گزارش آخرین جلسه کمیته مشترک هدفمند کردن
كميته مشترك دولت و مجلس كه به دنبال اختلافنظرهاي دو قوه مقننه و مجريه درباره قانون هدفمند كردن يارانهها، تشكيل شد در دومين و آخرين جلسه خود درباره تعيين تكليف منبع مالي دولت براي اجراي اين قانون پيشنهاد داد كه دولت به جاي 12 ماه در 9 ماه، 20 هزار ميليارد از اجراي هدفمند كردن يارانهها كسب كند، البته اين پيشنهاد در شرايطي مطرح ميشود كه برخي از نمايندگان به اصل تشكيل اين كميته انتقاد دارند و تقديم متمم از جانب دولت را تنها راهكار قانوني در حل اختلافات ميدانند، در اين ميان حتي زمزمه سوال از رييس جمهور به دليل تاخير در اجراي اين قانون نيز از سوي برخي نمايندگان شنيده ميشود.
20هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها در9ماه به جاي 12ماه
محمد حسين فرهنگي، عضو كميته مشترك دولت و مجلس براي اجراي هدفمند كردن يارانهها درباره دومين و آخرين جلسه مشترك نمايندگان دولت و مجلس در بحث هدفمند كردن يارانهها كه شب گذشته برگزار شد، تصريح كرد: در اين جلسه بحث شد كه دولت به جاي 12 ماه در 9 ماه، 20 هزار ميليارد از اجراي هدفمند كردن يارانهها كسب كند.
وي با بيان اينكه در اين جلسه سه موضوع اصلي مورد بحث قرار گرفت، گفت: يكي بحث متمم و بازده زماني اجرايي بود كه نظر اكثر نمايندگان حاضر در جلسه، بر اين بود كه مجلس ميتواند اين اصلاح را به وجود آورد كه به جاي 12 ماه دولت بتواند 20 هزار ميليارد را در 9 ماه باقي مانده از سال كسب كند.
وي افزود: نكته دوم اين بود كه در مورد ماليات و عوارضي كه بحث قابل توجهي از اعتبار هدفمند سازي درآمدهاي حاصل از هدفمند سازي يارانهها را در بر ميگيرد، مجلس به اين مساله كمك كند كه آنها را حذف كرده و در نتيجه دولت بتواند كل آن اعتبار را در اين راستا به كار بگيرد.
وي افزود: براساس طرح يا لايحه احتمالي هم توصيه اكثريت نمايندگان مجلس اين بود كه در قالب همين دو پيشنهاد اول عمل شود نه به صورت اصلاح قانون يا بودجه، در عين حال اگر آنها به طرح موضوع مصر بودند طبق روال در مجلس رسيدگي ميشود.
فرهنگي تصريح كرد: با اين وجود بحث 35 هزار ميليارد منتفي نشده است و گفته شده اگر دولت اصرار داشتند مطرح كنيم.
وي گفت: ديشب آخرين جلسه برگزار شد ولي ممكن است برخي اعضاي هيات رئيسه هم با دكتر احمدينژاد مستقيما مذاكراتي داشته باشند منتهي در اين مرحله فعلا جلسه را جمع بندي نهايي كرديم.
تـحويل طرح اصلاح قانون هـدفمندسازي يارانـهها بـه هـيات رييسـه مجلس
علياصغر زارعي، عضو كميتهي مشترك دولت و مجلس نيز در جمع خبرنگاران پارلماني از تحويل طرح اصلاح اين قانون به هيات رييسه خبر داد.
وي با بيان اينكه در جلسهي امروز مجلس طرح مذكور تحويل هيات رييسه شد، گفت: اين طرح 130 امضا دارد و بر اساس ماده واحدهي آن، درآمد دولت ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها از 20 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 35 هزار ميليارد تومان افزايش مييابد.
