آگاه
کد خبر: ۴۵۳۳۷

۵۰۰ميليارد تومان اعتبار برای نوزادان ۸۹


وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران درباره هدفمند كردن يارانه‌ها به خواست دولت از مجلس براي ارائه تفسير از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و همچنين از اعتبار 500 ميليارد توماني براي طرح تامين آتيه مهر نوزادان خبر داد.

سيدشمس‌الدين حسيني در پاسخ به سوالي درباره وضعيت كنوني قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: در پايان سال 88 و آغاز سال 89 و به ويژه تاكيدات مقام معظم رهبري در زمينه‌ حفظ تفاهم مجلس و دولت براي انجام اين كار بزرگ مذاكرات مختلفي با مجلس شوراي اسلامي انجام شده است. در اين زمينه حدود 130 نفر از نمايندگان مجلس طرحي را به صورت خودجوش آماده كردند كه محدوديت‌هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را برطرف كند.

وي گفت: همچنين جلسات مشترك زيادي بين دولت و مجلس برگزار شد كه جمع‌بندي نمايندگان به اين صورت بود كه قانون فعلي ظرفيت‌هاي بالايي دارد و دولت مي‌تواند برخي محدوديت‌ها را با تفسير خود از قانون كنار بگذارد و نيازي به اصلاح نيست. دولت به دليل شفافيت بيشتر در اجراي قانون، خواستار اين شد كه اين تفسيرها به صورت رسمي و كتبي از سوي مجلس به دولت ابلاغ شود كه اين كار انجام خواهد شد و نمايندگاني هم كه طرح را آماده كردند منتظر اعلام اين تفاسير هستند.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: اجراي قانون آغاز شده و تصويب اساس‌نامه‌ سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و فعاليت ستادهاي اجرايي به منزله‌ آغاز اجراست اما اينكه اصلاح قيمت‌ها و بازتوزيع منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها چه زماني انجام خواهد شد، منتظر نظر مجلس درباره تفسير قانون هستيم و اگر مجلس اين تفسير را ارائه كند آن را مي‌پذيريم.

حسيني درباره موارد اصلي كه دولت خواستار تفسير آن از مجلس است اظهار كرد: يكي از اين موارد به حجم عمليات برمي‌گردد چون دولت قائل به اثربخشي اجراي اين قانون در عين حفظ قدرت خريد مردم و پشتيباني از بنگاه‌هاي توليدي است كه با 20 هزار ميليارد تومان در يك سال اين شرايط فراهم نمي‌شود.

او ادامه داد: ما از مجلس سوال كرديم كه اگر بازتوزيع اين 20 هزار ميليارد تومان در دوره‌ كوتاه‌تري انجام شود قابل قبول است كه آن‌ها جواب مثبت دادند. موضوع ديگر درباره‌ ماليات سوخت بود چون نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فرآورده‌هاي نفتي مثل بنزين، نفت، گاز و گازوئيل بالاست كه اگر قيمت آن‌ها يعني پايه‌ مالياتي آن‌ها بالاتر برود ماليات بيشتري هم دريافت مي‌شود. سوال ما اين بود كه آيا اين ماليات را مي‌توان برگرداند كه پاسخ مجلس اين بود كه خالص وجوه مدنظر است.

وي همچنين درباره نرخ بنزين اعلام كرد: اصلاح قيمت بنزين در چند مرحله در سال 89 نخواهد بود در يك مرحله انجام مي‌شود و سهميه‌ خودروها هم كه اعلام شده است.

حسيني درباره‌ نرخ تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: فرق عملكرد متغيرهاي اقتصادي با طبيعي به خصوص در آغاز اجراي يك سياست اين است كه پيش‌بيني آن دشوار است. بنابراين نحوه‌ اجراي قانون هدفمند كردن و تبعات آن بر تورم تاثير دارد. بايد از دوستاني كه پيش‌بيني‌هاي مختلفي درباره‌ تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌كنند پرسيد كه چه تفسيري از اجراي آن دارند چون با تفسيرهاي متفاوت اين نرخ متفاوت خواهد شد. ما مصمم هستيم با اثربخشي و كيفيت مناسب اين قانون را اجرا كنيم و بازتوزيع آن با حمايت موثر از مصرف‌كننده و توليدكننده انجام شود و تمام منابع به جامعه بازگشت داده شود.

او در پاسخ به خبرنگاري كه تاكيد كرد جواب خود را نگرفته است؟ گفت: در خانه اگر كس هست، يك حرف بس است!

