آگاه
کد خبر: ۴۶۲۳۱

هشدارديوان محاسبات به منطقه آزادقشم


در حالي كه مدتي است موضوع ساخت اسكله‌هاي غيرمجاز توسط مناطق آزاد كشور به بحث داغ محافل خبري تبديل شده است، مسوولان سازمان حفاظت محيط زيست در جديدترين اظهارنظرهاي خود اين بار در خصوص اسكله صيادي منطقه آزاد قشم مي‌گويند كه متاسفانه سياست‌هاي منطقه آزاد در برخي موارد همراستا با ملاحظات زيست‌محيطي نيست و يک سري فعاليت‌هايي را شروع مي‌کنند كه مسلما در آينده با مشکلاتي مواجه مي‌شوند.

اعتراض براي ساخت اسكله صيادي در منطقه آزاد قشم در نزديكي اسكله بهمن كه مدتي است با خاكريزي در دريا در حال انجام است ادامه دارد. از سوي ديگر ديوان محاسبات نيز در نامه‌اي به منطقه آزاد قشم تاكيد كرده است كه در اجراي پروژه‌ها بايد طبق قوانين اقدام شده و ملاحظات زيست‌محيطي رعايت و مجوزهاي لازم در اين خصوص گرفته شود.

مجيد وفادار، مديركل محيط زيست هرمزگان در اين خصوص گفت: متاسفانه در خصوص اسكله صيادي قشم، نه شيلات و نه منطقه آزاد هيچكدام از ما مجوزي نگرفته‌اند و حتي اگر بحث توسعه يک اسکله ديگر را مطرح مي‌كنند باز هم مشمول ارايه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي است و دريافت مجوز است.

وي افزود: به دليل مشکلاتي همچون ساخت و ساز بدون مجوز و بي‌رويه در سواحل خليج‌فارس و درياي عمان و همچنين درياي خزر، از سال 83 مصوبه‌اي در هيات دولت تصويب شد كه بر اساس آن در 3 کيلومتري سواحل يعني از بالاترين مرز آب تا سه کيلومتري سواحل، کليه طرح‌ها مشمول ارزيابي زيست‌محيطي شوند.

مديركل محيط زيست هرمزگان افزود: بر اين اساس تمامي مجريان پروژه‌هاي احداث اسکله، لايروبي‌ها و موج‌شکن‌ها موظفند نسبت به ارايه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي به لحاظ امكان‌سنجي و مكان‌يابي اقدام كنند تا در خصوص تغييرات اكوسيستم ساحلي حاصل از اين موارد و همچنين تاثيراتي که بر محيط زيست مي‌گذارند، بتوان مشکلات کمتري را شاهد بود.

وي با اشاره به اسكله صيادي قشم گفت: در مکاتبات اخيري که با سازمان شيلات کشور و همچنين شيلات استان داشتيم، در خصوص اينکه اسکله هاي جديد مشمول ارزيابي هستند، تاكيد كرديم و از طرف ديگر براي تسريع كار نيز قول هرگونه همکاري با آنها را داديم.

مديركل محيط زيست هرمزگان بار ديگر بر گفته‌هاي خود مبني بر احداث بدون مجوز اسکله صيادي قشم خاطرنشان كرد: براي ساخت اين اسكله كه در حال حاضر مطرح است، شيلات و منطقه آزاد هيچكدام از ما مجوزي نگرفته‌اند و حتي اگر بحث توسعه يک اسکله ديگر را مطرح مي‌كنند باز هم مشمول اريه گزارش ارزيابي زيست‌محيطي است و نياز به مجوز دارد.

وي افزود: امکان دارد يک سري اسکله‌ها در چند فاز طراحي شوند يا نياز به احداث موج‌شكن داشته باشند، در اينصورت نيز علاوه بر مجوز اوليه بايد براي ساير طرح‌هاي مطرح نشده مجوز جداگانه بگيرند. موضوع صدور مجوزهاي جداگانه براي طرح‌هاي توسعه و فازهاي جديد نه تنها براي احداث اسكله‌ها، بلكه در قانون واحدهاي صنعتي نيز وجود دارد.

مديركل محيط زيست هرمزگان با بيان اينکه قبلا در خصوص واحدهاي صنعتي در منطقه آزاد قشم مشکلات زيادي داشتيم، افزود: خوشبختانه در حال حاضر وضعيت بهتر شده، مطالعات زيست‌محيطي انجام مي‌شود و مجوزهاي لازم نيز گرفته مي‌شود.

وي گفت: در مورد اسکله صيادي قشم، در سفر سوم هيات دولت در اسفندماه گذشته به همراه رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور و معاون محيط زيست دريايي سازمان از اسکله بازديد کرديم و از نزديک ديديم كه كاميون كاميون خاك به دريا ريخته مي‌شود. حتي جلسه‌اي در همين سفر با مديرعامل منطقه آزاد قشم داشتيم و اعلام كرديم كه احداث اسكله صيادي كنار اسكله بهمن بدون مجوز در حال انجام است و بايد طبق اصول و قوانين صورت گيرد.

مديركل محيط زيست هرمزگان تصريح کرد: قاعدتا ساخت اسکله، اکوسيستم دريا را تغيير مي‌دهد اما معتقديم كه ساخت اسکله، ضرورت و نياز صيادان جزيره است ولي بايد بررسي شود که به چه صورت و با چه شيوه‌اي انجام شود؟

وي در مورد مطالعات شرکت سواکو كه از طرف منطقه آزاد قشم به عنوان مبنا اعلام شده است، گفت: شرکت سواکو در 10 سال گذشته مطالعات خوبي انجام داده که اين مطالعات، کلي هستند و به جزئيات اشاره‌اي نشده است. مثلا ساخت چهار شهرک صنعتي قشم را به طور کلي مورد مطالعه قرار داده ولي ارگاني مثل محيط زيست بايد بررسي کند که آيا مکان اين شهرک‌ها مناسب است و اين کار به چه صورت انجام خواهد گرفت و چه صنايعي مي‌توانند در اين شهرک‌ها مستقر شوند که کمترين آثار را بر محيط بگذارند.