زارعي دربارهي علت ارايهي اين طرح به هيات رييسهي مجلس، گفت: جلسات كميتهي مشترك دولت و مجلس جلسات خوبي بود چون هم نمايندگان مجلس و هم نمايندگان دولت نظرات خود را مطرح كردند و ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد در قانون مذكور اصلاحاتي انجام شود، چون با وضعيت فعلي و اجراي اين قانون با درآمد 20 هزار ميلياردي، دولت را با مشكل مواجه ميكند. زيرا درآمد دولت عملا 20 هزار ميليارد نخواهد بود بلكه با محاسباتي كه انجام شد اين درآمد 11 هزار ميليارد است.
اين نمايندهي اصولگراي مجلس، افزود: ما تصميم گرفتيم تكليف ماليات و عوارض در قانون بودجه مشخص شود. عدهاي معتقدند ماليات بايد به صندوق يارانهها واريز شود و به همين دليل براي اصلاح قانون مذكور طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه تحويل هيات رييسه شد.
زارعي گفت: به احتمال زياد اين طرح يك فوريتي روز سه شنبه در صحن مجلس مطرح ميشود و هيات رييسه تصميم ميگيرد كه آيا اين طرح را جهت بررسي به كميسيون ويژه مجلس ارجاع دهد و يا به كميسيون برنامه و بودجه.
اصلاح در قانون هدفمندكردن يارانهها بايد در قالب متمم باشد
در اين زمينه جهانبخش محبينيا، عضو هيات رييسه مجلس گفت: حاكم كردن فضاي معونت و معاضدت مابين قوا منجر به پايداري و نتيجهگيري مضاعف ميشود و طبيعي است كه معظمله بر مبناي قانون، نياز تعامل قوا را مطرح ميفرمايند.
وي تصريح كرد: مطالبه مساعدت و برقراري روحيه استعانت بين قوا يك امر مطلوب و مستحسني است كه هميشه در مشرب مقام معظم رهبري بوده و يك نياز برخاسته از ضرورتها و عقلانيت، مديريت و تدبير و مدارا است.
وي معتقد است كه كارگزاران نه تنها در حد گفتار بلكه بايد در عمل اين خيرخواهي و نياز مثبت را به بدنه نظام ديواني بكشانند و ارتباطات متقابل و منتج به نتيجه آنان، نتيجه همكاري باشد كه مقام معظم رهري آن را مطرح فرمودند.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه نحوه برخورد با اين كلام ( ضرورت تعامل قوا) به ميزان بلوغي كه كارگزاران دارند، بستگي دارد به موضوع هدفمند كردن يارانهها اشاره و خاطرنشان كرد: در صحن علني مجلس راجع به اين لايحه بررسي شده و مجلس نظر داده و تبديل به قانون شده است اگر با تمسك به قانون، خواستار تغييري در اين قانون باشيم كه اين تغيير، نتيجه ارتباط بين دولت و مجلس باشد، ميتوان اين گزينه را در نظر گرفت.
به گفته محبينيا، اگر بخواهيم اصلاحي در اين قانون بوجود آيد بايد در قالب اصلاحيه يا متمم باشد براساس تفسيري كه شوراي نگهبان از قانون اساسي دارد، دولت ميتواند متمم را به مجلس ارائه كند.
احتمال سوال ازرييسجمهوردرمجلس درخصوص علت متوقف كردن اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها
همچنين حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم رييس كميسيون ويژهي بررسي طرح تحول اقتصادي در حاشيهي جلسهي علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: رييسجمهور حق ندارد، اجراي قانون را متوقف كند و بر اين اساس اين احتمال وجود دارد كه در مجلس از رييسجمهور براي علت متوقف كردن اجراي قانون سوال شود.
وي خاطرنشان كرد كه نامهي اخير آقاي احمدينژاد به رييس مجلس نشان ميدهد كه صرف مبلغ درآمد دولت مورد اختلاف نيست و مسائل ديگري هم وجود دارد.