حسيني درباره‌ امكان افزايش شاخص بورس به صورت حبابي گفت: عمق و گسترش بازار بورس بسيار بالا رفته و امروز در بورس تهران شركت‌هايي با 39 زمينه‌ فعاليت حضور دارند و هر چه تعداد شركت‌ها بيشتر شود دستكاري در بورس دشوارتر است. علاوه بر آن سازمان بورس و شركت بورس بر صحت معاملات و شفافيت اطلاعات شركت‌ها نظارت دارند بنابراين توصيف حباب براي بازار سرمايه را قبول نداريم. با اين حال با توجه به اينكه شاهد تقاضاهاي جديد هستيم با تقويت عرضه‌ دولتي سعي داريم كه روند رشد را به صورت ملايم و در عين حال مداوم داشته باشيم.

وي درباره بخش‌هاي ديگر طرح‌ تحول اقتصادي اظهار كرد: اين طرح هفت محور دارد كه يك بخش مهم آن هدفمند كردن يارانه‌هاست و در بخش‌هاي ديگر هم اقدامات بسيار مناسبي انجام شده است. بايد توجه داشت كه هر بخش از طرح تحول اقتصادي نياز به تهيه لايحه و قانون ندارد و بخش‌هايي از آن به صورت پروژه‌ي عملياتي قابل اجراست.

حسيني اظهار كرد: مثلا در بخش گمرك 15 گمرك اصلي كشور به پنجره‌ واحد گمركي تجهيز و همه‌ نهادهاي مرتبط با ترخيص كالا در زير يك سقف گردآوري شدند. با اجراي اين عمليات، زمان ترخيص كالا از يك هفته به يك نصفه روز كاهش پيدا كرده است. لايحه اصلاح قانون گمركي هم تقديم مجلس شده و سيستم ارزش‌گذاري وب‌بنيان به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته شده است تا ارزيابان گمرك به صورت آنلاين به اطلاعات ارزش كالاها دسترسي داشته باشند.

وي ادامه داد: در زمينه ماليات، اجراي ماليات بر ارزش افزوده پيگيري شده و اصناف براساس طبقه‌بندي الف و ب و ج تحت پوشش قرار گرفته يا مي‌گيرند. مشمولان بند الف به طور كامل تحت پوشش هستند و اظهارنامه‌ها را تقديم كردند. بخش عمده‌اي از مشمولان بند ب هم به اجراي قانون پيوستند و مشمولان بند ج با همكاري اصناف پس از اتمام آموزش به اين طرح خواهند پيوست. طرح جامع مالياتي در حال انجام است و لايحه‌اي هم براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در حال تهيه است.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در بخش پولي سياست‌هاي مناسبي اتخاذ شده كه شاهد نتايج آن بوده‌ايم و همچنين در بخش‌هايي مثل توزيع و ارزش‌گذاري پول ملي با قوت كارهايي انجام شده است.

وي درباره‌ افزايش حقوق كاركنان دولت گفت: اين افزايش به ميزان بودجه‌اي است كه تصويب شده و پس از تصويب ضابطه‌ اجرايي بودجه، به اجرا گذاشته خواهد شد و از طرف معاونت مديريت و توسعه معاونت راهبردي اعلام مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ اثرات تحريم‌ها بر اقتصاد ايران و خروج شركت‌هاي غربي از ايران براساس اخبار منتشر شده در برخي رسانه‌هاي غربي گفت: ما هر نوع جلسه‌ جذب سرمايه‌گذاري كه مي‌گذاريم و هر هياتي كه اعزام مي‌كنيم با استقبال مواجه مي‌شويم. شاخص عدد سرمايه‌گذاري خارجي رشد آن را نشان مي‌دهد و ما شاهد كاهش سرمايه‌گذاري نيستيم. حالا اگر چند كشور قصد دارند كه فرصت سودآوري تجارت با ايران را از شركت‌هاي‌شان بگيرند مربوط به خودشان است. ما به تحريم‌كنندگان ايران دست مريزاد نمي‌گوييم اما دست بسته هم نيستيم و از مدت‌ها پيش اقدامات بسيار مناسبي در اين زمينه انجام شده و تحريم‌ها تاثيري بر فعاليت‌هاي اقتصادي ما ندارد. آغاز خوب سال 89 پاسخ مناسبي به اين گونه درشت‌گويي‌هاست.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره‌ زمان جايگزيني صندوق توسعه‌ ملي به جاي حساب‌ ذخيره‌ ارزي توضيح داد: در لايحه بودجه 89 آمده بود كه صندوق توسعه ملي كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم به آن اشاره شده، جايگزين حساب ذخيره‌ ارزي بشود. حساب ذخيره‌ ارزي داراي شخصيت حقوقي نيست اما با تبديل به صندوق شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند. با اين حال آنچه در قانون بودجه تصويب شد تداوم فعاليت حساب ذخيره‌ ارزي است و مقرر شد در فروردين‌ماه، دولت اساس‌نامه‌ اين صندوق را به مجلس تقديم كند كه اين كار انجام خواهد شد.

