بخش نخست
اقتصاد خرد
آرنولد هاربرگر
اين پيشبيني اقتصاددانها تقريبا همواره درست است كه پايين آوردن قيمتها از طريق كنترلهاي قيمتي نهايتا به كاهش مقدار عرضه شده ميانجامد و قيمتهايي را در بازار سياه پديد ميآورد كه نه تنها بسيار زيادتر از قيمتهاي رسمي هستند، بلكه از قيمتي كه در نبود اين كنترلها در بازار حاكم ميشد نيز بالاتر است.
قيمتهاي رسمي كه بيش از حد زياد باشند نيز نتايج دور از ذهني را به بار ميآورند. دولت آمريكا در دهه 1930 قيمتهاي موسوم به قيمت برابري را براي غلات مهم و چند محصول ديگر كشاورزي تعيين كرد. عليالاصول اگر قيمت بازار كمتر از اين قيمت برابري ميبود، دولت اين تفاوت را به كشاورزها پرداخت ميكرد يا كل محصول فروخته نشده را با قيمت برابري از آنها ميخريد. نتيجه قابل پيشبيني اين امر، توليد به مقداري بيشتر از ميزان مورد تقاضا بود و به مازاد در بازار ميانجاميد كه این مازاد توسط دولت خريده (و انبار) ميشد.
سپس دولت در تلاش براي عدم خريد اين مازاد (كه بدون كاهش قيمت برابري صورت پذيرد) مساحت زمين زيركشت را تحت كنترل درآورد و مبلغي را به كشاورزها پرداخت كرد تا در بخشي از زمين خود محصولي توليد نكنند. برخي افراد از اين كه كاهش 20درصدي زمين زير كشت گندم به كاهش 20درصدي توليد اين محصول نينجامد شگفتزده شدند. دليل اين امر آن بود كه ميشد از ساير عوامل توليد با شدت بيشتري استفاده كرد (و همين اتفاق هم روي داد) و در نتيجه براي آن كه ميزان توليد گندم 20درصد كاهش پيدا كند، «بايد» به ميزان 30 تا 40درصد از زمينهاي زير كشت كاسته ميشد.
اقتصاددانها راهحل بهتري براي اين كار ميشناسند. اگر دولت به گندمكارها كوپن ميداد، به گونهاي كه هر يك از اين كوپنها اجازه عرضه يك بوشل گندم را به اين افراد ميداد، مقدار عرضه شده اين محصول در بازار ميتوانست به ميزان مطلوب كاهش پيدا كند. اين امكان وجود داشت كه با دادن اجازه خريد و فروش كوپنها توسط كشاورزها و در ميان خودشان از بروز عدم كارآيي در توليد اجتناب شود. در واقع كشاورزاني كه با هزينههاي كمتري روبهرو بودند، اين كوپنها را از كشاورزان پرهزينه ميخريدند و از اين طريق كارآيي در توليد تضمين ميشد.
اين را راهحل «دومین بهترین» براي مشكلات سياستي ميدانند. اين راهحل دوم است نه راه حل اولین بهترین،؛ برابري را براي گندم پرداخت ميكنند كه به طور مصنوعي زياد است.
انحصار بيانگر اعمال محدوديت مصنوعي بر توليد از سوي كسي است كه از «قدرت بازار» كافي براي اين كار برخوردار باشد. بهترين روش براي بررسي اقتصاد انحصار آن است كه «افزايش قيمت ناشي از انحصار» را به شكل مالياتي در نظر بگيريم كه به طور خصوصي اعمال شده و به همان نحو نيز كسب ميگردد.
