آگاه
کد خبر: ۴۶۵۸۵

تحلیل عليرضا محجوب از شرايط اقتصادي كشور

کارگران باید کمربندهای خود را سفت کنند

کارگران باید کمربندهای خود را سفت کنند


رئیس فراکسیون کارگری مجلس معتقد است که کارگران در سال 1389 باید کمربندهای خود را سفت کنند، حال چه به خاطر دلایل معیشتی ناشی از افزایش اندک دستمزدها و بهمن تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، چه به دلیل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و چه به خاطر اینکه گروهی عزم خود را جزم کرده‌اند که قانون کار را عوض کنند.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اينكه روز 11 ارديبهشت، سال روز برخورد پليس شيكاگوي آمريكا با كارگران معدنچي است كه از اول تا سوم ماه سه سال 1886 در اعتراض به ساعات كار و پايين بودن دستمزدها دست به اعتراض زدند، گفت: هرچند اين حركت صنفي در نهايت سركوب و با كشته و زخمي شدن تعدادي از كارگران معترض پايان يافت، اما وقتي كه در سال 1919 سازمان جهاني كار (ILO) در نخستين روزهاي تاسيس خود مقاوله‌نامه 8 ساعت كار روزانه را به تصويب نمايندگان كشورهاي دنيا رساند مشخص شد كه اعتراض 33 سال پيش كارگران شيكاگو به نتيجه رسيد.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا و با تکریم روز کارگر گفت: قرار است که هر ساله روز کارگران شاهد برگزاری جنشی در بزرگداشت دستاوردهای کارگران جهان باشد، اما در ایران و به دليل ركودي كه از سال‌ها قبل در فعاليت بنگاه‌هاي توليدي داخل كشور ايجاد شده است وضع كارگران تحت تاثير بحران اقتصادي جهان بدتر شده است.

افزایش مرگ و میر در واحدهای صنعتی و کاهش زایش‌ها
وي يادآور شد: تنها در سال گذشته دولت مجبور شد به منظور حمايت از توليد داخلي از بانك‌ها بخواهد تا با استمهال بدهي‌هاي بانكي چند هزار واحد توليدي موافقت كند. اين مداخله دولت نشان مي‌دهد كه حداقل، كارگران 30 درصد واحدهاي بزرگ و متوسط داراي بحران هستند.

وی در ادامه با طرح یک پرسش گفت: سوال مي‌كنم آيا با افزايش سالانه بودجه، ‌تورم زير 5 و 10 درصد عملياتي مي‌شود؟ آيا هزاران واحد توليدي كه اكنون مفلس و مقروض، پيكر نيمه جانشان را تكان مي‌دهند، مي‌توانند در پرتو اين بودجه به سرعت، توسعه، رونق و اميد برسند؟ اگر نگاهي به اقدام دولت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در استمهال بدهي 4 هزار واحد توليدي مقروض به بانك‌ها داشته باشيم، بايد بگويم اين رقم در سال 89 افزوده مي‌شود، همانگونه كه در سال 88 به حدود 6 هزار و 400 واحد توليدی رسيد. در سال 89 ميزان مرگ و مير سرمايه‌گذاري و صنعت لحظه به لحظه نسبت به تولد و زايش زيادتر و زيادتر مي‌شود و همه اين‌ها به خاطر بودجه‌اي است كه براي رفاه، چالاكي، تحرك اقتصادي و كمك و خدمت بيشتر به مردم و رفع بيكاري و فقر نوشته مي‌شود، اما با اين شيوه بودجه‌ريزي جز بسط بيشتر فقر حاصلي ندارد.

بحران معیشت با شوک درمانی تشدید می‌شود
دبيركل خانه كارگر در ادامه این گفت‌وگو پيش‌بيني كرد که وضع بحراني معيشت با شوك تورمي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها تشديد شود.

محجوب با يادآوري اينكه تا پيش از قطعي شدن موضوع هدفمند شدن يارانه‌ها هزينه تمام شده محصولات داخلي از قيمت بازار بيشتر بود، گفت: از آنجايي كه با هدفمند كردن يارانه‌ها بهاي آب، برق، گاز و ساير كالاهاي اوليه توليد افزايش چشمگيري خواهد داشت بايد منتظر افزايش بيشتر هزينه تمام‌شده توليدات داخلي باشيم.

