكوكالوصول و معوق برآورد شده است.
کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: بايد به جاي نام مطالبات معوق از نام تسهيلات غيرجاري استفاده كرد كه مجموع مطالبات مذكور است.
به گفته اين كارشناس، هماكنون بانكها تسهيلات معوق را به جاي تسهيلات غيرجاري استفاده ميكنند و مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني مجموع اين موارد است.
اين پژوهشگر بازارهاي پولي ادامه داد: اگر مطالبات بالاي 18 ماه را در محاسبه رقم مطالبات معوق در نظر بگيريم، حدود 24 هزار ميليارد تومان برآورد خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه در نتيجه حالت مذكور، معوقات واقعي نسبت به كل تسهيلات حدود 16 درصد خواهد بود، تصريح كرد: نرخ استاندارد جهاني پايينتر از 10 درصد است و براي كشورهاي مختلف همواره نسبت تسهيلات غيرجاري پايينتر از اين نرخ ميشود؛ در حالي كه در ايران حدود 30درصد است.
عزيزنژاد اضافه كرد: در برنامه پنجم توسعه پيشنهادهايي صورت گرفته تا دولت نرخ مذكور را به استانداردهاي جهاني نزديك نمايد.
اين پژوهشگر در ادامه انواع بدهكاران بانكي را در ارگانهاي مختلف و اشخاص حقيقي و حقوقي عنوان كرد و اظهار داشت: 90درصد اشخاص حقيقي جزو بدهكاران سررسيد گذشته قرار دارند و حدود 2 الي 6 ماه از سررسيد اقساط آنها ميگذرد. وي افزود: اشخاص مذكور جزو آن دسته از افرادي به حساب ميآيند كه تسهيلات به درستي به آنها پرداخت شده، ولي به دليل شرايط اقتصادي با تاخير اقدام به بازپرداخت تسهيلات ميكنند.
اين كارشناس بيان كرد: 10 درصد اشخاص حقيقي كه به هيچوجه به سازمانهاي دولتي و شبه دولتي وابسته نيستند، كساني هستند كه مطالبات معوق و مشكوكالوصول دارند.
عزيزنژاد ادامه داد: اين افراد از طريق سفارشهاي ارگاني يا اتصال به اين مراكز وامهاي كلان را دريافت و در كانالهاي ديگري سرمايهگذاري كردهاند.
به گفته وي، افراد مذكور توانايي بازپرداخت بدهيهاي خود را دارند، ولي به دليل اينكه اين اقدام سودي براي آنها ندارد از انجام اين مهم خودداري ميكنند.
وی عدهاي از بدهكاران بانكها را جزو كساني دانست كه واقعا مشكل دارند و قادر به بازپرداخت بدهي نيستند و گفت: اين افراد كساني هستند كه به خاطر تغييرات نرخ ارز و ساير تغييرات سياستهاي اقتصادي توانايي بازپرداخت وامهاي خود را ندارند. عزيزنژاد در ادامه به بدهكاراني كه شخصيتهاي حقوقي هستند، اشاره و تصريح كرد: اين افراد كساني هستند كه از آنها حمايت شده؛ چرا كه پروژههاي آنها به نفع كشور بوده است.
وي اضافه كرد: بعضي از پروژههاي مذكور به خاطر توسعه كشور بوده و بعضي نيز هيچ هدفي ندارند و فقط در حال سوءاستفاده از تسهيلات دريافتي هستند.
اين كارشناس بانكي تاكيد كرد: به عنوان مثال عمده بدهكاران فعلي بانكها، طرح كارون 3، سازمان غله، توانير، پتروشيمي و ايران خودرو به حساب ميآيند و برخي از اين سازمانها در تمام بانكها مشترك هستند.
وی به بدهي دولت به بانكها نيز اشاره كرد و گفت: در برخي موارد دولت با دادن تسهيلات تكليفي به بانكها به عنوان بدهكار شبكه بانكي تلقي ميشود؛ چرا كه موارد معرفي شده تسهيلات خود را بازپرداخت نكردهاند.