چند قرن پيش كه حاكمان فئودال گاهي حقوق انحصاري برخي محصولات خاص را به افراد مورد علاقه اعطا ميكردند، چنين شرايطي واقعا حاكم بود. كساني كه از اين حقوق بهرهمند ميشدند، هيچ گاه مجبور نبودند كه خود چنين محصولاتي را «توليد» كنند. آنها ميتوانستند براي توليد آن كالا با قيمت پايين با ديگر بنگاهها قرارداد ببندند و سپس قيمتي را كه ميتوانستند، از مصرفكنندهها مطالبه ميكردند (تا بدين طريق سود انحصاري خود را به حداكثر برسانند). تفاوت ميان دو قيمت را «اضافهقيمت انحصاري» مينامند كه شبيه ماليات عمل ميكند. در اين مثال آشكار است كه كسي كه واقعا از قدرت انحصاري منتفع ميشود، آن است كه آن را اعمال ميكند و هم توليدكنندهها و هم مصرفكنندهها در نهايت متضرر ميشوند.
وضوح انحصارهاي جديد بنا به دو دليل اندكي كمتر است. اولا حتي اگرچه دولتها هنوز قدرت انحصاري اعطا ميكنند، اما معمولا آنها را به توليدكنندهها ميدهند. ثانيا برخي از انحصارها بدون آن كه دولت باعث و بانی آنها بوده باشد، پديد ميآيند. البته عمر اين گونه انحصارها معمولا كوتاه است.
در هر دوي اين حالات، عوايد حاصل از اضافهقيمت (يا ماليات) انحصاري با بازده سرمايه بنگاههاي انحصارگر تركيب ميشود. به همين نحو انحصار نيروي كار نيز معمولا توسط اتحاديهها اعمال ميگردد. اين اتحاديهها ميتوانند اضافهقيمت (يا ماليات) انحصاري مطالبه كنند كه بعدا با دستمزدهاي اعضاي آنها در هم ميآميزد. اثر واقعي انحصار نيروي كار بر دستمزد رقابتي را ميتوان با بررسي بخش غيراتحاديهاي اقتصاد مشاهده نمود.
دستمزدها در بخش غیر اتحادیهای كمتر خواهند بود، چراكه دستمزد اتحاديهاي باعث ميشود كارگزاران كمتري در بنگاههاي اتحاديهاي به استخدام درآيند و به اين طريق عرضه نيروي كار در بخش غیر اتحادیهای افزايش مييابد (و دستمزدها نيز متعاقبا كمتر ميشوند).
آخرين نمونه از اتفاقي كه براي قيمتها بسيار زياد رسمي روي ميدهد، پديده «رانتخواري» است كه زماني بروز مييابد كه فردي براي كسب سودي كه دولت سعي كرده آن را افزايش دهد، به يك كسب و كار وارد ميشود. يك مثال ساده از اين پديده شهري است كه در آن نرخ رسمي بالايي براي کرایه تاكسي اعمال ميشود، اما امكان ورود آزادانه به اين كسب و كار را نیز فراهم ميآورد. كرايهاي كه از مسافرين مطالبه ميشود، بايد هزينه پرداخت دستمزد به راننده به اضافه نرخ بازدهي هزينههاي سرمايهاي اين كار را كه در بازار حاكم است، پوشش دهد.
سرمايه و نيروي كار به صنعت تاكسيراني سرازير خواهند شد و اين روند تا زماني ادامه خواهد يافت كه هر يك از عوامل به جاي آن كه به بازدهيهاي زيادي كه با كرايههاي بالا انتظار ميرود، دست یابند و از نرخ بازدهي معمولي و انتظاري بهرهمند شوند. آنچه تعدیل خواهد يافت، تعداد تاكسيها و بخشي از وقتی است كه عملا به جابهجايي مسافر اختصاص ميدهند. در واقع به ازاي هر مسافر كرايه بيشتري گرفته خواهد شد، اما هر تاكسي مسافران کمتری را جابهجا خواهد كرد.
ديگر شرايط رانتخواري زماني روي ميدهد كه دستمزدهاي شهري كه به گونهاي مصنوعي زياد باشند و مهاجرين را از مناطق روستايي به سمت خود جذب كنند. اگر دستمزدها براي برابر شدن عرضه و تقاضا تنزل پيدا نكنند، نرخ بيكاري شهري افزايش خواهد يافت تا اين كه از مهاجرت بيشتر ممانعت به عمل آيد.
