وال استریت جورنال امریکا توضیح می دهد
تحریم ها علیه ایران تاثیر چندانی ندارند
فرارو- مقام های امریکایی اذعان دارند که مبلغ مسدود شده کنونی از دارایی های ایران بسیار اندک است.
در بعضی موارد، ایران به منظور اجتناب از تحریم ها، پول های خود را از امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خارج کرده است مقام ها تأکید می کنند که راهبرد آن ها مسدود کردن مبالغ بیشتر نیست، اما با تحت فشار قرار دادن ایران به منظور تغییر روش و عملکرد خود، می خواهند داد و ستد را برای این کشور، فوق العاده دشوار سازند.
"استوارت لوی"، مقام وزارت خزانه دارای امریکا که مسئولیت طرح تحریم های امریکا را در دولت "بوش" و "اوباما" عهده دار بوده و هست، می گوید: «راهبرد ما مسدود کردن هرچه بیشتر دارایی های ایران نیست. این راهبرد به تنهایی و بدون همراهی طیف وسیعی از تدابیر دیگر ،یک راهبرد شکست خورده خواهد بود.»
روزنامه وال استریت جورنال در پایان هفته گزارش داد که پیشنهاد جدید مسدود کردن دارایی ها در زمانی مطرح می شود که یک شرکت ایرانی اخیرا با دور زدن تحریم های کنونی، سخت افزارهای دارای کاربرد در غنی سازی اورانیوم را به دست آورده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال تحقیق در این مورد است که این شرکت ایرانی چگونه سوپاپ ها و درجه های خلأ را که در غنی سازی اورانیوم استفاده می شود، به دست آورده است. این ابزار ساخت یک شرکت فرانسوی است که تا ماه دسامبر در مالکیت "شرکت تایکو اینترنشنال با مسئولیت محدود" امریکا قرار داشت. شرکت های فرانسوی و امریکایی اظهار داشتند که در باره این خرید و فروش هیچ اطلاعی ندارند.
ایران تأکید می کند که در صدد تولید انرژی اتمی غیر نظامی و نه تسلیحات هسته ای است.
مسدود کردن دارایی ها بخشی از سیاست امریکا و متحدانش به منظور فشار بر ایران با هدف عدم تولید سلاح هسته ای است. در ماه فوریه، وزارت خزانه داری امریکا نام چهار شرکت و یک ژنرال بلند پایه مرتبط با نیروی نظامی زبده ایران یعنی سپاه پاسداران را به فهرست طویل شرکت ها و افرادی که هم اکنون دارایی های آن ها در امریکا مسدود شده، افزود.
به گفته فردی که در جریان مفاد تحریم ها قرار دارد، در تازه ترین پیش نویس پیشنهاد تحریم های جدید سازمان ملل، مسدود کردن پول های مرتبط با سپاه پاسداران در دسرتاسر جهان گنجانده شده است. دولت اوباما امیدوار است که شورای امنیت در ماه جاری به این تحریم های پیشنهادی رأی بدهد.
مسئولان وزارت خزانه داری امریکا اذعان می دارند که مقررات مربوط به مسدود کردن دارایی های مرتبط با ایران پیچیده است و غالبا درست درک نمی شود. به طور مثال گزارش ویژه ی منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری پیرامون مقررات مربوط به تحریم ایران شامل فهرستی از ده ها شرکتی است که تحت مالکیت یا مدیریت دولت ایران قرار دارد و مورد تحریم مالی قرار گرفته است. اما در حالی که دارایی های بعضی از این شرکت ها از جمله چندین بانک ایرانی مسدود شده، بسیاری دیگر از قبیل "بانک تجارت" متعلق به دولت مسدود نشده اند زیرا با برنامه هسته ای ایران در ارتباط نبوده اند.
رهگیری پول های مسدود شده ی ایران
برخی از دارایی های مسدود شده ایران بر اساس تحریم های امریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا به قرار زیر است:
در امریکا: کمتر از 43 میلیون دلار در پایان سال 2009 میلادی.
در انگلستان: 5/1 میلیارد دلار در ژوئن 2009 میلادی. بخش عظیمی از این پول از آن زمان تا کنون آزاد، و به مشتریان بانک های ایرانی پرداخت شده است.
در سوئیس: 4/1 میلیون دلار بر اساس تحریم های سازمان ملل.