وي با اشاره به اين گفتهي رييسجمهور مبني بر اينكه قانون هدفمندسازي يارانهها داراي ابهاماتي است و قابليت اجرا ندارد، گفت: در اين نامه اصلا سخني از 20 هزار و 40 هزار ميليارد نشده است. اگر رييسجمهور عليرغم همهي انعطافي كه مجلس در اين قضيه از خود نشان داد، همچنان ابهاماتي را مشاهده ميكند، ميتواند لايحهي متمم به مجلس ارايه كند.
مصباحيمقدم با تاكيد بر اجراي قانون از سوي دولت گفت: دولت بايد اجراي قانون را آغاز كند و از مجلس تقاضاي اصلاح قانون را داشته باشد كه البته مجلس هم حق دارد، اين تقاضا را بررسي كرده و هرجا كه مشكلي وجود داشت با مصوبات خود آن را برطرف كند.
رييس كميسيون ويژهي بررسي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به سوال خبرنگاري خاطرنشان كرد: از نظر ما مشكلي وجود ندارد و ارديبهشت ماه ميتواند آغاز اجراي اين قانون باشد. البته طبيعتا فروردين هم برخي تمهيدات مقدمات ضرورت دارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درخصوص طرح دو فوريتي اصلاحيه قانون هدفمندسازي يارانهها كه امروز با 130 امضا تقديم هيات رييسهي مجلس شد، گفت: اين طرح اگر تصويب شود تنها قانون هدفمندسازي يارانهها را اصلاح ميكند نه بودجهي سال 89 را.
مصباحيمقدم در پايان سخنانش افزود: به فرض اينكه اين طرح تصويب شود يك مرحلهي ديگر كار داريم؛ به اين معنا كه اصلاح قانون بودجه نيازمند ارايهي لايحهي متمم از سوي دولت است.
لاريجاني:براي اصلاح لايحه نياز است
همچنين مصطفي كواكبيان با بيان اينكه از آنچه در رسانهها تحت عنوان كارگروه مشترك مجلس و دولت مطرح ميشود اطلاعي ندارم، گفت: در موضوع اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها دولت بايد لايحه بياورد تا ما به دولت كمك كنيم.
اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس ،در تذكر خود به استناد ماده 52 قانون اساسي و ماده 216 آيين نامه اظهار داشت: اخيرا در رسانه ملي و رسانهها عنوان ميشود كه كارگروه مشتركي از طرف مجلس و دولت براي بحث هدفمندسازي يارانهها تشكيل شده است، اما به عنوان نماينده مجلس از اين موضوع، خبر ندارم، اگر اين همان كميسيون تحول اقتصادي است، اشكالي ندارد و در غير اين صورت ما هيچ كارگروهي را به رسميت نميشناسيم، مگر اين كه در مجلس انتخاب شوند و بعد بخواهند طرح و بحث جديدي داشته باشند.
وي افزود: مجلس قانون را تصويب كرده، مقام معظم رهبري نيز به كمك توصيه كردند، در اين راستا دولت بايد لايحه بياورد تا ما دولت كمك كنيم، لذا خواهش ميكنم اگر به نام مجلس اتفاقي ميخواهد بيفتد نمايندگان در جريان باشند.
علي لاريجاني، در پاسخ با بيان اينكه اگر كاري در اين زمينه انجام شود، حتما از طريق قانوني، به لايحه نياز دارد تا به كميسيون ويژه رفته و سپس به صحن بيايد اظهار داشت: اين بحث در حدي كه من پيگيري كردم، در اين حد است كه بدانيم علت اينكه اعلام شده اجراي قانون مشكل دارد، چيست و اگر به اصلاح نياز دارد، چه اصلاحي است و آيا با طرح اصلاح پذير است يا با لايحه، اگر هر تصميمي بخواهد گرفته شود بايد از طريق كميسيون و مجلس انجام شود.