نمونههاي ديگر نيز در بانكداري و صنعت دارو مشاهده ميشوند. وقتي كه «حاشيه سود» در بانكداري بيش از حد زياد باشد، بانكهاي جديدي به اين بازار وارد شده يا شعب بانكهاي پيشين به شدت زياد ميشوند و بدين نحو از ورود بيشتر به اين صنعت جلوگيري ميشود. بالا نگه داشتن مصنوعي قيمت دارو در چندين كشور آمريكاي لاتين (مثل آرژانتين، شيلي و اوروگوئه پيش از آزادسازيهاي عمدهاي كه در چند دهه اخير در اين كشورها صورت گرفت) باعث شد كه تقريبا در هر خيابان يك داروخانه به وجود آيد.
رانتخواري همچنين زماني اتفاق ميافتد كه چيز باارزشي (مثل مجوز واردات يا ...) با قيمتي پايينتر از ارزش واقعي آن واگذار شده يا به فروش برسد. در اين قبيل موارد، خريداران بالقوه غالبا به شدت به لابيگری روي ميآورند تا شانس خود را براي دريافت آن غنيمت افزايش دهند. در واقع اكثر موارد اعمال نفوذ و لابي (يعني استفاده از منابعي واقعي در تلاش براي كسب «حمايت»هاي قانوني يا اجرايي) رانتخواري را در خود دارند.
عرضه و تقاضا همواره اصول مهم و هماهنگكننده در اقتصاد خرد بودهاند. لحن و رويكرد هنجاري اقتصاد خرد ناشي از اين واقعيت است كه قيمت رقابتي عرضه نشانگر ارزش از ديد عرضهكنندهها است و قيمت رقابتي تقاضا ارزشي را كه متقاضيان يك محصول براي آن قائل هستند، نشان ميدهد. عامل محرك به انسانها بازميگردد كه هميشه به سوي انتخابها و چينشهايي جذب ميشوند كه بازگوكننده سلايق آنها باشد. معجزه همه اينها آن است كه ميتوان آميزهاي غني از تحليل، بينش و درك را بر پايه اين قبيل بنيانهاي ساده و آشكار به وجود آورد. اين مقاله مختصر تنها ميتواند ديدگاهي اجمالي را درباره غنا، زيبايي و عملكرد آن آميزه به خوانندگان خود عرضه كند (كه اميدواريم ديدگاهي جذاب و وسوسهانگيز نيز باشد).
درباره نويسنده
آرنولد هاربرگر، استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا در لسآنجلس و نيز استاد ممتاز دانشگاه شيكاگو است. او مشاورههاي گسترده و زيادي را در رابطه با مسائل اقتصاد كلان به بسياري از سازمانهاي بينالمللي از جمله صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني، بانك توسعه داخلي آمريكا، دولتهايي مثل آرژانتين، بوليوي، برزيل، كانادا، شيلي، هند و مكزيك و شركتهايي از قبيل بكتل اينترنشنال، رپابليك استيل و اونتاريو هيدرو ارائه كرده است. وي در 1984 نماينده ويژه وزارت خارجه آمريكا بود و در سال 1989 نيز ماموريتي را از جانب رييسجمهور در لهستان به انجام رساند.هاربرگر از 1989 تا 1990 رييس انجمن اقتصادي غرب و در 1997 رييس انجمن اقتصادي
آمريكا بود.
منابعي براي مطالعه بيشتر:
Alchian, Armen, and William R. Allen. Exchange and Production. 3d ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, 1983.
Colander, David C. Microeconomics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004.
Friedman, David D. Price Theory: An Intermediate Text. 2d ed. Cincinnati: South-Western, 1990.
Hirshleifer, Jack, and David Hirshleifer. Price Theory and Applications. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1998.
Mankiw, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 3d ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2004.
Nicholson, Walter. Intermediate Microeconomics and Its Applications. 9th ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2004
دايرهالمعارف اقتصاد
مترجمان: محمدصادق الحسيني، محسن رنجبر