در آلمان: به دنبال مسدود کردن پول نیست، اما سخنگوی دولت این کشور مجموع این پول را "نه چندان زیاد" توصیف کرد.
در لوکزامبورگ: سخنگوی دولت گفت که چندان زیاد نیست.
در هلند: یک فرد آشنا با قضیه تحریم ها گفت مبلغی حدود 4/1 میلیون دلار است.
درفرانسه: مسئولان پاسخ ندادند.
از مؤسسات مالی امریکا خواسته شده که فقط از انجام معامله با بعضی از شرکت ها خودداری کنند، نه این که پول های آن را مسدود نمایند. در آن صورت شرکت های ایرانی آزاد هستند که با مؤسسات مالی غیر امریکایی که مایل به انجام معامله هستند، همکاری کنند.
مقام های امریکایی می گویند با این اقدامات به هدف وارد آوردن فشار بر ایران نایل می شوند و داد و ستد تجاری را برای این کشور مشکل می سازند.
"آدام جی. ژوبین"، رئیس اداره "کنترل دارایی های خارجی" وزارت خزانه داری امریکا، که مجری مقررات مرتبط با تحریم ها است، می گوید: «هر مرحله از این فرایند مانعی ایجاد خواهد کرد که بعضی از آن ها فایق آمدنی و بعضی دیگر رفع نشدنی است.»
آقای لوی، مقام خزانه داری امریکا، می افزاید: «میزان مبلغ دارایی مسدود شده، دقیقا نشان دهنده تأثیر مخرب هولناک طیف تدابیر اتخاذ شده نیست.»
این تدابیر شامل تشویق شرکت های خصوصی - ازجمله بانک های بین المللی - به دوری جستن از ایران است . تعداد روزافزونی از شرکت ها از جمله "کاترپیلار" و "اینگرسول - راند پی ال سی" اخیرا از قطع روابط با ایران خبر داده اند.
دارایی های مسدود شده ایران در امریکا و سایر کشورها ، مخفی نگاه داشته می شود. وزارت خزانه داری امریکا از انتشار فهرست آن دسته از بانک های امریکایی که دارایی های مسدود شده ایرانی را در اختیار دارند، خودداری می کند و اظهار می دارد که این امر محرمانه است. بر اساس قوانین فدرال در امریکا، از مؤسسات مالی خواسته شده که پس از مسدود کردن دارایی، ظرف ده روز کاری، گزارش آن را ارائه داده و صاحب پول و مبلغ را اعلام دارند. طبق مقررات و قوانین فدرال، این گزارش ها" محرمانه و سری تلقی می گردد.»
حتی میزان دقیق پول های مسدود شده ایران مشخص نیست. سخنگوی وزارت خزانه داری امریکا در گزارش خود به کنگره در سال 2009 میلادی، مجموع آن را چهل و سه میلیون و سیصدهزار دلار اعلام کرد. بخشی از این مبلغ به برنامه هسته ای ایران مربوط نمی شود و چند دهه قبل مسدود شده است.
"جانت شوام برگر"، سخنگوی وزارت مالی فدرال، می گوید آلمان حتی در صدد مسدود کردن دارایی های ایران نیست. او افزود: «ما چنین برآورد می کنیم که مبلغ بسیار زیادی نباشد.»
مقام های هلند و لوکزامبورگ از ارائه آمار دقیق خودداری کردند لیکن اظهار داشتند که این مبلغ نسبتا اندک است.
بریتانیا سال گذشته اعلام کرد که حدود یک و نیم میلیارد دلار از دارایی های ایران را بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، مسدود کرده است. اما بخش اعظم این پول، احتمالا آزاد شده و به گفته یک فرد آشنا با این موضوع در اختیار مشتریان چندین بانک ایرانی که حساب هایشان مسدود شده بود، قرار داده شده است.
مشتریان بانک می توانند با اثبات عدم ارتباطشان با فعالیت های هسته ای نظامی، پول خود را دریافت دارند.
سوئیس تاکنون حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی هایی ایران را مسدود کرده است، زیرا فقط از تحریم های سازمان ملل پیروی می کند که جامعیت کمتری نسبت به تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا دارد. "اروین بالینگر" از "اداره فدرال امور اقتصادی" می گوید: «در حقیقت این مبلغ چندان زیاد نیست.»