مديركل محيط زيست هرمزگان با بيان اينکه در شهرستان هاي جاسک و سيريک نيز در مورد اسکله‌هاي صيادي چنين مشکلاتي وجود دارد که بدون مجوز زيست‌محيطي کار خود را انجام داده‌اند، اذعان کرد: ما با اداره بنادر و دريانوردي نامه‌نگاري‌هايي کرديم و گفتيم که انجام چنين پرژه‌هايي بدون مجوز در حال انجام است. ساخت اين اسکله‌ها پروژه بسيار عظيمي است و تهديد بسيار زيادي در بحث لايروبي‌ها دارد.

وي در خصوص اظهارات معاون عمراني منطقه آزاد قشم كه گفته بود «بعضي افراد كه اين مباحث را مطرح مي كنند بيشتر از آنكه دلشان براي محيط زيست بسوزد؛ بحث‌ها و موارد ديگري را مدنظر دارند» به ايسنا گفت: اصولا وقتي توجيه خاص و حرف منطقي نباشد، اين حرف‌ها زده مي‌شود که بتوانند کار خودشان را توجيه کنند. ما حاضريم رو در رو در هر جايي با هم صحبت کنيم چرا كه بحث قانون در ميان است و اينکه مجوز زيست‌محيطي براي اين اسکله رعايت نشده و طرح توسعه اين اسکله‌ها نيز لحاظ نشده است، صحت دارد.

مديركل محيط زيست هرمزگان افزود: در جزيره قشم بجز بحث اسکله صيادي بحث‌هاي ديگري نيز مطرح است، از جمله چهار شهرک صنعتي و يک سري نهادهاي صنعتي ديگري در حال شکل‌گيري است. طرح تاسيسات نفتي قشم و هنگام نيز هست که مجوز گرفته‌اند اما يک سري شرکت‌ها و واحدهاي صنعتي ديگر نيز در حال شکل‌گيري است كه برخي از آنها براي گرفتن مجوز از قلم مي‌افتند!

وي تاكيد كرد: متاسفانه سياست‌هاي منطقه آزاد در برخي موارد همراستا با ملاحظات زيست‌محيطي نيست و يک سري فعاليت‌هايي را شروع مي‌کنند كه مسلما در آينده با مشکلاتي مواجه مي‌شوند.

مديركل محيط زيست هرمزگان با اشاره به اين كه تمامي ساخت و سازهاي غيرمجاز را از طريق لايحه حقوقي پيگيري مي‌کنيم افزود: تمام پروژه‌هاي استان كه مشمول ارزيابي زيست‌محيطي بوده‌اند ولي بدون مجوز فعاليت خود را آغاز كرده‌اند، شناسايي شده‌اند كه هم ما و هم ديوان محاسبات پيگير موضوع است.

وي در پايان به نامه پيگيري ديوان محاسبات به منطقه آزاد قشم اشاره و با بيان مواد قانوني ذكر شده در اين نامه خاطرنشان کرد: مطابق مفاد 105 قانون برنامه سوم توسعه و تنفيذيه مفاد ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورخ سال 73 طرح‌ها و پروژه بزرگ در مرحله مکانيابي و امکانسنجي مشمول ارائه گزارش ارزيابي اثرات زيست‌محيطي جهت بررسي امکان استقرار و يا عدم امکان استقرار طرح و ارائه راهکارهاي کاهش اثرات سوء بر محيط زيست است. يعني بايد گزارش، ارائه شود و قبل از اقدام به شروع هرگونه کار و فعاليتي، مکان يابي مورد تاييد سازمان محيط زيست قرار گرفته و مجوزها صادر شود.

گفتني است جزيره قشم از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقى به جزيره‌ى هرمز، از شرق به جزيره لارک، از جنوب به جزيره هنگام و از جنوب غربى به جزاير تنب بزرگ و کوچک و بوموسى محدود مي‌شود.

مساحت جزيره يكهزار 491 کيلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومين جزيره بزرگ خليج‌فارس يعني بحرين است.

طول جزيره از بندر قشم، تا بندر باسعيدو در انتهاى جزيره را در منابع مختلف بين 100 تا 130 کيلومتر تخمين زده‌اند و بيشتر روى طول 115 و 120 کيلومتر تکيه شده است. در گزارش توجيهى اجراى قانون تعاريف، طول سراسرى جزيره قشم را 120 کيلومتر ذکر کرده‌اند.

عرض جزيره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به‌طور متوسط داراى سه عرض: کم (بين طبل و سلخ)، زياد (بين لافت کهنه و شيب دراز) و متوسط (در منطقه اسکان) است.

قسمت وسيعى از کرانه‌هاى شمالى جزيره با جنگل دريايى حرا، که افزون بر 150 کيلومترمربع است، پوشيده شده است. به اين ترتيب، جزيره قشم نه تنها بزرگ‌ترين جزيره خليج‌فارس شمرده مى‌شود بلکه با وسعتى افزون بر يكهزار و 500 کيلومترمربع، از 23 کشور بزرگتر است و از جمله 5/2 برابر بحرين، سنگاپور، سان‌مارينو، 5/1 برابر هنگ‌کنگ، 5 برابر مالديو و 70 برابر ماکائو است.

اين جزيره به دليل وجود جنگلهاي حرا، سواحل غني مرجاني محل تخم‌ريزي لاك‌پشت‌ها و ... از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

ارسال نظرات
خط داغ