سرنوشت قانون هدفمند کردن یارانه
تغییرکرد، تغییر نکرد، در مسیر اجرا تغییر میکند؟
فرارو- صبح امروز نایب رییس مجلس در صحن علنی اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد ابراز آمادگي كرد كه با تبادل نظرات و گفتوگو حتي المقدور بدون نياز به طرح اصلاحی نمایندگان در مجلس مسير اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هموار شود.
به گزارش فرارو، این سخنان این تصور را ایجاد کرد که رییس دولت از پیشنهاد جنجالی و خبر ساز کسب درآمد 40 هزار میلیاردی در اجرای هدفمند کردن یارانهها عقب نشینی کرده است. اما با مشخص شدن جزییات توافق مجلس و دولت به نظر میرسد این گمانه با واقعیت همخوانی ندارد.
اظهارات ابوترابی فرد در حالی مطرح شد که در چند روز اخیر اعضای دولت بارها تاکید کرده بودند که از پیشنهاد خود عقب نشینی نخواهند کرد. چند روز پیش معاون پارلمانی احمدی نژاد از پیشنهاد 35 هزار میلیاردی دولت خبر داد و آن را آخرین پیشنهاد دانسته بود. (اظهارات ابوترابی فرد)
در کنار این فعل و انفعالات تعدادی دیگر از نمایندگان نیز در اویل هفته طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها را ارائه دادند که از سوی دولت مورد استقبال قرار گرفت، اما با اظهارات امروز ابوترابی فرد به نظر میرسد هدفمند کردن یارانهها با فرمولی جدید اجرا خواهد شد.
غلامرضا مصباحی مقدم نیز درباره مذاکره مجلس با رییس دولت گفت: «بر اساس مذاکراتی که با رئیس جمهور انجام شده راه حلهای اجرایی برای اجرای این قانون پیشنهاد شده است و ظاهرا در این مذاکرات زمینه مساعدی پیدا کردهاند که بدون تغییر، این قانون اجرا شود.»
مصباحی مقدم در ادامه از موضوع جدید سخن گفت، وی در پاسخ به این سئوال که آیا بر اساس این مذاکرات خواست دولت در کسب درآمد هدفمندکردن یارانهها محقق شد، گفت: «خیر، علت آن است که ما قانون را دست کاری نمی کنیم. احتمال می دهم کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان در 8 ماه اجرایی شود.»
وی علت این پیش بینی را آماده نشدن آیین نامهها و همچنین مشخص نکردن زمان اصلاح قیمتهای حامل های انرژی را در قانون عنوان کرد. در همین حال ایرج ندیمی مشاور میر تاجالدینی نیز به نوعی خلاف این مسئله را عنوان کرد. (اظهارات مصباحی مقدم)
ندیمی در اینباره اظهار کرد: «مجلس عملا در مورد طرح هدفمندي يارانهها پذيرفت كه دولت با توجه به اعلام سناريوهاي قيمتي اجراي طرح، مديريت كند، به عبارتي با اعداد حاصله و اعداد مورد نظر خودش و بر اساس روش اداره مديريت مباحث را اجرايي كند.»
مشاور میرتاجالدینی افزود: «البته در مورد عوارض و ماليات مجلس قول همكاري داد ولي در مجموع اين نظر كه دولت بتواند اعداد بيشتري از عدد ابتدايي بر اساس ارائه جداول قيمتي تحصيل كند، مورد توافق قرار گرفت و در نتيجه در آينده هم نمايندگان محترم در باب اينكه چرا بيشتر از عدد مصوب تحصيل شد ادعايي نداشته باشند و با تذكري روبرو نشويم.»
وی در ادامه در برابر این پرسش که به این صورن قانون تغییر کرده است گفت: «قانون عملا در اجرا تغيير ميكند.» ندیمی در توضیح این مطلب ادامه داد: «در رابطه با حصول قيمتها توافق حاصل شده است، الان دريافت درستي از مصرف نداريم كه آيا بيشتر يا كمتر از حد ميشود، چون دريافت دقيقي از ميزان مصرف نداريم و شايد اساسا مردم خودشان را تنظيم كنند، به تعبير روشنتر شايد مردم بخواهند كمتر از بعضي از انرژيها استفاده كنند و يا بيشتر.» (متن کامل گفت و گوی ندیمی)
در کنار اظهارات ندیمی معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری نیز به نوعی از تحقق اهداف دولت در تامین درآمد مورد نظرش خبر داد و گفت: «تصميم گرفته شده كه براساس سناريويي كه دولت در مورد جداول تغيير قيمتها براساس 40 هزار ميليارد تومان ارائه كرده است، عمل شود.»
مسعودپور با بيان اينكه وقتي كه دولت سناريوي جداول تغيير قيمتها را براساس 40 هزار ميليارد تومان ارائه داد نظر نمايندگان مخالف، تعديل شد و برخي از آنها موافقت شدند، گفت: «در واقع آنها تصور ميكردند كه براساس40 هزار ميليارد تومان ما شاهد افزايش غير منطقي قيمتها تورم فزايندهاي خواهيم بود كه مشاهده كردند اين گونه نخواهد بود.»
معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: «توافق شد كه دولت براساس همين جدول تغيير قيمتها عمل كند البته با توجه به دونكته خاص؛ يكي اينكه اين موضوع براي 9 ماه جاري خواهد بود و از طرف ديگر پيشنهاد شد كه در بخش دريافت عوارض، ماليات و هزينه برق كه حدود 13 هزار ميليارد تومان بود، شبكه هدفمندكردن يارانهها از پرداخت اين 13 هزار ميليارد تومان معاف شود و در واقع با توجه به اين موضوع ما به مادهاي كه در لايحه هدفمند كردن يارانهها بود و در مجلس حذف شد برمي گرديم.» ( متن کامل گفتوگوی مسعود پور)
با این اوصاف به نظر میرسد رویکرد جدید دولت و مجلس بر مبنای قانون هدفمند کردن یارانهها نیست و به صورت غیر رسمی دولت و مجلس عملا رای به تغییر قانون دادهاند، براساس بند 7 ماده هدفمند کردن یارانهها دولت حداکثر میتواند تا سقف 20 هزار میلیارد از وجوه حاصله از اجرای این قانون استفاده نماید. با تصمیم جدید دولت و مجلس درآمد دولت از اجرای این قانون افزایش پیدا میکند که این مسئله باز هم در تضاد کامل با ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها است و مجلس به نوعی با افزایش درآمد دولت خارج از چهارچوب قانون موافقت کرده است.