وي افزود: مديران عامل بانكها توسط دولت منصوب ميشوند و به همين خاطر هيچوقت نميتوانند از دولت تقاضاي بازپرداخت بدهي خود را نمايد به همين خاطر از طريق مجلس وارد عمل ميشود.
دليل پرداخت وامهاي كلان به افراد خاص
اين كارشناس بانكي اظهار داشت: برخي افراد وامهاي كلاني را براي طرحهايي كه وجود خارجي نداشتهاند از بانكها دريافت كردهاند.
عزيزنژاد گفت: در مواردي برخي از افراد با دريافت پول از طرف مقابل در نظرات كارشناسي تغييراتي را انجام دادهاند تا وامهاي كلان به اين اشخاص پرداخت شود.
200 نفر دانهدرشت؛ ريزترين و جديدترين آمار بدهكاران بانكها
به گفته اين پژوهشگر بازارهاي مالي، طبق مطالعات موردي صورت گرفته، تعداد افرادي كه بالاي 10 ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكارند برابر 280 نفر است، ولي به دليل اينكه بعضي بدهكاران در تمام بانكها مشترك هستند، 200 نفر برآورد شده است. وي با تاكيد بر اينكه 200 شخص حقيقي و حقوقي مجموع بدهكاران كلان شبكه بانكي را تشكيل ميدهند، بيان كرد: بدهكاراني همچون ايرانخودرو مشكوكالوصول تلقي نميشوند؛ چرا كه در فواصل معين به مرور بدهي خود را پرداخت ميكنند.
عزيزنژاد تصريح كرد: برخي در كانالهايي فعال هستند كه وامها در موارد نامشخص به كار گرفته و برخي دولتي و وابسته به شركتهاي دولتي هستند. وي با بيان اينكه از مجموع 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق حدود 30 هزار ميليارد تومان به دولت و شركتهاي دولتي است، اظهار داشت: قرار است، بانكها تشريح نمايند كه بخش واقعي غيردولتي چه ميزان به بانكها بدهكاراند؛ چرا كه بايد شفاف شود سهم هر بخش از معوقات 50 هزار ميلياردتوماني به چه ميزان است.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: سازمان حسابرسي بدهي دولت را 9 هزار ميلياردتومان، بانكها حدود 16 هزار ميليارد تومان و يك مرجع ديگر حدود 12 هزار ميليارد تومان اعلام ميكند.
اين پژوهشگر بازارهاي مالي گفت: منطقيترين آمار مربوط به سازمان حسابرسي است، ولي دولت بدهي خود را 5 هزار ميليارد تومان اعلام ميكند؛ چرا كه فقط خالص تسهيلات را در نظر دارد در شرايطي كه بانكها اصل و فرع تسهيلات را حساب ميكنند.
اين كارشناس مالی گفت: بانكها جريمه ديركرد دولت را حساب ميكنند ولي خالص بدهي دولت حدود 5 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
وي ادامه داد: بيش از نصف مطالبات معوق 50 هزار ميليارد توماني سود تسهيلات معوق شده است؛ چرا كه خود تسهيلات غيرجاري حدود 25 هزار ميليارد تومان است.
به گفته عزيزنژاد بعضي شركتهاي دولتي و يا خود دولت از بازپرداخت بدهي سوءاستفاده و تقاضاي استمهال ميكنند و به واسطه نفوذ در هيات وزيران از پرداخت بدهي خود ممانعت مينمايند.
وي با اشاره به عدم صفر شدن بدهي دولت طبق برنامه چهارم تصريح كرد: در برنامه پنجم پيشنهاد دادهايم كه اين مهم حتما اتفاق بيافتد؛ چرا كه تسهيلات تكليفي در واقع تسهيلات ارزانقيمت رانتآور تلقي ميشود و باعث افزايش معوقات خواهد شد.
اين كارشناس بانكي گفت: ارائه وامهاي كلان به اشخاص حقيقي ريشه فساد در داخل نظام بانكي است و نبايد در ساير سازمانها دنبال ريشه آن گشت.