وي با بيان اينكه در اين وضع حتي خريد محصولات داخلي در بازارهاي ايران توجيه اقتصادي ندارد، افزود: اين مساله در نهايت به تعطيلي تدريجي كارخانه و بيكاري كارگران منجر خواهد شد.

وي با پيش‌بيني این كه حداقل فعاليت هزار واحد توليد در پي آزاد سازي بهاي انرژي دچار مشكل شود، يادآور شد: اكثر اين واحدها را كارخانه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه در سال‌هاي پس انقلاب و با تزريق سرمايه‌هاي ملي سرپا نگه داشته شده‌اند.

گورستان‌هایی به نام شهرک‌های صنعتی
وي در ادامه با انتقاد از روند سريع و غيركارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي گفت: اكثر اين موافقتنامه‌ها بدون توجه به تضمين امنيت سرمايه‌گذاري صادر مي‌شوند. در حالي كه اين روزها در نقاط مختلف دنيا سعي مي‌شود با تحقيق و بررسي روند سرمايه‌گذاري، پروژه‌هاي اقتصادي تا10 سال بيمه و تضمين شود اما در ايران مشاهده مي‌كنيم كه كارگاه‌ها و كارخانه‌ها در مرحله راه‌اندازي، ساخت بنا و يا نصب دستگاه‌هاي خطوط توليد نيمه‌كاره تعطيل شده و حتي به بهره‌برداري نمي‌رسند. چنانچه امروز شهرك‌هاي صنعتي حكم قبرستان كارخانه‌هاي نيمه‌ساخته را پيدا كرده‌اند.

به گفته محجوب، شوك ناشي از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و صدور غير كارشناسي موافقتنامه‌هاي اصولي تاسيس كارخانجات در حالي است که هنوز سنگيني و تبعات ناشي از همزمان شدن تورم و ركود اقتصادي سال 74 احساس مي‌شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: در حال حاضر هر سال به دليل مشكلات اقتصادي به طور متوسط 500 واحد توليدي بزرگ و متوسط دچار مشكل و بحران مي‌شوند.

وي با بيان اينكه به طور متوسط 200 هزار نفر به‌عنوان كارگر در اين واحدها مشغول به كار هستند، گفت: معلوم نيست چه تعداد از واحدها در نهايت از چرخه فعاليت خارج مي‌شوند، اما مي‌دانيم كه كارگران اين واحدها پس از يك دوره طولاني بي‌حقوقي كه فرق چنداني با بيكاري ندارد، در نهايت كار خود را از دست مي‌دهند.

شوک درمانی در عرصه اقتصاد مذموم است
محجوب با بيان اينكه در وضع فعلي واحدهاي توليدكننده مواد شيميايي و لوازم خانگي با مشكل جدي روبه‌رو هستند، گفت: در صنايع تبديلي به ويژه صنعت موادغذايي نيز بايد شاهد افزايش بهاي كالاي توليد شده و در نتيجه ركود باشيم.

وي با بيان اينكه در علم اقتصاد همواره به پرهيز از ايجاد شوك‌هاي اقتصادي تاكيد شده است، افزود: شواهد نشان مي‌دهد كه شوك اقتصادي به ندرت نتايج مثبتي به دنبال داشته است.

دبيركل خانه كارگر با يادآوري اينكه قرار بود بهاي برق و آب رايگان باشد، گفت: حتي اگر به دليل جنگ و مشكلات ديگران نتوانسته‌ايم به اين وعده عمل كنيم، دليلي براي گران كردن نداريم.

محجوب تصريح كرد: با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي نه تنها خدمتي به مردم، كارمندان، فقرا نشده و به طور كلي عدالتي در اين حوزه عملي نخواهد شد، بلكه موجب افزايش تورم مي‌شود كه بعضي از مخالفان نيز تا 60 درصد تورم را اعلام كردند.

به گفته وي اين درحالي است كه مخالفان تنها بار مستقل موضوع را به لحاظ تورمي بررسي كردند، در حاليكه در بعد تبليغي نيز اگر محاسبه شود تورم تا 99 درصد پيش خواهد رفت.

محجوب در ادامه كنترل قيمت حامل‌هاي انرژي را كاملا منتفي ذكر كرد و گفت: در صورت تصويب و اجراي اين طرح هيچ‌گاه فقرا نمي‌توانند از مزاياي اين طرح استفاده مفيد ببرند.