یک عامل سردر گمی دیگر در امریکا این است که افزودن نام شرکت های جدید ایرانی به فهرست شرکت ها و افراد تحت تحریم و مسدود سازی دارایی، الزاما به معنای مسدود شدن پول نیست، هر چند گزارش های جدید غالبا از مسدود شدن پول خبر می دهد.
بسیاری از دست اندرکاران امور تجاری و شرکت ها سال ها است که پول خود را در امریکا نگهداری نمی کنند، که علت آن تحریم های پیشین و روابط تیره میان دو کشور می باشد. آقای ژوبین می گوید: «بسیار شگفت آور خواهد بود که شاهد باشیم مبالغ بسیار هنگفتی در نتیجه قرار دادن شرکت های ایرانی در فهرست طویل امریکا، مسدود شود.»
تحریم های مالی امریکا علیه ایران به سال 1979 میلادی و زمان انقلاب ایران باز می گردد و آن زمانی بود که 52 امریکایی به گروگان گرفته شدند. اقدام تلافی جویانه امریکا در قبال اشغال سفارت این کشور در تهران، مسدود کردن 12 میلیارد دلار پول، طلا وسایر دارایی های ایران بود. پس از آزادی گروگان ها در سال 1981 میلادی، بیشتر این دارایی ها آزاد و در اختیار دولت ایران قرار گرفت یا آن که به منظور پرداخت دعاوی حقوقی بر اساس توافق نامه ای که به "پیمان الجزایر" معروف است، به حساب های دیگر منتقل شد.
از سال 2006 میلادی تاکنون، سازمان ملل سه دور تحریم علیه ایران به اجرا درآورده است که شامل مسدود کردن دارایی نیز می باشد. از آن جا که دولت ایران فعالیت های هسته ای اش را متوقف نکرده و سرسختانه به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد، امریکا، اعضای شورای امنیت را تحت فشار قرار داده است تا مجموعه ی جدیدی از تحریم ها از جمله مسدود کردن دارایی های بیشتر را به اجرا در آورند.
امریکا تلاش می کند تا چین و روسیه را به حمایت از تدابیر جدید وادار سازد. علاوه بر این، امریکا مجموعه تحریم های اقتصادی خود علیه ایران را اعمال می کند و همین طور کشورهای عضو اتحادیه اروپا تدابیر خود را به اجرا در می آورند. این تحریم ها در برگیرنده مسدود کردن دارایی ها نیز می باشد.
در حالی که دولت و پارلمان امریکا خود را برای اعمال تحریم های سنگین تر مالی - بانکی و تجاری علیه ایران آماده می کنند و اروپا نیز از چند ماه پیش تحریم های مستقلی را آغاز کرده است، نشریه ی معتبر "وال استیریت جورنال" چاپ امریکا در مقاله ای به قلم "استیو استکلو" چنین تحریم های پرجنجال را دارای تاثیر زیادی نمی داند.
گزارش سرویس بین الملل فرارو را از این مقاله بخوانید:
در تازه ترین مجموعه ی پیشنهادی تحریم های شدیدتر سازمان ملل بر ایران، امریکا بار دیگر بر مسدود کردن دارایی های ایران به عنوان ابزار فشار بر آن کشور به منظور جلوگیری از تولید سلاح هسته ای، تأکید کرده است.
اما نگاه دقیق به دارایی های ایران که به موجب تحریم ها تاکنون در امریکا مسدود شده، نشان می دهد که کل این مبلغ، کمتر از 43 میلیون دلار، یعنی تقریبا معادل یک چهارم عایدی ایران از فروش نفت در یک روز، است!
خبرها نشان می دهد که سایر کشورها هم در راستای سیاست های عضو اتحادیه اروپا و سازمان ملل، مبلغ زیادی را مسدود نکرده اند. به طور مثال، سوئیس فقط حدود یک میلیون و چهارصدهزار دلار از دارایی ایران - بخش ناچیزی از مبلغ 712 میلیون دلار کالایی که شرکت های سوئیسی سال گذشته به ایران صادر کردند - مسدود کرده است!
" جرمی پی. کارو "، وکیل انگلیسی که پیرامون اجرای تحریم ها به دولت مشاوره می دهد، گفت: "این مقدار بسیار ناچیز است و حقیقتا چیزی را تغییر نخواهد داد."