حسيني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تشكيل صندوق توسعه ملي آيا ميزان حساب ذخيره ارزي كه قرار است به اين صندوق منتقل شود اعلام مي‌شود يا نه؟ گفت: در اين زمينه اجازه بدهيد به همان رشد ذخاير خارجي بانك مركزي به ميزان10 درصد اكتفا كنيم.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره‌ زمان ورود اسكناس 10 هزار توماني به چرخه پولي اقتصاد كشور گفت: در بهار 89 شاهد رونمايي از اسكناس 10 هزار توماني خواهيم بود.

وي درباره‌ زمان استفاده از انرژي برق با استفاده از مولدهاي هسته‌اي گفت: انرژي هسته‌اي در مقايسه با سوخت‌هاي فسيلي براي توليد انرژي پاك‌تر است و همه كشورها تلاش مي‌كنند سبدي از مولدهاي توليد برق داشته باشند كه انرژي هسته‌اي هم بخشي از آن است و دانشمندان و صنعتگران ما هم قصد دارند از مزاياي اين دانش بهره‌مند شوند.

وي درباره‌ شاخص‌هاي اقتصادي سال 88 به نرخ 11.3 درصدي بيكاري در پاييز و افزايش بيش از 9 درصدي سرمايه‌گذاري در كشور اشاره كرد اما در زمينه‌ عدد رشد اقتصادي به همان رقم 2.7 درصدي شش ماهه اول سال 87 اكتفا كرد و گفت: رشد اقتصادي سال 88 هنوز اعلام نشده است.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سوال كه ميزان تاثير سياست‌هاي دولت به جز ركود جهاني بر كنترل تورم به چه ميزان بوده است؟ گفت: در مورد مهار تورم به دو موضوع مديريت رشد نقدينگي و هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد از جمله سپرده‌هاي بانكي توجه داشته‌ايم و عدد مخارج دولت حكايت از همين مديريت دارد. با وجود اينكه 60 درصد بودجه جاري به حقوق و دستمزد كاركنان دولت اختصاص مي‌يابد و در سال 88 قانون مديريت خدمات كشوري اجرا و دستمزدها افزايش يافت مخارج جاري دولت حدود تنها دو درصد افزايش يافت كه نشان از انضباط پولي و مالي دارد.

حسيني در پاسخ به سوالي درباره‌ سياست اقتصادي دولت براي نرخ ارز با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: سياست ما در اين زمينه همان نرخ ارز شناور مديريت شده است و اين نرخ را نه سياست‌هاي دستوري بلكه بنيان‌هاي بازار تعيين مي‌كند. در كشوري كه با مازاد ذخاير ارزي روبروست و ارز بيشتر از تقاضاست نرخ واقعي دلار براساس افزايش يا كاهش آن در يك محدوده مديريت مي‌شود و نرخ واقعي دلار همين رقم حدود هزار تومان است.

او درباره‌ بار مالي بحث‌هايي كه درباره‌ خروج مردم از تهران انجام مي‌شود اظهار كرد: ما معتقديم كه توازن امكانات بايد در تمام سطح كشور حفظ شود و تمركز تمام امكانات و جريانات اقتصادي در مركز امر درستي نيست. مجموعه بررسي ها احتمال وقوع زلزله در تهران را نشان مي‌دهد بنابراين تا زماني كه فرصت داريم بايد در زمينه مهاجرت معكوس اقداماتي انجام دهيم و بار مالي آن هم به ميزان استقبال مردم بستگي دارد و ظرفيت‌هاي آن موجود است.

حسيني درباره بودجه‌ طرح تامين آتيه مهر و واريز يك ميليون تومان به حساب هر نوزاد گفت: در بودجه 89 براي انجام اين كار 500 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده و مصوبه‌ هيات وزيران در سال گذشته هم منابع آن را پيش‌بيني كرده است. بخشي از آن هم با مشاركت بخش‌هاي مالي تامين مي‌شود چون اين وجوه در بانك‌ها و بيمه‌هايي كه علاقمند به مشاركت باشند سرمايه‌گذاري مي‌شود. ضمن اينكه بخشي از منابع آزاد شده از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها صرف گسترش تامين اجتماعي مي‌شود و آتيه مهر در جهت ايجاد آرامش خاطر براي نيازهاي اساسي مثل تحصيل، اشتغال، ازدواج، درمان بيماري‌ها و اعزام به عتبات عاليات در نظر گرفته شده است.

ارسال نظرات
خط داغ