وي با بيان اينكه موافقان اين طرح اعلام مي‌كنند تورمي كه به وجود خواهد آمد 20 درصد است، گفت: اگر تورم 25 درصدي سال گذشته را اضافه كنند 45 درصد مي‌شود و آقاي مصباحي مقدم نيز اين موضوع را تاييد كرده است.

محجوب اضافه كرد: اين امر يعني نصف شدن قدرت خريد مردم؛ يعني اگر كارمندي 500 هزار تومان درآمد داشته باشد بايد 250 هزار تومان براي مصارف روزانه هزينه كند.

دبيركل خانه كارگر با اشاره به اينكه دولت مي‌خواهد 20 هزار ميليارد تومان را در اين حوزه براي اجراي اين طرح حوزه كند، اعلام كرد: اين مسئله هيچ‌گاه محقق نخواهد شد چرا كه درآمد دولت به صورت تصاعد عددي است و دولت شايد در كوتاه‌مدت احساس نشاط داشته باشد ولي در نهايت به افسردگي رسيده و حتي نخواهد توانست برنامه‌هاي روزمره و معمولي خود را نيز اجرا كند.

وي به اجراي ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: دولت نتوانست موضوع ماليات و اجراي ارزش افزوده آن را عملي كند پس چگونه مي‌تواند اين طرح را با اين حجم عملياتي سازد.

محجوب با بيان اينكه با اين باور غلط سال‌هاست كه مي‌خواهيم تغييراتي در قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد كنيم، گفت: مي‌خواهيم قيمت صد ساله را به يكباره تغيير داده كه اين امر هيچ‌گاه عملي نمي‌شود و به نتيجه نمي‌رسد و همين امر باعث كدر شدن رابطه دولت و مردم مي‌شود.

شعار اصلاح قانون کار ناشی از بیسوادی است
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه و درباره تغییر قانون کار گفت: برخي منتقدان قانون كار از روي بي‌سوادي و برخي ديگر از روي آگاهي و در جهت منافع ديگران خواستار اصلاح قانون كار هستند.

وي افزود: در سال‌هاي اخير عده‌اي از روي بي‌اطلاعي و يا تمسخر قانون كار را قانون كارگر مي‌نامند و اين در حالي است كه ماهيت اين قانون به عنوان تنظيم‌كننده روابط كار دفاع از حقوق قشر ضعيف كارگر در مقابل گروه قدرتمند سرمايه‌دار است.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي خطاب به كارگران گفت: در حال حاضر روي لبه چاقويي راه مي‌رويم كه براي حذف حمايت‌هاي حقوقي از كارگر تيز شده است. تاكنون چندين پيش‌نويس در رابطه با اصلاح قانون كار منتشر شده و پيش از آن نيز چندين ماه از اين قانون قابليت اجرايي خود را از دست داده‌اند.

محجوب با بيان اينكه از ادامه وضعيت كنوني تنها كارگران زيان خواهند ديد، افزود: اينكه كارگري با اين استدلال كه چون فلان ماده شامل حال من نيست، خود را از ساير كارگران جدا كند صحيح نيست. زيرا مسير اصلاح قانون كار به تدريج تا آنجا گسترش مي‌‌يابد كه روزي تمامي كارگران ايران از حمايت‌هاي قانون كار محروم شوند.

وي مفادي را كه تاكنون در پيش‌نويس‌هاي اصلاح قانون كار راجع به مسائلي چون كارگران قراردادي، كارآموزان، اخراج كارگر منتشر شده است، به زيان منافع صنفي كارگران دانست و افزود: اين مواد در حالي حكم عقب‌نشيني را دارند كه در سال‌هاي اخير كارگران به واسطه چنين اصلاحيه‌هايي بسيار ضرر كرده‌اند.

محجوب با يادآوري اينكه نخستين مقاوله‌نامه سازمان جهاني كار به اجباري شدن 8 ساعت كار روزانه اختصاص دارد، گفت: در حال حاضر در پيش‌نويس‌هاي اصلاح قانون كار در حالي براي مفاد مختلف به اصلاح ماده جايگزين مطرح شده كه در همين شهر تهران كارگران زيادي در بخش صنوف مجبور هستند تا روزهاي تعطيل سر كار بيايند.
وي افزود: وقتي يك مقاوله‌نامه پذيرفته شده از سوي دولت ايران اين‌طور اجرا مي‌شود، چطور مي‌توان نسبت به اينكه اصلاح قانون كار وضع كارگران بهبود مي‌يابد، اميدوار بود.

ارسال نظرات
خط داغ